..........
______________________________
فیمن مر علی ضیعته النزول و المقام و أطلق الشیخ فی المبسوط و ظاهره أن المرور کاف و تبعه المتأخرون انتهی و ظاهر الذکری أن الشیخ موافق فی المبسوط للمتأخرین بل هو فی الذکری لما ذکر المسألة لم ینقل فیها خلافا أصلا و إنما ذکر ذلک بعد ذلک بأوراق فی فروع ذکرها بل قد یلوح من المختلف أن الغرض المقصود أولا و بالذات فی نقل الخلاف فی المسألة إنما هو فی اشتراط النزول فی منزله الذی فی البلد و عدمه فلیتأمل جیدا و یرشد إلی ذلک دعوی الإجماع فی التذکرة و الروض علی المشهور بین المتأخرین و ذلک یدل علی أنهما لم یفهما من المتقدمین الخلاف و تنزیل عباراتهم علی ذلک ممکن و علی تقدیر وقوع الخلاف کما هو الظاهر فقد عرفت أن کلامهم مختلف أشد اختلاف حتی من الفقیه الواحد کالشیخ و القاضی فلیتأمل جیدا (و الحاصل) أنهم فی المسألة علی أنحاء فجماعة کالصدوق و من وافقه اشترطوا أن یکون له فیه منزل یکون فیه فی السنة ستة أشهر و حملوا أخبار الملک و الضیاع الدالة علی الإتمام فیها بمجرد الوصول إلیها علی ما إذا أراد المقام عشرة أیام (و فیه أولا) أن هذا الحمل لا یمکن فی روایة البزنطی التی تضمنت أنه یقیم فی الضیعة الیوم و الیومین و الثلاثة و لا فی صحیحة عمران بن محمد التی تضمنت أنه یقیم فیها ثلاثة أیام أو خمسة أیام أو سبعة أیام و لا تقبل التقیید بالمنزل الذی اعتبره و هو أنه یقیم فیه المدة المذکورة و خصوصا موثقة عمار الدالة علی الاکتفاء بالنخلة فما ذکروه غیر حاسم لمادة الإشکال (و ثانیا) أن قضیة اعتبار الستة فی کل سنة أن یکون ذلک علی الدوام فالدوام و إن کان مأخوذا فیه لکن غیر مأخوذ فیه وحدة الموضع فیتحقق فی موضعین و یکون قد صدق علیهما أنهما وطنان له عرفا (و أنت خبیر) بأن الدوام فی موضعین مع کون المتوطن شخصا واحدا یقتضی عدم قابلیة أزید من ستة أشهر فی موضع واحد فإذا کانت مواضعه أکثر من اثنین أو کانت اثنین لکنهما بعیدان بحیث لا یمکن الاستیطان فی واحد منهما تمام ستة أشهر أو کان توطنه علی سبیل الدوام فی واحد أزید من ستة أشهر و فی الآخر أقل من ذلک لم یتجه ذلک فعلی أی تقدیر لا وجه لاعتبار خصوص الستة فی کل سنة و لا مناص إلا بأن یکون اعتبر الغلبة و یدعی أن الشارع فی الغالب لم یعتبر غیر الغالب (و فیه) أن الکل متعارف غالب و خصوصا الفرض الثانی فلا جواب إلا بأن ذلک تعبدنا به الشارع فلم یعتبر ما سواه کما تعبدنا فی المسافة بثمانیة فراسخ و لم یعتبر سواها و إن نقص ذراعا (أو یقال) إن فعلیة الکون فی الوطن غیر معتبرة و إلا لم یتحقق وطن فالمعتبر کونه معدا للتوطن متی شاء فالمناط هو التهیئة و القابلیة فتأمل جیدا (و ثالثا) أنه علی ما اعتبروه لم یظهر لنا وجه اعتبار المنزل و الاستیطان فیه فإنه بعد تحقق صدق الوطن علی الدوام لا حاجة لشی‌ء منهما مع مخالفتهما للاعتبار علی بعض الوجوه إلا أن یقال إنما اعتبر ذلک لأن یکون القیام استیطانا لأنه إذا لم تکن الإقامة فی المنزل و دار السکنی لم یصدق الاستیطان فتأمل جیدا و جماعة منهم اشترطوا فعلیة الاستیطان فی المنزل و دوامها و لم یعتبروا الستة أشهر کالشیخ فی النهایة و موافقیه و فیه إعراض عن صحیحة ابن بزیع و إن کانوا یعتبرون ملک الضیعة کما هو أحد معانی اللام کان فیه ما لا یخفی و إن کانوا یعتبرون ملک المنزل لمکان اللام أیضا ورد علیهم ما سیأتی إیراده علی من اعتبره مع فعلیه الاستیطان و الظاهر أن مرادهم من الدوام و الاستمرار تحقق الوطنیة عرفا لیصیر کالوطن الذی نشأ فیه و لیکون بلد إقامة له کما صرح به متأخروهم (و فیه) أنه حینئذ لا معنی لاشتراط الاستیطان فی نفس المنزل کما یظهر من کلام بعضهم علی أنا قد نقول إن الکلام فی القواطع التی هی خارج بلد الإقامة و هی العشرة