..........
______________________________
تصانیف الأصحاب و أقوالهم فوجدها مختلفة ثم ما بعد به المدی حتی نسب إلی الخلاف خلاف ما نقل هو عنه إلی غیر ذلک مما وقع فی السرائر و إجماعات الغنیة معلوم حالها فهی حجة ما لم تعارض (و أما) إجماعا الخلاف فلیسا نصین فی الوجوب بل أحدهما صریح فی الجواز و أنهما کإجماعی الشریف المحسن أبی الحسین الرسی لقابلان للتأویل بما ذکره فی المعتبر فتدبر هذا حال فتاواهم و إجماعاتهم و الذی یؤید ما قلناه أن کتب المتقدمین و أدلتهم و إجماعاتهم بمرأی من المتأخرین و قد اتفقوا علی مخالفتهم فلو لا أنهم علموا أن الحال فی ذلک لیس کذلک لما أقدموا علی المخالفة و یظهر للمتتبع ندرة کون الحق مع المتقدمین حیث یختلفون و ناهیک مسألة ماء البئر فقد ادعی المتقدمون علی نجاسته بالملاقاة ما یزید علی أربعة عشر إجماعا و مع ذلک أطبق المتأخرون علی خلافهم هذا کله علی تقدیر تسلیم أن المتقدمین جمیعا مخالفون و إلا فقد عرفت أن خمسة عشر فقیها منهم علی المواسعة و یؤید ما قلناه إطباقهم جمیعا علی أن القاضی للفوائت الأفضل له أن یؤذن و یقیم لکل صلاة مع أن أخبارهم لا تنهض بذلک کما اعترف به جماعة منهم مع تصریحهم بجواز قصرهما فی السفر و سقوطهما فی مواضع أخر و ما ذاک إلا لأن الأمر أوسع مما ذکره أصحاب المضایقة (فإن قلت) الأذان و الإقامة من الصلاة (قلنا) لیسا من الصلاة قطعا و إنما هما من مقدماتها سلمنا أنهما منها لکن رأیناهم جوزوا الاقتصار علی الحمد للمستعجل و المضطر و حکم جماعة بالاقتصار علی أقل الواجب عند الضیق فلیتأمل و أما أخبارهم فالاستدلال بها لا بد و أن یکون متوقفا علی أن المراد بالوقت فیها وقت الإجزاء و علی أن الأمر للفور أو علی أن التضییق نشأ من التقیید بوقت الذکر و إن لم یکن الأمر للفور و الکل ممنوع (أما الأول) فلأن الظاهر من صحیحی زرارة و صفوان أن المراد من الوقت وقت الفضیلة کما أوضحناه فی الرسالة و بذلک یبطل الاستدلال بأخبارهم لأن إطلاق الوقت فیها ینزل علی ما فی الصحیحین و إن قلنا أن الأمر للفور سلمنا عدم الظهور لکن الاحتمالین متساویان و فی ذلک بلاغ نعم علی مذهب الشیخ و موافقیه من أن وقت الفضیلة وقت الاختیار قد یتم الاستدلال لکن المشهور المنصور خلافه (و أما الثانی) فإنه و إن ذهب إلیه الشیخ و ابن إدریس و السید کما هو حاصل کلامه فی الذریعة و إن اضطرب حتی اختلف النقل عنها لکن الحق خلافه علی أنه علی ما ذکروه یلزم الحرج و نفی الحرج عقلی و نقلی یقینی فلا ینهض ذلک لإثباته إن سلم علی النحو الذی ذکره السید و أتباعه من المنع عن غیر الضروری علی أن البطلان یبتنی علی أصل آخر و هو أن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده الخاص و دون إثباته علی إطلاقه خرط القتاد (و أما الثالث) فالتقیید بوقت الذکر إنما هو لبیان مبدإ الوجوب لا للتضییق (فإن قلت) مبدأ الوجوب معلوم من تعلق الخطاب بالإتیان بالمأمور به فالتقیید بوقت الذکر لیس إلا للتضییق (قلت) الوجه فی التقیید رفع الحضر المعلوم من النهی عن الصلاة فی الأوقات المشهورة أو رفع توهمه کما یفهم ذلک من جملة من الأخبار و لا سیما خبر زرارة الذی قال فیه علیه السلام فصلها أی وقت ذکرتها و لو بعد العصر و کلاهما أی الحضر و توهمه صالحان للتقیید الذی یفید بیان زمان المبدإ فالأوامر حینئذ صالحة للوجوب و الندب و الإباحة فإن شئنا حملناها علی الوجوب بمعنی بیان زمان مبدئه و إن شئنا حملناها علی الإباحة بالنسبة إلی جمیع الأوقات لأن کان أصل الوجوب معلوما من دلیل آخر و إن شئنا حملناها علی الاستحباب بالمعنی الذی أردتموه فی الوجوب جمعا بین الأدلة لأن کان الاستحباب کذلک یجتمع مع العسر و الحرج کما قرر فی محله و إن أبیتم ذلک کله قلنا کما فی المعتبر إن غایة ما تدل علیه أخبارکم هو وجوب الإتیان بالفائتة ما لم تتضیق الحاضرة و نحن