فلو أوقعها فی غیر ذلک الزمان لم یجزئه و وجب علیه کفارة النذر و القضاء إن لم یتکرر ذلک الزمان (١) و لو أوقعها فی غیر ذلک المکان فکذلک إلا أن یخلو القید عن المزیة فالوجه الإجزاء (٢)
______________________________
المعین بالنذر وقتا للعبادة کالوقت المنصوص فهو آت فی المکان المختص بالعبادة کالمقام مثلا فی صلاة الطواف فکما یثبت ذلک بالنص یثبت غیره بالنذر (فإن قیل) مکان صلاة الطواف مشتمل علی مزیة (قلنا) أفعال الشارع کلها مشترکة فی المزایا و معللة بالأغراض فتعلیقه العبادة علی وقت معین لو لم یکن ذلک الوقت مشتملا علی حکمة و مزیة علی غیره کان تخصیصه علی غیره ترجیحا من غیر مرجح و هو لا یلیق بحکمة الشارع فیشترط فی تعین وقت المنذور أیضا المزیة و لا یقولون به و قال فی (کشف اللثام) بعد قول الشهید و لا یتصور مثل ذلک فی المکان إلا تبعا عدم تصور مثل ذلک فی المکان ممنوع بل الناذر کما یجعل الوقت سببا یجعل المکان و غیره من الشروط سببا من غیر فرق و أجاب فی (جامع المقاصد) عن ثانی أدلة الفخر بأن الوقت إنما یصیر من مشخصات الفعل إذا وجب إیقاعه فیه بالأصل أو النذر مثلا و حینئذ فالمکان کذلک فلا یکون الفعل فی غیره هو المنذور و عدم تعدد الوقت أو الشخص مسلم لکن المکان کذلک أیضا أما إمکان تعدد فعل المنذور فیه و عدمه فتابع للزمان و لا مدخل فی ذلک لانعقاد النذر و عدمه و أجاب عن ثالثها بأن النذر إنما یصیر الوقت المنذور فیه وقتا للعبادة إذا انعقد و شرط انعقاده تعلقه بما لیس بمرجوح و المکان أیضا کذلک إذا انعقد نذره فیصیر کالمقام بالنسبة إلی رکعتی الطواف و أجاب عما نقله هو عنه بأن صیرورة المنذورة فی وقت الکراهیة ذات سبب إنما هو إذا انعقد النذر و انعقاده یتوقف علی التعلق بما لیس بمرجوح و انتفاء مرجوحیتها إنما یکون بالنذر فیلزم الدور انتهی و نحن (نقول) لو قرر الفخر دلیله الثانی هکذا لو لم یتعین الزمان یلزم عدم الوجوب لأن فعل المنذور قبل وجود الزمان المعین المشروط فعل له قبل وجوبه و بعده یصیر قضاء فلو لم یتعین یلزم عدم الوجوب فلیس لهم إلا أن یقولوا إنه یلغی الوقت فیکون نذرا من غیر قید زمان کالمکان فیجوز فعلها قبل الوقت أو أنه إن تم فی جمیع الأفراد و نفع فی تعین ما عین من الزمان فلا یدل علی عدم تعین ما عین فی المکان و لعله إلی ما ذکرنا أشار فی نهایة الإحکام و قد سمعت عبارتها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فلو أوقعها فی غیر ذلک الزمان لم یجزئ و وجب علیه کفارة النذر و القضاء إن لم یتکرر ذلک الزمان)
یرید أنه لو أوقع الصلاة المنذورة فی غیر ذلک الزمان لم یجزئ و وجب علیه إن أخرها عنه کفارة النذر للحنث و القضاء و إن تأخر فعلها لأن الفرض أنه لم ینو القضاء و هذا إن لم یتکرر ذلک الزمان بأن کان مشخصا کهذه الجمعة و إن تکرر کیوم الجمعة فعلها فی جمعة أخری و لا کفارة و قال فی (جامع المقاصد) و مثل المشخص ما إذا کان کلیا لکن غلب علی ظنه فواته إن لم یفعله فیه فأخل به و طابق ظنه الواقع لکن فی استفادة هذا من العبارة تکلف إلا أن یقال انتفی التکرار بالنسبة إلی الناذر انتهی و لو ترکها نسیانا لم تجب الکفارة إجماعا کما فی إرشاد الجعفریة و الدرة السنیة قالا و فی القضاء قوة و هل یجب القضاء لعذر شرعی ظاهر الذکری ذلک و فی الکتابین المذکورین أن فیه ترددا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی (و لو أوقعها فی غیر ذلک المکان فکذلک إلا أن یخلو القید عن المزیة فالوجه الإجزاء)
فهم فی کنز الفوائد و جامع المقاصد و کشف اللثام أن قوله إلا أن یخلو القید استثناء من قوله فکذلک أی یجب