(الرابع) کمالیة الملک و أسباب النقص ثلاثة (١)
______________________________
انتهی و قد طعن قبله شیخه المولی الأردبیلی فی الدلیل و الروایة مع اعترافه بالشهرة و ظاهر کلام المدارک أنه باعتبار بطلان الاستدلال المذکور لما ذکره من النظر أنه یقوی القول بالوجوب لعدم الدلیل علی السقوط و أید ذلک بما فی المعتبر و المنتهی (و فیه) أن ما نقله عن الکتابین فی سابق هذه المسألة قد رده بالأخبار فکیف یعتد به هنا علی أن الأخبار و فیها الصحیح قد دلت علی أنه لیس فی مال المملوک شی‌ء و هو أعمّ من المکاتب و غیره فهی شاملة لما نحن فیه و هی الدلیل علی السقوط عن المکاتب خرج منه من تحرر منه ما یوجب بلوغ نصیب الحریة نصا بالأدلة و بقی الباقی و أما أنه إذا أدی المطلق و تحرر منه شی‌ء و بلغ نصیبه النصاب وجب فیه الزکاة فهو محل اتفاق کما فی الحدائق و علیه نص فی الخلاف و الشرائع و المنتهی و التذکرة و التحریر و الإرشاد و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و الروضة و المدارک و الکفایة و ظاهر المفاتیح التردد حیث قال و المبعض یزکی بالنسبة کذا قالوه و فی الخبر لیس فی مال المکاتب زکاة انتهی و اعلم أنهم لم یفصلوا بین ما إذا کان قد تحرر منه جزء قلیل کما فیما إذا أدی عشر درهم واحد و بین غیره و لا شبهة فی أن من تحرر منه الجزء الیسیر جدا کما مثلنا یصدق علیه عرفا أنه مملوک و یدخل فی الإطلاقات الواردة فی الروایات (و قد یقال) إن المکاتب الذی تحرر منه الجزء القلیل جدا و هو ساع فی تحرر الأجزاء الأخر لا یملک عادة مالا یبلغ نصابا و ذلک ظاهر (و فیه) أن ذلک جار فیما إذا تحرر نصفه أو ثلثاه فلیتأمل جیدا و فی (الحدائق) نفی البعد عن وجوب الزکاة علی المملوک إذا أذن له السید لروایة قرب الإسناد لیس علی المملوک زکاة إلا بإذن موالیه و قد توهم بعض أنه قول لبعض و لیس کذلک و الظاهر أن الوهم نشأ من ظاهر عبارة مجمع البرهان و الخبر ضعیف السند قاصر الدلالة لاحتمال کون متعلق الإذن إخراج الزکاة عن السید لا التصرف فی المال الموجب لتعلق الزکاة بالعبد فتأمل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الرابع کمالیة الملک و أسباب النقص ثلاثة)
لا ریب فی اشتراط الملک و علیه اتفاق العلماء کما فی المعتبر کافة کما فی المنتهی و الإجماع کما فی نهایة الإحکام و أما اشتراط کمالیته و تمامیته فقد نص علیه فی الشرائع و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الإرشاد و البیان و کلام الموجز و کشفه یعطی اشتراطه و قد اقتصر فی المبسوط علی الملک و زید فی الوسیلة و الغنیة و السرائر و الإشارة و غیرها التمکن من التصرف کما سیأتی و قال فی (المدارک) و أما اشتراط تمام الملک فقد ذکره المصنف و جماعة و لا یخلو من إجمال فإنهم إن أرادوا به عدم تزلزل الملک کما ذکره بعض المحققین لم یتفرع علیه جریان المبیع علی خیار فی الحول من حین العقد و لا جریان الموهوب فیه بعض القبض فإن الهبة قد تلحقها مقتضیات کثیرة توجب فسخها بعد القبض من قبل الواهب و إن أرادوا به کون المالک متمکنا من التصرف فی النصاب کما أومی إلیه فی المعتبر لم یستقم أیضا لعدم ملائمته للتفریع و لتصریح المصنف بعد ذلک باشتراط التمکن من التصرف و إن أرادوا به حصول تمام السبب المقتضی للملک کما ذکره بعضهم لم یکن فیه زیادة علی اعتبار الملک انتهی (قلت) لم یریدوا شیئا من ذلک کله و إنما أرادوا الاستیلاء و التسلط و کون المال تحت یده و له سلطان علیه و استقلال به و إن منع من التصرف فیه علی بعض الوجوه کالمبیع فی زمن خیار البائع فإن للمشتری سلطانا علیه و استقلالا به لکنه منع منه علی بعض الوجوه و علی هذا تنطبق