..........
______________________________
تارة اشتراط التوالی فی النیة لا فی الفعل و تارة العکس (الأول) منها خیرة الشهیدین فی البیان و المقاصد العلیة و نفائح الأفکار و استجوده فی المدارک و قد یظهر ذلک من المنتهی حیث قال لو عزم علی إقامة طویلة فی رستاق ینتقل منه من قریة إلی قریة و لم یعزم علی الإقامة فی واحدة منها لم یبطل حکم سفره انتهی (و قد یقال) إن حکمه بعدم بطلان حکم سفره لأنه لم ینو الإقامة فی بلد بعینه و فی (الحدائق) أنه المشهور قال المشهور فی کلام الأصحاب اشتراط التوالی بمعنی أن لا یخرج من ذلک المحل إلی محل الترخص و أما الخروج إلی ما دون ذلک فالظاهر أنه لا خلاف و لا إشکال فی جوازه و ما اشتهر فی هذه الأوقات المتأخرة و الأزمنة المتغیرة من أن من أقام فی بلد أو قریة مثلا فلا یجوز له الخروج من سورها المحیط أو عن حدود بنیاتها و دورها فهو ناشی‌ء عن الغفلة و عدم التأمل (قلت) هذا تعریض بمولانا الشیخ الفاضل الفتونی و قال فی (نفائح الأفکار) بعد أن صرح باعتبار ذلک و ما یوجد فی بعض القیود من أن الخروج إلی خارج الحدود مع العود إلی موضع الإقامة لیومه أو للیلته لا یؤثر فی نیة الإقامة و إن لم ینو إقامة عشرة مستأنفة لا حقیقة له و لم نقف علیه مسندا إلی أحد من المعتبرین الذین تعتبر فتواهم فیجب الحکم باطراحه حتی لو کان ذلک فی نیته من أول الإقامة بحیث صاحبت هذه النیة نیة إقامة العشرة لم یعتد بنیة الإقامة و کان باقیا علی القصر لعدم الجزم بإقامة العشرة المتوالیة فإن الخروج إلی ما یوجب الخفاء یقطعها و نیته فی ابتدائها یبطلها انتهی کلامه (قلت) یرشد إلی هذا القول اتفاقهم علی أن من أقام فی بلد عشرة ثم خرج إلی محل الترخص و رجع إلی بلد الإقامة غیر ناو الإقامة عشرا أنه یرجع مقصرا و قد تقدم الکلام فی ذلک و کذلک ما تقدم من أن محل الخفاء علامة علی صدق السفر و الضرب فی الأرض کما نقلناه عن جماعة و أما القول الثانی و هو الإحالة إلی العرف فهو خیرة مجمع البرهان و المدارک فی آخر کلامه و البحار و الذخیرة و الکفایة و الحدائق و الریاض و نقله فی الأخیر عن جملة من محققی متأخری المتأخرین و لعله أراد من ذکرنا قال فی (مجمع البرهان) بعد أن نقل القول الأول عن الشهیدین و أیده بمؤیدات ثلاثة الظاهر من الأخبار هو الإطلاق من غیر قید و لو کان مثل ذلک شرطا لکان الأولی بیانه و إلا لزم التأخیر و الإغراء بالجهل فیمکن تنزیله علی العرف بمعنی أنه جعل نفسه فی هذه العشرة من المقیمین فی البلد بأن هذا موضعه و محله و مکانه مثل أهله فلا یضره السیر إلی الجملة فی البساتین و التردد فی البلد و حوالیه ما لم یصل إلی موضع بعید بحیث یقال إنه لیس من المقیمین فی البلد و کذا لو تردد کثیرا أو دائما فی المواضع البعیدة فی الجملة و لا یبعد عدم ضرر الخروج إلی محل الترخص أحیانا لغرض من الأغراض مع کون المسکن و المنزل فی موضع معین لصدق إقامة العشرة عرفا المذکورة فی الروایات و أما المولی المجلسی و المولی الخراسانی فقد قالا إن عدم التوالی فی أکثر الأحیان یقدح فی صدق المعنی المذکور عرفا و لا یقدح فیه أحیانا کما إذا خرج یوما أو بعض (یوم «ظ») إلی بعض البساتین و إن کان فی الخفاء فینبغی الرجوع إلی الاحتیاط و قال المجلسی أیضا إن المسألة مشکلة فلم یجزم واحد من أصحاب هذا القول به و قد علمت أن صاحب المدارک استجود الأول أولا و صاحب الحدائق جعل الثانی أقرب و أما قوله فی مجمع البرهان لو کان ذلک شرطا لکان الأولی بیانه و إلا لزم التأخیر و الإغراء بالجهل (ففیه) أنه بعد جعل محل الخفاء علامة علی صدق السفر و الضرب فی الأرض و عدمه علی عدمه کما اعترف به هو فی محل آخر و فهمه جماعة من أساطین الأصحاب لا تأخیر و لا إغراء (أو نقول) کما قال فی المصابیح فی بیان وجه القول الأول إن العادة فی ناوی العشرة عدم الخروج إلی ذلک المحل فصارت بمنزلة