..........
______________________________
تأخر عنه و فی (الحدائق) نسبته إلی الأصحاب و قال إنه لا مستند له و أما عدم اشتراط کون الملک صالحا للسکنی بل تکفی النخلة الواحدة فقد صرح به فی التذکرة و نهایة الإحکام و المختلف و الذکری و البیان و الدروس و التنقیح و الموجز و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و الکرکیة و العزیة و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة و الروض و المسالک و کذا التحریر و فی (التنقیح) و کذا البئر و ضابطه أن لا یکون منتقلا عادة و فی (فوائد الشرائع و المقاصد و الروض) أنه لا یشترط ملک مغرس الشجرة و فی (الروض) فی الاکتفاء بملک بعض الشجرة وجه لصدق اسم الملک و وجه العدم التنصیص علی الواحدة فی مقام المبالغة فلو اکتفی بأقل منها لم یحصل الغرض و یشکل بأن المبالغة علی حسب المقام و جاز اختلافهما باختلافه و قد وقع مثله فی قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم تصدقوا و لو بصاع و لو بنصف صاع و لو بتمرة و لو بشق تمرة و اشترط فی الذکری و البیان و الموجز و کشف الالتباس و الهلالیة و العزیة و تعلیق النافع و الروض سبق الملک علی الاستیطان و استقربه فی الدروس و فی (نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و المیسیة و المقاصد) أنه یشترط ملک الرقبة فلا تکفی الإجارة و فی الأولین لا تخرج بالغصب و فی الأول منهما هل تعتبر مدة الغصب من الستة أشهر إشکال و فی (البیان) لو استوطنه لحاجة کطلب علم أو متجر أو استیطانا محدودا فلا حکم له و صرح جماعة بأنه یشترط فی الستة الصلاة فیها تماما بنیة الإقامة لأنه المفهوم من الإقامة فلا یکفی مطلق الإقامة و لا التمام بسبب کثرة السفر أو شرف البقعة أو المعصیة نعم لا تضر مجامعتها له و إن تعددت الأسباب و أما أنه إذا خرج عن ملکه ساوی غیره فقد صرح به المصنف فی جملة من کتبه و الشهیدان و أبو العباس و المحقق الثانی و تلمیذاه و الفاضل المیسی و غیرهم و استقربه فی التحریر و الدروس و صرح المحقق الثانی بأنه لو عاد عاد و استدل علیه فی الذکری و العزیة بأن الصحابة لما دخلوا مکة زادها اللّٰه سبحانه شرفا قصروا لخروج أملاکهم (قلت) فیه دلالة علی المشهور بین المتأخرین فی أصل المسألة فلیتأمل و فی (المصابیح و بعض نسخ المدارک) أن الظاهر الاتفاق علی اعتبار دوام الملک هذا تمام الکلام فیما یتعلق بکلام المصنف و بقی فروع أخر یأتی ذکرها و ینبغی التعرض لبیان الحال فی المسألة لأن کانت عامة البلوی قویة الإشکال (فنقول) کلام من اعتبر المنزل قد اختلف أشد اختلاف فلم یتفق ثلاثة منهم علی قول واحد أو عبارة واحدة لیس فیها اختلاف و قد سمعت کلامهم برمته و قد أشرنا عند نقلها إلی مواضع من ذلک و اللام فی کلامهم إن کانت للملک کانت أکثر عباراتهم دالة علی اشتراط الملک فی المنزل و الضیعة فیما ذکر فیه الضیعة و أنها له و إن قلنا إنها للاختصاص حصلت المخالفة بین متقدمیهم و جماعة من متأخریهم ممن صرح باعتبار الملک و قد اختلف الناس فی فهم کلامهم فظاهر المختلف و المدارک و الذخیرة و الحدائق و صریح المصابیح أن الشیخ و من وافقه اعتبروا المنزل الذی یکون ملکا له بل فی المصابیح فی أول کلامه الاتفاق علی اعتبار الملک و استیطانه و إن اختلفوا فی اعتبار کونه منزلا و فی اتصال ذلک الاستیطان و دوامه انتهی و فهم منهم صاحب الریاض عدم اعتبار الملک فی المنزل فقال لا خلاف فی عدم اعتبار الملک فی الوطن المستوطن فیه المدة المزبورة کل سنة انتهی و هو الذی استقر علیه رأی الأستاذ فی المصابیح و منع الإجماع و الشهرة علی اعتبار الملک و فی کلامهم اختلاف آخر أشار إلیه فی المختلف و صرح به فی الذکری قال فی (الذکری) صرح أبو الصلاح باشتراط الوطن و النزول فیه فلو لم ینزل قصر إلی شهر عنده ما لم ینو المقام عشرا و اعتبر ابن البراج