..........
______________________________
لهم علی الأمرین من دون معارضة و بما فی بعض نسخ الصحاح من أن التمر أوله طلع ثم خلال إلی آخر ما ذکرناه عنه و قضیته أن الطلع تمر فضلا عن غیره إلا أن نقول إن بهذا یستدل علی أن مراده مقدماته و إلا لوجبت الزکاة فی الطلع و البلح و معارض بما فی القاموس الحصرم التمر قبل النضج و أول العنب ما دام أخضر و قوله أیضا البسر هو التمر قبل إرطابه و لعل الترجیح لکلام المصنف و من وافقه تقریرا أو تصریحا لاعتضاده بما فی القاموس و القرائن الکثیرة کما ستسمع و ما فی المعرب فقد قال فی المصابیح من أن معنی غوره بالعربیة حصرم و قد سمعت ما فسر به الحصرم فی القاموس فلا حجة فیه فتأمل (و عساک تقول) هذا العرف قاض بعدم الصدق حقیقة علی البسر و الرطب کما اعترف جماعة منهم الفاضل المقداد و هو مقدم علی اللغة حیثما حصل بینهما معارضة سلمنا توافقهما فی صدق التسمیة قبل الجفاف حقیقة لکن الأسامی المذکورة مطلقات فتنصرف إلی الشائع من أفرادها دون غیره و یجاب بأن العرف أو الاصطلاح إنما یقدمان بدلیل و هو الاستقراء أو نص الواضع أو نحو ذلک و لا شی‌ء من ذلک بمتحقق هنا بل ربما کان التتبع یکشف عن البقاء و الحاصل أن ثبوت النقل إلی المعنی الآخر عرفا محل تأمل أ لا تری إلی الطبیب إذا منع منه فإن أهل العرف یحکمون بالمنع عن الرطب و البسر و کذا إذا حلف أن لا یأکله إلی غیر ذلک فلیتأمل و حکمهم بتقدیم العرف إنما هو فی موضع تیقنوا ثبوته علی حسب ما ادعاه القائل بثبوت الحقیقة الشرعیة و أما الموضع الذی لم یثبت فالأصل فیه البقاء علی ما کان قولک الأسامی المذکورة مطلقات فتنصرف إلی الشائع فیه أنا نمنع کون الرطب من الأفراد النادرة و استوضح ذلک بالتتبع علی أنه قد وردت الأخبار فی الحیوانات بلفظ الإبل و البقر و الغنم مع دخول نتائجها عندهم مع أنها ظاهرة فی الکبار عرفا فلیتأمل و مع ذلک نقول لا ریب عندک فی کونهما مجازین شائعین و القرائن علی إرادته کثیرة و ناهیک بالأخبار الواردة فی العنب و الخرص لما عرفته من الاتفاق علی عدم القول بالفصل مع موافقة الاعتبار کما ستعرف أما الأخبار الواردة فی العنب فمنها صحیحة سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّ?ه علیه السلام قال لیس فی النخل صدقة حتی یبلغ خمسة أوساق و العنب مثل ذلک حتی یکون خمسة أوساق زبیبا و قال فی (التهذیب) فی موضع آخر علی بن الحسن و ساق خبر الحلبی ثم قال و قال فی حدیث آخر لیس فی النخل صدقة و ساق روایة سلیمان المذکورة بتمامها و الظاهر أنها غیرها فکانتا روایتین و منها صحیحة سعد بن سعد قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن أقل ما یجب فیه الزکاة من البر و الشعیر و التمر و الزبیب فقال خمسة أوساق بوسق النبی صلی اللّ?ه علیه و آله فقلت کم الوسق فقال ستون صاعا فقلت فهل علی العنب زکاة أو إنما تجب علیه إذا صیره زبیبا قال نعم إذا خرصه أخرج زکاته و منها روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّ?ه علیه السلام قال لا یکون فی الحب و لا فی النخل و لا فی العنب زکاة حتی یبلغ وسقین و الوسق ستون صاعا و الضعف منجبر بالشهرة و اشتماله علی ما لا نقول به غیر قادح فی الاستدلال کما قرر فی محله و قد حمله الشیخ علی الاستحباب و منها صحیحة سعد الأخری عن أبی الحسن علیه السلام قال سألته عن الزکاة فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب متی تجب علی صاحبها قال إذا صرم و إذا خرص و قال صاحب الذخیرة فی الروایة الأولی فیما نقل عنه إن لمفهومها احتمالین أحدهما إناطة الوجوب بحالة ثبت له البلوغ فیها خمسة أوساق حال کونه زبیبا و ثانیهما إناطته بحالة یقدر له هذا الوصف و الاستدلال بها إنما یستقیم علی ظهور الثانی و هو فی موضع المنع بل لا یبعد ادعاء ظهور الأول إذ اعتبار التقدیر خلاف الظاهر