(المقصد الثانی) فی المحل إنما تجب الزکاة فی تسعة أجناس (١) الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضة
______________________________
و أحد الوجهین فی الطبریات للسید فی مسألة الشفعة لأنه احتمل فی المسائل المذکورة وجوب الزکاة و عدمها من دون ترجیح فما فی السرائر و غیرها من جعله مذهبا له فیها علی البت لم یصادف محزه و هو المنقول عن أبی علی و العمانی و القاضی و خیرة التهذیب و النهایة و الإستبصار و المحقق و المصنف و الشهید و غیرهم ممن تأخر و الوجوب خیرة رسالة علیّ بن بابویه و الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و المقنع و الفقیه و الإنتصار و المسائل المصریة الثالثة و جمل العلم و العمل و الخلاف و الجمل و العقود و المبسوط و التهذیب فی موضع منه و الوسیلة و الغنیة و إشارة السبق و فی (الإنتصار) و ظاهر الخلاف و الغنیة أو صریحها دعوی الإجماع علی ذلک و قال بعض إنه مشهور بین المتأخرین و یظهر من کلام السید عدم ذهاب أحد ممن تأخر عن ابن الجنید إلی زمانه و إن کان مراهقا له إلی السقوط و لا أحد ممن تقدم علیه فلا أقل من الشهرة العظیمة بین الشیعة فتدبر (قال فی الإنتصار) فإن قیل قد ذکر ابن الجنید أن الزکاة لا تلزم الفار منها قلنا الإجماع قد تقدم ابن الجنید و تأخر عنه و إنما عول ابن الجنید علی أخبار رویت عن أئمتنا تتضمن أن لا زکاة علیه إن فر بماله و بإزاء تلک الأخبار ما هو أقوی و أظهر و أولی و أوضح طریقا تتضمن أن الزکاة تلزمه و یمکن حمل ما تضمن من الأخبار أن الزکاة لا تلزمه علی التقیة فإن ذلک مذهب جمیع المخالفین و لا تأویل للأخبار التی وردت أن الزکاة تلزمه إذا فر منها إلا إیجاب الزکاة فالعمل بهذه الأخبار أولی انتهی (قلت) فی نسبته إلی جمیع المخالفین تأمل فإن الوجوب مذهب مالک و أحمد و عدمه مذهب أبی حنیفة و الشافعی کما نقله جماعة مع أن مذهب أبی حنیفة و الشافعی لم یشتهر فی زمن الصادق علیه السلام و إنما المشتهر مذهب مالک إلا أن تقول إن مالکا و أحمد کانا قائلین بعدم اللزوم أیضا و الوجوب فی کلامیهما لم یصر حقیقة فی المعنی المتعارف فلیتأمل و قد أشار بالأخبار التی هی أوضح طریقا إلی موثقة ابن مسلم و صحیحة صفوان عن إسحاق بن عمار و قویة معاویة بن عمار و الأخبار الدالة علی السقوط فیها صحاح بل هی صحاح مثل زرارة و محمد و قد رواها الکلینی و الصدوق من دون توجیه فلیتأمل فی المقام جیدا هذا و لو صاغ النقدین حلیا محللا فلا زکاة إجماعا و کذا إذا کان محرما عند علمائنا کما فی التذکرة فی المسألتین هذا إذا لم یقصد الفرار و الظاهر منهم الإطباق علی ذلک إذا لم یقصده (و فی المصابیح) و غیره نفی الخلاف فی ذلک و الإجماع منقول فی عدة مواضع علی وجوب الزکاة فیما إذا عاوض أو صاغ بعد الحول بل هو معلوم مما لا ریب فیه
(المقصد الثانی فی المحل) (قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (إنما تجب الزکاة فی تسعة أجناس إلی آخره)
وجوبها فی هذه التسعة مجمع علیه بین علماء الإسلام کما فی المنتهی و بین المسلمین کما فی التذکرة و لا خلاف فیه کما فی الغنیة و علیه الإجماع فی عدة مواضع کالدروس و غیره و أما أنها لا تجب فیما عدا ذلک فعلیه الإجماع فی الإنتصار و الناصریة و الخلاف و الغنیة و المنتهی و التذکرة و ظاهر المعتبر و نهایة الإحکام و الدروس و قد نسبه فی الثانی إلی علماء آل محمد صلی اللّ?ه علیه و آله و سلم و خالف أبو علی فأوجب زکاة ما یدخله القفیز من الحبوب فی أرض العشر و حکی ذلک الکلینی و الشیخ و علم الهدی فی الإنتصار عن یونس بن عبد الرحمن و أوجبها أبو علی فیما حکی عنه أیضا فی