..........
______________________________
الالتباس و فوائد القواعد و الروضة و المیسیة (قلت) بل لو ادعی مدع الإجماع لکان فی محله کما هو ظاهر الغنیة أو صریحها و فی (التحریر) أن خلاف الشیخ فی الخلاف ضعیف و أما العبارات التی وعدناک بإسماعها فالموجود فی نسختین من الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام بعد خراج السلطان و مئونة العمارة و القریة و فی أخری منه بعد خراج السلطان و مئونة القریة و هی الموافقة لما فی الفقیه و الهدایة و المقنع و المقنعة و قد صرح المجلسی فی تفسیر هذه العبارة أن المراد بالقریة الزرع و وجهه أن القریة من حیث هی هی لیس لها مئونة ملحوظة فی زکاة الغلات بالضرورة من الدین فیکون کنایة عن مئونة الغلات لأن الغالب کون الغلات فی القری علی أنه لم ینسب أحد إلی هؤلاء استثناء مئونة القریة و إنما نسبوا إلیهم استثناء مئونة الغلات و الأمر فی ذلک واضح جدا و فی (کتاب الأشراف) للمفید بعد إخراج البذر و المئونة و لم یتعرض لخراج السلطان و الموضع الذی صرح به فی المبسوط قوله النصاب ما بلغ خمسة أوساق بعد إخراج حق السلطان و المؤن فیمکن الجمع بین قوله هذا و قوله فی موضع آخر کل مئونة تلحق الغلات إلی وقت إخراج الزکاة علی رب المال دون المساکین بأن المراد أن هذه المؤن لازمة علی المالک إلی وقت إخراج الزکاة لکن ذلک الوقت یستثنیها و یخرجها کما یخرج حق السلطان فیکون مراده لیس للمالک أن یوجه مئونة حصة المساکین إلیهم و یلزمهم بها لو عین المساکین أو یأخذها من بیت المالک کذلک لو لم یعین کما هو مقتضی الأموال المشترکة بل الواجب علیه أن یخرجها إلی وقت إخراج الزکاة فیأخذها فتأمل (و أما الخلاف) فالموجود فیه کل مئونة تلحق الغلات إلی وقت إخراج الزکاة علی رب المال و به قال جمیع الفقهاء إلا عطاء فإنه قال المئونة علی رب المال و المساکین بالحصة (دلیلنا) قوله علیه السلام فیما سقت السماء العشر أو نصف العشر فلو ألزمناه المئونة لبقی أقل من العشر أو نصف العشر انتهی و لم یدع علی ذلک إجماع الأصحاب کما نقلوا عنه و أراد بجمیع الفقهاء فقهاء العامة و لم یرد فقهاءنا کما هو المعروف من طریقته لمن مارس کلامه فیه و کیف یدعی إجماع أصحابنا و الفقیه و المقنع و الهدایة و المقنعة و جمل العلم نصب عینیه بل قد سمعت کلامه فی النهایة و المبسوط فی موضع منه و قد شرح فی التهذیب عبارة المقنعة و منه یظهر وهن إجماع جامع الشرائع حیث إن المتقدم علیه زیادة علی ما ذکر أبو یعلی و الحلبیان و ابن إدریس و ابن عمه معاصر له مخالف لإجماعه و لم یحضرنی الکتاب المذکور علی أنه قد یقال إن عدم استثناء حصة السلطان فی الخلاف و جامع الشرائع یوهن ما ادعی فیهما من الإجماع إذ الکل قائلون باستثناء حصة السلطان إلا أن نقول إنها لیست من المؤن و فیه تأمل ثم إنه لو کان ما ذکراه حقا و کون المسلمین علیه لاشتهر أکمل اشتهار فکیف یذهب جل علمائنا إن لم نقل کلهم إلی خلافه إن ذلک لغریب جدا و إلی ما فی الخلاف مال جماعة کالشهید الثانی فی فوائد القواعد و صاحب المدارک و صاحب المفاتیح و قد تؤذن به عبارة اللمعة و الروضة و المیسیة و المسالک و لم یتعرض له صاحب الوسیلة و لا الشیخ فی الجمل هذا بیان الحال فی المسألة بحسب الأقوال و أما بحسب الأدلة فیدل علی المشهور بعد الأصل مع موافقة القرآن و مخالفة العامة و إجماع الغنیة و ما فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام المعتضد بالشهرة القریبة من الإجماع و بما ذکر و ما یأتی قوله علیه السلام فی الحسن أو الصحیح یترک للحارس یکون فی الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه إیاه و ما یقال علیه بأنه أخص من المدعی فمدفوع بعموم التعلیل مع العلم بعدم القائل بالفرق بین مئونة الحارس و غیرها کما صرح به فی المنتهی و غیره و أن الأصل فی الشرکة