(تتمة) یشترط فی الأنعام و النقدین بقاء عین النصاب طول الحول فلو عاوض فی أثنائه بغیره سقطت سواء کان بالجنس أو بغیره و سواء قصد الفرار أو لا و کذا لو صاغ النقد حلیا محرما أو محللا (١) أما لو عاوض أو صاغ بعد الحول فإن الزکاة تجب و لو باع فی الأثناء بطل الحول فإن عاد بفسخ أو بعیب استؤنف من حین العود و لو مات استأنف وارثه الحول إن کان قبله و إلا وجبت
______________________________
و التذکرة و المدارک و فی (الریاض) أنه لا خلاف فیه بین علمائنا ظاهرا و لا فرق فی السکة بین الکتابة و غیرها و لا بین کونها سکة إسلام أو سکة کفر کما ذکره جماعة و الاکتفاء بکونه مما کان یتعامل به فهو قول علمائنا أجمع کما فی المدارک و یستفاد من قولهم أو ما کان یتعامل به أنه لا یعتبر التعامل بالفعل بل متی تعومل بها وقتا ثبتت الزکاة و إن هجرت و به صرح فی الدروس و البیان و کشف الالتباس و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و إیضاحه و الروضة و المدارک و الکفایة و المفاتیح و المصابیح و فی (الریاض) لم أر فیه خلافا و فی (جامع المقاصد) ینبغی أن یبلغ رواجها أن تسمی دراهم و دنانیر و فی (البیان و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و جامع المقاصد و الکفایة) أنه لو جرت المعاملة بالسبائک بغیر نقش فلا زکاة فیها و قد نسبه صاحب المدارک و صاحب الذخیرة إلی الأصحاب و استحسناه و فی (الروضة) لا زکاة فی السبائک و الممسوح و الممتزج و إن تعومل به و الحلی (قلت) الحلی الذی لا یکون فیه سکة المعاملة و أفراده مع دخوله فیما قبله لوروده فی الأخبار أما الحلی المسکوک فالزکاة لازمة فیه سمع ذلک من الشهید الثانی مشافهة فیما نقل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (تتمة یشترط فی الأنعام و النقدین بقاء عین النصاب طول الحول فلو عارض فی أثنائه بغیره سقطت سواء کان بالجنس أو بغیره و سواء قصد الفرار أو لا و کذا لو صاغ النقدین حلیا محرّما أو محللا)
المراد بالجنس النوع کالغنم بالغنم الشامل للضأن و المعز و المثل المساوی فی الحقیقة أو ما هو أخص من ذلک کالأنوثة و الذکورة و سقوط الزکاة سواء کانت المعاوضة فی الأثناء بالجنس أو بغیره و سواء قصد الفرار أو لا هو الأشهر کما فی المدارک و الکفایة و فی ظاهر الغنیة أو صریحها الإجماع علی ذلک فیما عدا الفرار و فی (المفاتیح) أن المخالف شاذ و فی (المصابیح) أن المشهور عدم وجوب الزکاة فیما إذا قصد الفرار و خالف فیما إذا عاوض بالجنس الشیخ فی المبسوط حیث ذهب إلی عدم سقوط الزکاة بإبدال النصاب فی أثناء الحول بجنسه و مال إلیه أو قال به فی الخلاف لأنه حکم به أولا ثم نقل عن الشافعی السقوط و قواه و فی (السرائر) أن إجماعنا علی خلاف ما ذهب إلیه الشیخ فی مبسوطه و خالف المرتضی فی الإنتصار و الشیخ فی الجمل و موضع من التهذیب علی ما حکی فذهبا إلی أن من أبدل عین النصاب بجنسه أو بغیره فرارا من الزکاة تجب علیه الزکاة و فی (الإنتصار) دعوی الإجماع علیه و أما لو قصد بالسبک أو صوغه حلیا الفرار فقد حکی جماعة الشهرة المطلقة علی عدم وجوب الزکاة حینئذ و جماعة حکوها مقیدیها بالمتأخرین و فی (الریاض) نسبة ذلک إلی عامتهم و فی (المفاتیح) أن القول بالوجوب شاذ و فی (السرائر) أن عدم الوجوب هو الأظهر الذی تقتضیه أصول المذهب و هو أن الإجماع منعقد علی أنه لا زکاة إلا فی الدنانیر و الدراهم بشرط حول الحول و السبائک و الحلی لیستا بدنانیر و الإنسان مسلط علی ماله یعمل فیه ما یشاء انتهی و هو ظاهر المقنعة و کتاب الأشراف