(الثالث) الدین لا یمنع الزکاتین و إن فقد غیره (١)
______________________________
هذا مشکل لأن الاستحقاق إذا أخرجه عن الوقایة کان ذلک فرع التنافی و ثبوت التالف فی ذمة العامل لا یخرجه عن المنافاة بینهما و إلا لاجتمعا فی المال إذ کل متنافیین لا یجتمع فیهما الوجود فی محلین و علی تقدیر المنافاة الذی هو مقابل الأقرب یحتمل سقوط الزکاة فیحتمل ثبوت الضمان فی ذمة العامل فلا یستقیم ما ذکره و کأنه حاول الجمع بین ثبوت الزکاة و عدم سقوط حق المالک من استحقاق عوض ما تلف فلم تساعده العبارة لمجیئها متضمنة منشأ آخر و المتجه عدم الوجوب لأن الملک غیر حقیقی و إلا لملک ربح الربح و لعدم إمکان التصرف فیه قبل القسمة انتهی فلیتأمل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الدین لا یمنع الزکاتین و إن فقد غیره)
أی غیر ما یقضی به الدین و المراد أن الدین لا یمنع الزکاتین العینیة و التجارة (الواجبة و المستحبة خ ل) و إن لم یکن للمدین مال سواه و الحکم فی العینیة قد حکی علیه الإجماع فی التذکرة و المنتهی و ظاهر المبسوط و الخلاف و المدارک و المفاتیح و الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب فی مواضع متعددة منها قولهم زکاة القرض علی المقترض و حسنة زرارة نصة فی ذلک و منها قولهم لو مات المدیون بعد بدو الصلاح أخرجت الزکاة و إن ضاقت الترکة عن الدین و منها احتجاجهم علی تعلقها بالعین أنها تقدم علی الدین و منها قولهم لو نذر الصدقة بأربعین شاة و لم یعین لم یمنع الزکاة إذ الدین لم یمنع الزکاة إلی غیر ذلک مما یظهر علی المتتبع فی مطاوی کلامهم و ناهیک بما فی المنتهی حیث قال الدین لا یمنع الزکاة سواء کان للمالک مال سوی النصاب أم لا و سواء استوعب الدین النصاب أم لا و سواء کانت أموال الزکاة ظاهرة کالنعم و الحرث أو باطنة کالذهب و الفضة و علیه علماؤنا أجمع و فی (المصابیح) أن الإجماع المذکور حق کما هو الظاهر من فتاوی الفقهاء و یعضده أن الزکاة و الدین مما تعم به البلوی فلو کان الدین مانعا من وجوب الزکاة مطلقا لشاع و ذاع کما شاع عدم وجوب الزکاة عند عدم التمکن من التصرف فی نادر من أوقات السنة و أمثاله من الشرائط و یدل علیه صریحا ما رواه ثقة الإسلام فی الحسن بإبراهیم عن زرارة عن أبی جعفر علیهما السلام و ضریس عن أبی عبد اللّ?ه علیه السلام مضافا إلی ما ورد فی أن زکاة القرض علی المقترض کما سمعت و إلی العمومات و المطلقات الراجعة إلیها و الأصحاب قد نصوا علی ذلک و قد تقدم نقله فی صدر الکتاب و ممن نص علی ذلک الشهید فی البیان و الدروس و قد نسب إلیه فی البیان التوقف فی ذلک صاحب المدارک و غیره و کأن النسبة إلیه لم تصادف محزها و العبارة التی فهموا منها ذلک قوله و الدین لا یمنع من زکاة التجارة کما مرّ فی العینیة و إن لم یمکن الوفاء من غیره لأنها و إن تعلقت بالقیمة فالأعیان مرادة و کذا لا یمنع من زکاة الفطرة إذا کان مالکا مئونة السنة و لا من الخمس إلا خمس الأرباح نعم یمکن أن یقال لا یتأکد إخراج زکاة التجارة للمدیون لأنه نفل یضر بالفرض و فی (الجعفریات) عن أمیر المؤمنین علیه السلام من کان له مال و علیه مال فلیحسب ما له و ما علیه فإن کان له فضل مائتی درهم فلیعط خمسة و هذا نص فی منع الدین الزکاة و الشیخ فی الخلاف ما تمسک علی عدم منع الدین إلا بإطلاق الأخبار الموجبة للزکاة هذا کلامه فی البیان و أنت خبیر بأنه إنما توقف فی خصوص تأکد زکاة التجارة لأن کانت نفلا تضر بالفرض و روایة الجعفریات إنما ساقها دلیلا علی ذلک کما یرشد إلیه قوله نعم یمکن إلی آخره ثم من المعلوم أن الفرض لا یتسامح فی دلیله و أدلة الزکاة المفروضة من القوة بمکانة لا یحوم حولها ریب أصلا إذ