و الخروج بالسلاح لغیر حاجة (١) و التنفل قبلها و بعدها إلا فی مسجد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فإنه یصلی قبلها فیه رکعتین (٢)
______________________________
بالسلاح لغیر حاجة)
هذا ذکره الشیخ و الأصحاب قاطعین به قال فی (النهایة) إلا عند خوف و فی (السرائر) یکره للإمام و المسلمین إلا لخوف من عدوّ و نحوهما کتب الأصحاب الباقیة و الأصل فی ذلک قول الباقر علیه السلام فی خبر السکونی نهی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أن یخرج السلاح فی العیدین إلا أن یکون عدو حاضر کذا رواه فی الکافی و فی (التهذیب) و أکثر کتب الاستدلال إلا أن یکون عذر ظاهر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التنفل قبلها و بعدها إلا فی مسجد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فإنه یصلی فیه قبلها رکعتین)
أما کراهة التنفل قبل صلاة العید و بعدها للإمام و المأموم إلی الزوال فقد نقل علیه الإجماع فی الخلاف و المنتهی و جامع المقاصد و هو ظاهر کلامه فی التذکرة حیث نسب استثناء مسجده صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إلی الأصحاب کما ستسمع فلاحظ عبارتها و هو المشهور کما فی المختلف و کشف اللثام و مصابیح الظلام و الحدائق و الأشهر بلا خلاف فیه یظهر بین عامة من تأخر کما فی الریاض و بذلک صرح جمهور الأصحاب مع زیادة نفی التنفل أداء و قضاء و بعض هذه الشهرات نقلت علی ذلک أیضا و فی (المبسوط و النهایة و جامع الشرائع) و لا یصلی یوم العید قبل صلاة العید و لا بعدها شی‌ء من النوافل لا ابتداء و لا قضاء إلا بعد الزوال إلا بالمدینة خاصة فإنه یستحب أن یصلی رکعتین فی مسجد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم قبل الخروج إلی المصلی و أما قضاء الفرائض فإنه یجوز علی کل حال انتهی فقد نفی فیها صلاة النوافل قبلها و بعدها کما نفی الصلاة الصدوق فی الهدایة بعدها إلی الزوال و لم یتعرض للقبل و فی (المقنع) لیس قبلها و بعدها شی‌ء و قد یظهر منها جمیعها التحریم فتأمل و فی (الوسیلة و الغنیة) لا یجوز التنفل قبلها و بعدها إلا فی المدینة و ظاهرهما التحریم کما نقل عن ظاهر القاضی و عن التقی أنه قال لا یجوز التطوع و لا القضاء قبل صلاة العید و لا بعدها حتی تزول الشمس (قال فی المختلف) بعد نقلها هذه عبارة ردیئة فإنها توهم المنع من قضاء الفرائض إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوع فإن قصد بالتطوع ابتداء النوافل و بالقضاء ما یختص بقضاء النوافل فهو حق فی الکراهیة و إن قصد المنع من قضاء الفرائض فلیس کذلک و تصیر المسألة خلافیة انتهی (و قد أورد) الأستاذ دام ظله العالی خمسة أخبار ظاهرة فی المنع و عدم الجواز و قال لیس للمشهور إلا الأصل و هو لا یعارض الدلیل الصحیح ثم قال لکن المسألة مما تعم بها البلوی و تشتد إلیها الحاجة فلو کان حراما لما اشتهر خلافه فیکون هذا قرینة علی عدم إرادة الحرمة من ظواهر الأخبار لکن کون ذلک إجماعا أو کافیا فی القرینة الصارفة یحتاج إلی تأمل کامل و کیف کان فلا شک أنه فی مقام العمل یختار الترک البتة انتهی کلامه دام ظله و من المعلوم أنه لم یظفر بالإجماعات و إلا لما استند إلی ما استند و فی (کشف اللثام) لو لا قول الصادقین علیهما السلام فی صحیح زرارة لا تقض وتر لیلتک إن کان فاتک حتی تصلی الزوال فی یوم العید لأمکن أن یکون معنی تلک الأخبار أنه لم یوظف فی العیدین قبل صلاتهما صلاة و فی (اللمعة و الروضة) یکره التنفل قبلها بخصوص القبلیة و بعدها إلی الزوال بخصوصه للإمام و المأموم انتهی فقد نبه فی الروضة بالخصوص علی أنه ربما کره قبلها أو بعدها بوجه آخر لکونه بعد طلوع الشمس قبل ذهاب الشعاع و نحوه من مواضع الکراهیة (و اعلم) أن عبارات الأصحاب من قدمائهم