(الثانی) بدو الصلاح و هو اشتداد الحب و احمرار الثمرة أو اصفرارها و انعقاد الحصرم علی رأی (١)
______________________________
إِلَی الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ و قال سبحانه نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ فیؤنث عددهما و إن عنی بهما الذکور و لا یقولون خمسة من الإبل و الغنم و قد نص علی ذلک فی دستور اللغة فیما حکی عنه و قال فی (الصحاح) الغنم اسم مؤنث یقع علی الذکور و الإناث و علیهما جمیعا لأن أسماء الجموع التی لا واحد لها من لفظها إذا کانت لغیر الآدمیین فالتأنیث لازم لها فتؤنث العدد و إن عنیت الکباش إذا کانت ثلاثة لأن العدد یجری علی اللفظ و الإبل کالغنم فی جمیع ما ذکرناه انتهی و کذا قال فی (القاموس) علی أن ذلک فی بعض الأخبار فی بعض الأصناف فلا یمکن أن یقال مثله لیس فیما دون الأربعین شی‌ء و مثل و فی عشرین أربع شیاه و غیر ذلک فتأمل هذا و ما ورد فی الموثقین و الضعیف من أن فی الإبل العوامل زکاة فقد حملت بعد الطعن فیها بالاضطراب من حیث الإرسال تارة و الإسناد إلی الصادق علیه السلام تارة و إلی الکاظم علیه السلام أخری علی الاستحباب تارة و علی التقیة أخری و ربما حملت زکاتها علی الإعارة و حمل العاجز و الضعیف و نحو ذلک
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الثانی بدو الصلاح و هو اشتداد الحب و احمرار الثمرة أو اصفرارها و انعقاد الحصرم علی رأی)
هذا هو المشهور کما فی المختلف و الإیضاح و جامع المقاصد و تعلیق النافع و فوائد الشرائع و الروضة و المسالک و إیضاح النافع و المصابیح و الحدائق و الریاض و مذهب الأکثر کما فی التنقیح و مجمع البرهان و المدارک و الأشهر کما فی المیسیة و أکثر الجمهور کما فی المنتهی بل فی التنقیح لم نعلم قائلا بمذهب المحقق قبله و فی (المهذب البارع و المقتصر) أنه علیه الأصحاب یعنی المشهور و هو خیرة المبسوط و الوسیلة و السرائر و کشف الرموز و کتب المصنف السبعة و البیان و الدروس و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و کفایة الطالبین و الموجز الحاوی و إیضاح النافع و غیرها و هو ظاهر المسالک و غیره و لم یرجح الفاضل المیسی و لا المقدس الأردبیلی و لا الصیمری و لا الکاشانی و استشکل فی الحدائق و الریاض و فی (الشرائع و النافع و المعتبر) علی ما نقل عنه أنها تتعلق بها إذا صار الزرع حنطة أو شعیرا و بالثمر إذا صار تمرا أو زبیبا و قد حکاه فخر الإسلام و السید محمد بن السید عمید الدین و أبو العباس و الصیمری و غیرهم عن أبی علی و حکاه المصنف فی جملة من کتبه عن بعض أصحابنا و حکاه فی المنتهی عن والده و حکاه جماعة عن فخر الإسلام فی الإیضاح و ستسمع کلامه و کأنه مال إلیه فی الروضة کصاحب الذخیرة لکنه قال فی المنتهی فی موضع آخر لا تجب الزکاة فی الغلات إلا إذا نمت فی ملکه فلو ابتاع أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزکاة بإجماع العلماء کافة فمن تأمل هذا الإجماع عرف أن [١] مما یستدل به للمشهور و سیأتی بیان ذلک فی الشرط الثالث و حکی الشهید فی البیان عن أبی علی و المحقق أنهما اعتبرا فی الثمرة التسمیة عنبا أو تمرا و تبعه فی نقل ذلک صاحب المفاتیح و اختاره صاحب المدارک و هذا النقل بالنسبة إلی أبی علی مخالف لما نقله الأکثر عنه کما عرفت و أما بالنسبة إلی المحقق فهو خلاف ما هو مشاهد بالعیان فلا یلتفت إلی ما یطن فی الآذان اللّ?همّ إلا أن یکون ذکره فی نکت النهایة و لکن ما باله لم ینقل عنه ما أفصحت به کتبه المشهورة و ما ذهب إلیه المحقق قد یظهر من النهایة حیث قال فی باب الوقت الذی تجب فیه الزکاة بعد أن ذکر وقت الوجوب فی النقدین

[١] کذا فی نسخة الأصل و لعل الصواب أنه (مصححه)