مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١١٢ - المطلب الأول مال التجارة علی رأی

و لو أهمل المالک الإخراج من النصاب الواحد حتی تکرر الحول فزکاة واحدة (١) و لو کان أکثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزیادة فلو حال علی تسع حولان فشاتان و هکذا إلی أن تنقص عن النصاب فلا یجب شی‌ء (٢)

و یصدق المالک فی عدم الحول و فی الإخراج من غیر بینة و لا یمین (٣) و یحکم علیه لو شهد علیه عدلان (٤)

(المقصد الثالث) فیما یستحب فیه الزکاة و فیه مطلبان

(الأول) مال التجارة علی رأی (٥)
______________________________
غیره و علی الجنایة یکون البیع التزاما بالزکاة فإن أداها نفذ و إن امتنع تتبع الساعی العین و حیث قلنا بالتتبع لو أخرج البائع الزکاة فالأقرب لزوم البیع من جهة المشتری و یحتمل عدمه إما لاستصحاب خیاره و إما لاحتمال استحقاق المدفوع فتعود مطالبة الساعی انتهی (قلت) قوله نفذ فی قدر نصیبه قولا واحدا إنما یتضح فیه دعوی الإجماع فی الغلات إذ الواجب عشر الجملة أو نصفه أما لو باع أربعین شاة و فیها الفریضة ففی صحته إشکال من أن الواجب شاة غیر معینة فیجهل المبیع أو ربع العشر من کل شاة یحتمل الأول لأخذها قهرا إن امتنع المالک و الثانی لمکان السقوط بالنسبة لو تلف بغیر تفریط فلیتأمل و احتمال أنها کتعلق الرهن هو مختار الشافعی و اختار أبو حنیفة أنها کتعلق الجنایة و هو أحد الروایتین عن أحمد مع موافقتهم لنا و علی تعلقها بالعین و قوله علی القول بالذمة یصح البیع فإن أدی المالک و إلا فللساعی تتبع العین إلی آخره (فیه) أن هذا أشبه شی‌ء بالتعلق بالعین لا بالذمة فلیتأمل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو أهمل المالک الإخراج من النصاب الواحد حتی تکرر الحول فزکاة واحدة)
لتعلق الزکاة عندنا بالعین فنقصت فی الحول الثانی و من أوجب الزکاة فی الذمة أوجب شاتین
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو کان أکثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزیادة فلو حال علی تسع حولان فشاتان و هکذا إلی أن ینقص عنه النصاب فلا یجب شی‌ء)
کما لو ملک ستا و عشرین و حال علیها أحوال فعلیه للأول بنت مخاض و للثانی خمس شیاه و للثالث أربع و هکذا إلی أن یقصر عن خمس عشرة فیجب شاتان و هکذا إلی أن یقصر عن خمس
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و یصدق المالک فی عدم الحول و فی الإخراج من غیر بینة و لا یمین)
سواء ادعی ما هو الظاهر أو خلافه لأن الزکاة حق للّ?ه سبحانه وجبت علی طریق المواساة و الرفق و الآدمی إنما هو جهة لصرفها فیقبل قوله و إن کان الظاهر مع الساعی کما إذا ادعی إبدال النصاب أو أنه باعه ثم اشتراه أو ادعی أنه کان ودیعة ستة أشهر ثم ملکه أو ادعی أنه دفع الزکاة إلی غیر هذا الساعی فإن الأصل و الظاهر عدم ذلک کله نعم قد یقال إنه یستحب للساعی أن یعرض علیه الیمین للاستظهار فإن حلف فلا کلام و إن امتنع لم یطالبه بشی‌ء
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و یحکم علیه لو شهد علیه عدلان)
ببقاء عین النصاب أو بثبوت الحول أو بإقراره بما ینافی دعواه المسقطة للزکاة أو نفی مخصوص و لا یحکم علیه لو شهدا علیه بنفی مطلق کما فی جامع المقاصد (المقصد الثالث) فیما تستحب فیه الزکاة
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الأول مال التجارة علی رأی)
الاستحباب مذهب الأکثر کما فی المبسوط و التذکرة و الإیضاح و قد نسبه فیه إلی الشیخین و المرتضی و أبی الصلاح و ابن البراج و سلار و ابن أبی عقیل و والده و جدّه و قال