..........
______________________________
الثانیة علی الحول فی الأولی و لا یبطل حول التجارة لمکان تبدل الأعیان و هو خیرة التحریر و الإرشاد و الإیضاح و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و المیسیة و المسالک و فی (الإیضاح) تارة نفی عنه الخلاف قال لا خلاف بین الکل فی بناء حول التجارة علی حول الأولی و تارة ادعی الإجماع فقال قد اتفق الفریقان علی بقاء حول التجارة و فی (التذکرة) لا یشترط بقاء عین السلعة طول الحول إجماعا بل قیمتها و بلوغ القیمة النصاب و قد نقل هذین الإجماعین جماعة کالشهیدین و غیرهما ساکتین علیهما و فی (الخلاف) أنه وفاق علی مذهب من أوجب الزکاة فی مال التجارة إذا عرفت هذا ففی هذا الفرض نزاعان أحدهما مع الشیخ و الآخر مع المحقق أما الشیخ فقد علمت أنه موافق فی بناء حول التجارة قال فی (الإیضاح) لا خلاف بین الکل فی بناء حول التجارة علی حول الأولی و إنما النزاع فی بناء العینیة فعند والدی المصنف و جماعة أنه یستأنف حول العینیة علی الثانیة و عند الشیخ أنه یبنی حول العینیة علی الأولی فإذا تم للثانیة ستة أشهر أخذت العینیة فعند الشیخ یتساوق الحولان من المبدإ فینتهیان معا فإذا اختل بعض شرائط إحدی الزکاتین قبل نهایة الحول ثبتت الأخری و إن تساوق الشرطان و استمرت الأمور المعتبرة فی کل واحدة منهما إلی نهایة الحول قدمت العینیة لوجوبها و ندبیة تلک (و حجة الشیخ) علی ذلک أن محل الوجوب الماهیة النوعیة فإن الشارع إنما علق الأحکام علی الماهیات الکلیة و لأنه یصدق علیه أنه ملک أربعین سائمة طول الحول و لأنه لو ملک ثمانین فالنصاب المطلق لا الشخص (و فیه) أنه خلاف ظواهر الأخبار فإن الظاهر منها أن یکون حول الحول علی ذلک الشی‌ء بعینه و قد ضعفه جماعة کثیرون هذا تمام النزاع مع الشیخ (و أما) المحقق فقد قال فی الشرائع لو عاوض أربعین سائمة بأربعین سائمة للتجارة سقط وجوب المالیة و التجارة و استأنف الحول فیهما و غرضه أنه إذا کان عنده أربعون سائمة للتجارة فعاوضها بمثلها لها [١] فإن ما مضی من الحول ینقطع بالنسبة إلیهما [٢] معا و لا بد من جعل التقیید بکونها للتجارة متعلقا بالأولی و الثانیة لأن الأولی إذا کانت للقنیة لم یکن لذکر سقوط التجارة وجه فکان ظاهره هنا سقوط زکاة التجارة أو صریحه کما هو صریح المعتبر فیما حکی عنه و قد مال إلیه الأستاذ قدس سره فی المصابیح و سبطه دام ظله فی الریاض و صاحب الحدائق و ادعی فی الحدائق أنه ظاهر الصدوق و المفید فی المقنعة و لیس فی کتب هذین الشیخین زیادة عما فی الأخبار فلیدع أنه ظاهر النهایة و الأخبار و الإنصاف أن الأخبار و هذه العبارات لیست بتلک المکانة من الظهور فلا تعارض الإجماعات الصریحة المنقولة و قد وجه المحقق الثانی عبارة الشرائع فی فوائدها بما لا ینافی الإجماع فقال إن ما مضی من الحول ینقطع بالنسبة إلی المالیة و التجارة معا أما المالیة فلتبدل العین فی أثناء الحول و أما التجارة فلأن حول المالیة یبتدئ به من حین دخول الثانیة فی ملکه فیمتنع اعتبار بعضه فی حول التجارة لأن الحول الواحد کما لا یمکن اعتباره للزکاتین فکذا بعضه انتهی و فی (المدارک) أنه یشکل ذلک بأن (فإن خ ل) مقتضی العمومات ثبوت زکاة التجارة عند تمام حولها کما قطع به الشیخ و العلامة فی جملة من کتبه و الشهید فی البیان لخلوها عن المعارض و علی هذا فلا یجری النصاب فی حول العینیة إلا بعد تمام حول التجارة لامتناع احتساب الحول أو بعضه للزکاتین لاحتماله الثنیا فی الصدقة انتهی (قلت) ما ادعاه علی الجماعة لم یصادف محزه أما الشیخ فقد بینا مراده و قال فی (المبسوط) فی خصوص هذا الفرع

[١] أی التجارة
[٢] أی المالیة و التجارة