مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٠٥ - الأول تضم الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة فی الحکم
(فروع)
(الأول) تضم الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة فی الحکم سواء اتفقت فی الإیناع أو اختلفت و ما یطلع مرتین فی الحول یضم السابق إلی اللاحق (١)
(الثانی) الحنطة و الشعیر جنسان لا یضم أحدهما إلی الآخر (٢)
(الثالث) العلس حنطة حبتان منه فی کمام واحد علی رأی و السلت یضم إلی الشعیر لصورته و یحتمل إلی الحنطة لاتفاقهما طبعا و عدم الانضمام (٣)
______________________________
صرح فی أکثر هذه بأنه لو فضل منه شیء رده علی المالک و هو مما لا ریب فیه و لو أراد المالک استرجاعه و دفع بدله کان له ذلک کما فی المدارک بل فی المبسوط و البیان أنه لو أخذه الساعی کذلک وجب رده فإن تلف ضمنه و لو جف فنقص طالب إلی آخر ما نقلناه عنهما
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (فروع الأول تضم الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة فی الحکم سواء اتفقت فی الإیناع أو اختلفت و ما یطلع فی الحول مرتین یضم السابق إلی اللاحق)
وجوب ضم ثمر النخل و الزرع إلی بعض سواء طلع دفعة أو أدرک دفعة أو اختلف الأمران مما أجمع علیه المسلمون کما فی التذکرة و قال فی (المنتهی) لو کان له نخل یتفاوت إدراکه بالسرعة و البطء فإنه یضم الثمرتان إذا کانا لعام واحد و إن کان بینهما شهر أو شهران أو أکثر و لا نعرف فی هذا خلافا و قضیة ما فی هذین الکتابین أن لا مخالف من المسلمین و فی (المیسیة) أن بعض العامة مخالف و أن فی تسویة المحقق فی الشرائع بین اطلاع الجمیع دفعة و إدراکه دفعة و اختلاف الأمرین ردا علی بعض العامة و لو کان الأمر کذلک لذکر فی الخلاف أو التذکرة أو المنتهی و بالحکم المذکور طفحت عبارات أصحابنا کالمبسوط و الوسیلة و ما تأخر عنهما مما تعرض فیه له و قد بسط الکلام فی المبسوط فی ذلک (و أما ضم السابق) إلی اللاحق فیما یطلع فی الحول مرتین فهو المشهور کما فی المصابیح و الأشهر کما فی المفاتیح و مذهب الأکثر کما فی المدارک و هو خیرة الشرائع و التحریر و الإرشاد و المختلف و التذکرة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المیسیة و المدارک و غیرها و قواه فی المسالک و اقتصر فی البیان و الدروس و المصابیح علی نقل القولین من دون ترجیح و القول بعدم الضم خیرة المبسوط و الوسیلة لأنه فی حکم ثمرة سنتین و للأصل و الأول ممنوع و الثانی مقطوع بالإطلاقات إذ المفروض کونهما فی عام واحد فیکونان کما لو اختلفا وقت الانعقاد فکانا بمنزلة بستانین و کذا الحال فیما إذا کان له نخل بعضه یحمل مرة و الباقی مرتین فعلی المشهور یضم الجمیع و علی قول الشیخ و الطوسی لا یضم إذ لا فرق بین المسألتین علی القولین و الأصحاب فرضوا الخلاف فی الأولی و ظاهر التذکرة أن الشیخ لم یتعرض للثانیة و لیس کذلک بل تعرض فی المبسوط للمسألتین قال و إن کان له ثمرة بتهامة و ثمرة فی نجد فأدرکت التهامیة و جدت ثم أطلعت النجدیة ثم أطلعت التهامیة مرة أخری لا یضم النجدیة إلی التهامیة الثانیة و إنما تضم إلی الأولی لأنهما لسنة واحدة و التهامیة الثانیة لا تضم إلی الأولی و لا إلی النجدیة لأنهما فی حکم سنتین نعم الطوسی فی الوسیلة اقتصر علی ذکر الأولی و الغرض بیان الحال و إلا فلا فرق
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الحنطة و الشعیر جنسان هنا لا یضم أحدهما إلی الآخر)
صرح بذلک جم غفیر و نقل علیه الإجماع فی الخلاف و التحریر و القید لأنهما فی الربا متحدان
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (العلس حنطة حبتان فی کمام واحد علی رأی و السلت یضم إلی الشعیر لصورته و یحتمل إلی الحنطة لاتفاقهما طبعا و عدم الانضمام)
(قال فی الصحاح) العلس ضرب من الحنطة حبتان