فلو رفع أو رکع أو سجد قبله عامدا استمر إلی أن یلحقه الإمام و الناسی یعود (١) و یستحب أن
______________________________
انتهی و نحوه قال النجیب العاملی و المصرح بالندب هو الشهید الثانی و سبطه و مولانا الأردبیلی و الخراسانی و غیرهم ممن تأخر و هو موافق للاعتبار و الوجوب خیرة الدروس و البیان و کشف الالتباس و الجعفریة و إرشاد الجعفریة و المیسیة و ظاهر الشرائع و النافع و التحریر و الکتاب و غیرها مما اقتصر فیه علی ذکر المتابعة من دون ذکر الأفعال کاللمعة و النفلیة و الموجز الحاوی و الهلالیة و العزیة و غیرها بل فی (المنتهی) إجماع أهل العلم علی وجوب المتابعة و لم یقیدها بالأفعال فتأمل (نعم) ظاهر النهایة و المبسوط حیث اقتصر فیهما علی ذکر عدم السبق إلی الرفع من الرکوع و السجود من دون تعرض لذکر المتابعة عدم الوجوب کظاهر الوسیلة و السرائر و التذکرة و نهایة الإحکام حیث اقتصر فیها علی ذکر المتابعة فی الأفعال إلا أن تقول إن من أطلق وجوب المتابعة من غیر تقیید بأقوال أو أفعال قد فرع علی ذلک عدم السبق فی الرکوع و السجود و الرفع منهما فکان ذلک مما یشیر إلی أن مراده الأفعال خاصة فلیتأمل جیدا و قد یستفاد من المبسوط و غیره و هو کثیر حیث قیل فیها إنه لو فرغ قبل الإمام من القراءة سبح أو أبقی آیة لیرکع عنها أنه لا تجب المتابعة فی الأقوال فلیتأمل و ذلک إنما یکون فی غیر ما یجهر به فلیتأمل جیدا و استحسن وجوب المتابعة فی الأقوال فی إیضاح النافع و فی (المفاتیح و النجیبیة) أنه أحوط و اشتراط المتابعة فی الأفعال لا بمعنی أنها تبطل مطلقا کما ستعلم و فسرت فی المشهور کما فی الریاض و هنا کما فی المدارک بأن لا یتقدمه فتجوز المقارنة (قلت) قد فسرت بذلک فی نهایة الإحکام و البیان و کشف الالتباس و الروضة و غیرها و هذا التفسیر یخالف ظاهر الخبر النبوی الذی هو الأصل فی الباب لتضمنه الفاء المفیدة للتعقیب لکن علیه شواهد من المعتبر کالخبر الوارد فی مصلیین قال کل منهما کنت إماما و المروی عن قرب الإسناد عن الرجل یصلی أ له أن یکبر قبل الإمام قال لا یکبر إلا مع الإمام فإن کبر قبله أعاد لکن الخبر یجب تأویله أو حمله علی التقیة أو طرحه للإجماع المعلوم علی ترک المقارنة فیها أی التکبیرة و فسرت أی المتابعة فی إرشاد الجعفریة بأن یکون متأخرا عنه و فی (الروض) بأن لا یتقدمه بالشروع فیها و لا الفراغ منها و قد نص علی جواز المقارنة المصنف فی المنتهی و الشهیدان و غیرهم و فی (المفاتیح) الإجماع علیه و قال الصدوق و الشهید الثانی فی الروضة بانتفاء الفضیلة مع المساوقة و فی (المیسیة و الروض و الفوائد الملیة و الذخیرة) و غیرها نقصها بها لا انتفاؤها بالکلیة حیث قالوا إن التأخر أفضل و صریح المفاتیح و ظاهر الباقین ثبوتها تامة و قد نقل فی الذکری و غیرها القول بجواز المقارنة فی التکبیرة و هو قول الشیخ فی المبسوط فی أوائل کتاب الصلاة و حکاه فی المنتهی عن أبی حنیفة و قال فی (نهایة الإحکام و التذکرة) فیه إشکال و لیعلم أن من قال بوجوب المتابعة فی الأقوال یقیده بالسماع و هو غیر بعید و عدم وجوب الجهر فی الأذکار علی الإمام لا یقضی بعدم الوجوب إذ لهم أن یقولوا إذا علم عدم قوله یجب أن لا یقول أو یجب التأخیر ما دام لم یظن قوله و قد قید جماعة جواز التقدم بالسلام بالعذر أو بقصد الانفراد و قال جماعة إن المسبوق لا یقوم إلا بعد تسلیم الإمام و من المعلوم أن تلک متابعة فی الأقوال فتأمل و قد یؤید عدم الوجوب بالمشقة لغلبة الغفلة و عدم تحصیل الظن غالبا فقد یئول إلی ترک المتابعة و إلا فقضیة الأصل و مراعاة الاحتیاط الوجوب فلیتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فلو رکع أو سجد قبله استمر إلی أن یلحقه الإمام و الناسی یعود)
قال فی (المبسوط) فی نسختین صحیحتین ما