مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣١ - الثانی الحول
و لو هلکت بتفریطه حال کفره فلا ضمان [الفصل الثانی فی الشرائط الخاصة]
(الفصل الثانی) فی الشرائط الخاصة
أما الأنعام فشروطها أربعة
الأول النصاب
الثانی الحول و هو مضی أحد عشر شهرا کاملة فإذا دخل الثانی عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول فلو اختل بعضها قبل کماله ثم عاد استأنف الحول من حین العود و فی احتساب الثانی عشر من الحول الأول أو الثانی إشکال
______________________________
تأمل فیما عللوه به من أنه مشروط بنیة القربة و لا تصح منه لکنه قال لیس فی الحکم إشکال
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو تلفت بتفریطه حال کفره فلا ضمان)
هذا یستفاد مما سبق و به صرح فی الشرائع و التذکرة و البیان و کشف الالتباس و غیرها و هو قضیة إطلاق ما فی الدروس حیث قال و لو تلف النصاب قبل الإسلام أو بعده و لم یحل الحول لم یضمن و استشکله أیضا صاحب المدارک و قال فی (المسالک) إن الحکم بعدم الضمان مع التلف لا تظهر فائدته مع إسلامه لما عرفت من أنها تسقط عنه و إن بقی المال إنما تظهر فائدة التلف فیما لو أراد الإمام أو الساعی أخذ الزکاة منه قهرا فإنه یشترط فیه بقاء النصاب فلو وجده قد أتلفه لم یضمنه الزکاة و إن کان بتفریطه و فی (المدارک) لم أقف علی دلیل یدل علی اعتبار هذا الشرط انتهی هذا و فی (المنتهی) لو أخذ الإمام أو الساعی الزکاة فی حال کفره ثم أسلم سقطت عنه أما لو أخذها غیرهما فلا تسقط
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الفصل الثانی) (فی الشرائط الخاصة أما الأنعام فشروطها أربعة الأول النصاب و الثانی الحول و هو مضی أحد عشر شهرا کاملة فإذا دخل الثانی عشر وجبت)
أما النصاب فسیأتی الکلام فیه بلطف اللّ?ه تعالی و أما الحول ففی (المنتهی) أنه شرط فی الأنعام الثلاث و الذهب و الفضة و أنه قول أهل العلم کافة إلا ما حکی عن ابن عباس و ابن مسعود و فی (نهایة الإحکام) و کذا التحریر أنه لا خلاف بین العلماء فی اعتباره فی الأنعام و النقدین و زکاة التجارة و قد نقل علیه إجماعنا فی مواضع متعددة و فی (المصابیح) أنه ضروری و لیس فی المقنع و المقنعة و کتاب الأشراف و المراسم و الغنیة و الإشارة إلا ذکر الحول و فی (التذکرة) الحول هو مضی أحد عشر شهرا کاملة علی المال فإذا دخل الثانی عشر وجبت الزکاة و إن لم یکمل أیامه بل تجب بدخول الثانی عشر عند علمائنا أجمع و فی (المنتهی) إذا هل الثانی عشر فقد حال علی المال الحول ذهب إلیه علماؤنا و فی (المعتبر) أنه مذهب علمائنا أجمع علی ما حکی عنه و فی (الإیضاح) الإجماع علی الوجوب بمضی الأحد عشر و ستسمع ما فی المسالک و فی (المبسوط و النهایة و الوسیلة) أنه إذا استهل الثانی عشر وجبت الزکاة و فی (السرائر و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و التبصرة و نهایة الإحکام و الدروس و اللمعة و البیان و کفایة الطالبین و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المسالک و الروضة) أن الحول هنا أحد عشر شهرا و جزء من الثانی عشر لأنه فسر فی بعضها بذلک و فی بعض أن حده ذلک و فی آخر أنه یتم بذلک و فی بعضها أنه اثنا عشر هلالا و إن لم تکمل أیامه و فی بعضها أنه إذا استهل الثانی عشر وجبت الزکاة و حال الحول و الکل بمعنی واحد و ما لعله یظهر من بعض العبارات کعبارة الکتاب و التذکرة و الإیضاح و الإرشاد و الدروس و المسالک و غیرها مع تفاوت فی الظهور من أن الحول أحد عشر شهرا من دون اعتبار دخول جزء من الثانی عشر ففیه