(الثانی) تسلط الغیر علیه فلا تجب فی المرهون و إن کان فی یده (٢)
______________________________
إلا أن یتمکن منه و عبارة التذکرة کعبارة الکتاب و فی (الغنیة و الإشارة) اشتراط القدرة و التصرف فیه بقبضه أو الإذن فیه و کأن عبارة الوسیلة مجملة کهذه العبارات فلیتأمل و قال فی (الکفایة) إن عبارة السرائر مضطربة و الموجود فیها فی موضع و لا زکاة علی مال غائب إلا إذا کان صاحبه متمکنا أی وقت شاء بحیث متی رامه قبضه فإن کان متمکنا لزمته الزکاة و فی موضع آخر قال بعض أصحابنا إذا خلف الرجل دراهم أو دنانیر نفقة لعیاله لسنة أو سنتین أو أکثر و کان مقداره ما یجب فیه الزکاة و کان الرجل غائبا لم یجب فیه الزکاة فإن کان حاضرا وجهت علیه الزکاة و هذا غیر واضح بل حکمه حکم المال الغائب إن قدر علی أخذه متی أراد فإنه تجب فیه الزکاة سواء کان نفقة أو مودعا أو کنزه فی کنز فإنه لیس بکونه نفقة خرج من ملکه و لا فرق بینه و بین المال الذی فی ید وکیله و مودعه و خزانته انتهی و فی (الکفایة) أن استفادة رجحان عدم وجوب الزکاة فی مال الغائب مطلقا من الروایات غیر بعید فلو قیل به لم یکن بعیدا هذا و المرجع فی التمکن إلی العرف و قد قال فی (الشرائع) إذا لم یکن فی ید وکیله أو ولیه لیندرج فی هذا الحکم مال الطفل و المجنون إن قلنا بوجوب الزکاة فیه وجوبا أو استحبابا
(قوله) قدس سره (و لو مضی علی المفقود سنون زکاه لسنة واحدة استحبابا)
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا کما فی المدارک و فی (المنتهی) إذا عاد المغصوب أو الضال إلی ربه استحب له أن یزکیه لسنة واحدة ذهب إلیه علماؤنا و فی (التذکرة) أنه مستحب عندنا و لم یذکر الاستحباب فی النهایة و ظاهرها الوجوب و قد حکی عن بعض متأخری المتأخرین و ظاهر الکتاب و الوسیلة و الشرائع و التذکرة و نهایة الإحکام و الإرشاد أن الزکاة تکون إذا کانت مدة الضال و المفقود (الضلال و الفقد خ ل) ثلاث سنین فصاعدا و فی (البیان و جامع المقاصد و المفاتیح) أنها تکون إذا کانت سنتین فصاعدا و حملوا عبارات الأصحاب علی ذلک و قد أطلق فی المنتهی و قد سمعت عبارته استحباب تزکیة المغصوب و الضال مع العود لسنة واحدة و نحوه ما فی المبسوط و فی (المدارک) أنه لا بأس به و فی (الکفایة) هو غیر بعید نظرا إلی إطلاق مرسلة ابن بکیر و فی (المیسیة و المسالک) أنه یعتبر فی مدة الضلال و الفقد إطلاق الاسم فلو حصل لحظة أو یوما فی الحلول لم ینقطع و فی (المدارک) أنه جید ثم قال بل ینبغی إناطة الحکم بالغیبة التی لا یتحقق معها التمکن من التصرف و فی (المبسوط) لو کان عنده أربعون شاة فضلت واحدة ثم عادت قبل حول الحول أو بعده وجب علیه فیها شاة لأن النصاب و الملک و حول الحول قد حصل فیه فإن لم تعد إلیه أصلا فقد انقطع الحول و إن قلنا إنها حین ضلت انقطع الحول لأنه لم یتمکن من التصرف فیها مثل مال الغائب فلا یلزمه شی‌ء و إن عادت کان قویا انتهی و قال فی (المنتهی) ما قواه الشیخ عندی هو الوجه
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الثانی تسلط الغیر علیه فلا تجب فی المرهون و إن کان فی یده)
کما فی التذکرة و لا فرق بین المتمکن من فکه و عدمه کما فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع و فی (نهایة الإحکام و حواشی الکتاب و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشفه و المیسیة و المسالک و الروضة) لا تجب فی المرهون إذا لم یکن متمکنا و فی (کشف الالتباس) أنه المشهور و فی (الدروس و الموجز و کشفه و المسالک) أن عدم التمکن إما لتأجیل الدین أو لعجزه و فی (المسالک