..........
______________________________
و استوفینا الکلام فی تلک المقامات و قد أقمنا هنالک الأدلة و البراهین من الأصول و القواعد و الإجماعات و الأخبار علی حقیة ذلک و قد وجدنا مولانا الأردبیلی فی المقام یتأمل فی بعض الأدلة فأردنا ذکرها و الإشارة إلی ضعف مناقشته فقلنا مما یدل علی أن زیادة الرکن سهوا مبطلة أنها کالنقیصة مغیرة لهیئة العبادة التوقیفیة مخالفة للمأمور به فلا تجزی من دون نص أو إجماع و قوله علیه السلام إذا استیقن أنه زاد فی صلاته المکتوبة لم یعتد بها و استقبل الصلاة استقبالا و قوله علیه السلام لا یعید الصلاة من سجدة و یعیدها من رکعة و مقابلة الرکعة بالسجدة قرینة علی أن المراد بالرکعة الرکوع و لا قائل بالفرق بینه و بین السجدتین و قال فی (مجمع البرهان) الدلیل الأول لیس بتمام إذ لیس فی نفسه واضحا و فیه أنه لم یظهر لنا عدم تمامیته مع أنه هو و سائر العلماء لا یزالون یتمسکون به فی إثبات کثیر من الواجبات فی العبادات و بطلانها بالإخلال بها و إن استند فی ذلک إلی ما قام علیه دلیل من نص أو إجماع فلا کلام فیه و قال علی الاستدلال بالخبر الأول یلزم کون المستثنی منه أقل (و فیه) أنه قد برهن فی فنه أن ذلک جائز واقع سلمنا لکن العموم هنا لیس بلغوی فیقبل التخصیص إلی الأقل و قد کنا وعدنا فیما سلف أن نذکر ما استثناه بعضهم عن هذا الأصل و هو مواضع (الأول النیة) فإن زیادتها غیر مبطلة سهوا بل و لا عمدا لأن استحضارها أقوی من الاستدامة الحکمیة و قد تقدم أن الاکتفاء بها إنما جاز حذرا من الحرج و العسر و إلا لکان الدلیل یدل علی وجوب استمرارها فعلا و لکونها من حدیث النفس الذی لا ینافی الصلاة إن لم یؤکدها اللّٰهمّ إلا أن یراد بزیادتها القصد إلی ابتداء الفعل إلی آخرها فإن البطلان حینئذ واضح لاستلزام ذلک رفع الفعل السابق و بطلان الاستدامة الحکمیة أو نقول إن زیادتها علی هذا الوجه لا تتحقق إلا مع المقارنة للتحریمة و معها یتحقق الإبطال أیضا و إن استلزم اجتماع معرفات کما فی زیادة القیام المشروط بالرکوع لکن فی توقف تحقق النیة علی ذلک بحث فإن المراد من زیادة هذه الأرکان صورها لا حقیقتها و إلا لم تتحقق زیادة رکن البتة و حینئذ یتصور زیادة النیة بدون التکبیر و إن کان مقارنتها لها من جملة واجباتها إذ لا یراد بها إلا القصد إلی الفعل علی الوجه المخصوص و لا یتوقف البطلان علی الإتیان بجمیع ما یعتبر فیها کما لو زاد رکوعا بغیر طمأنینة و لا ذکر و نحو ذلک (و یمکن) الفرق بین الأمرین بأن حقیقة الرکوع الرکنی تتم بدون ما ذکر و من ثم لو رکع کذلک و نسی باقی الواجبات حتی الرفع منه و واجباته إلی أن دخل فی السجود صحت صلاته بخلاف ما لو أتی بالنیة و نسی مقارنتها للتکبیر فإن الصلاة لا تنعقد فدل ذلک علی أن النیة التی هی رکن لا تتم بدون المقارنة فکذا صورة ذلک و قد سلف فی مسألة ما إذا کبر للافتتاح ثم کبر له ثانیا ما له نفع تام فی تحقیق المقام (الثانی القیام) إن جعلناه رکنا کیفما اتفق کما جعله بعضهم و استثناه من القاعدة و علی ما ذهب إلیه المتأخرون من أن الرکن قیام خاص فلا استثناء (الثالث الرکوع) فیما لو سبق به المأموم إمامه سهوا فإنه یعود إلی المتابعة و یعود إلیه ثانیا (الرابع الرکوع) أیضا إذا استدرکه الشاک فیه فی محله ثم تبین قبل رفع رأسه فعله قبل علی ما اختاره الشهید فی الذکری و جماعة مع اعترافه بأن الرفع لیس جزءا منه و سیأتی تحقیقه بلطف اللّٰه تعالی (الخامس السجود) و إذا زاد منه سجدة سهوا إن جعلنا الرکن منه هو الماهیة الکلیة کما فی الذکری و لو جعلنا الرکن مجموع السجدتین کان نقصان الواحدة أیضا مستثنی من قاعدة البطلان بنقصان الرکن بناء علی أن المجموع یفوت بفوات بعض أجزائه (السادس) لو تبین المحتاط أن صلاته کانت ناقصة و أن الاحتیاط مکمل لها فإنه یجزیه کما سیأتی إن کان الذکر بعد الفراغ أو قبله علی قول