..........
______________________________
الأول أن جواز السفر متوقف علی إمکان التأدیة فی الطریق و إمکان التأدیة فی الطریق موقوف علی عدم جواز السفر لأنه علی تقدیر جواز السفر تسقط الجمعة فیلزم توقف جواز السفر شرعا علی عدم جوازه (و استدل فی المسالک) علی التحریم بإطلاق النهی و بأنها إذا کانت فی محل الترخص یسقط وجوب الحضور إلیها علی المسافر فیؤدی جواز السفر إلی سقوطها انتهی و هو منه إشارة إلی الدور المذکور فی الروض و الروضة و استظهر فی (المدارک) فی المسألة عدم جواز السفر للعموم و نقل الجواز عن المحقق الثانی لحصول الغرض و هو فعل الجمعة و قال إنه بناه علی أن السفر الطارئ علی الوجوب لا یسقط کما یجب الإتمام فی الظهر علی من خرج بعد الزوال و ضعفه بإطلاق الأخبار و بطلان القیاس و أن الحق تعین القصر فی صورة الخروج بعد الزوال و فی (کشف اللثام) أن فی المسألة وجهین من انتفاء علة الحرمة من حرمانها و من عموم النهی و أن جوازه یقتضی حرمانها فیحرم أی السفر فلا یحرم فیجوز فیحرم فیحرم (و فیه) أنه مشترک فإنه لو حرم لم یحرم فلم یحرم فیحرم علی أن اقتضاءه الحرمان ممنوع فإنما یقتضی جواز الترک بل نمنعه أیضا انتهی ما فی کشف اللثام و مراده أنه یمکن المعارضة بأن جواز السفر کما یستلزم الدور کذلک تحریمه یستلزم الدور (و بیانه) أنه لو کان حراما لا تفوت الجمعة لأن المانع منها هو القصر و لا قصر حینئذ و إذا فقد فوت الجمعة لم یحرم السفر لأن المفروض أنه لا وجه للتحریم إلا فوت الجمعة و إذ لا فوت فلا تحریم (و حاصله) أنه إذا حرم لا فوت و إذ لا فوت لا تحریم فإذا حرم لا تحریم هذا خلف (و الجواب) أن العلة للحکم بحرمة السفر هو تفویت الجمعة علی تقدیر جواز السفر و هذا المعنی أی استلزام جواز السفر تفویت الواجب باق فی حال التحریم أیضا غیر زائل حتی یلزم بزواله زوال التحریم و لیست علة التحریم المذکور فوت الواجب مطلقا حتی یقال إنه زائل حین التحریم فإن زواله حینئذ بسبب التحریم و یکفی للحکم بالتحریم أنه لو لم یکن التحریم لزم الفوت کما هو الشأن فی کل علة و معلول و إلی ذلک أشار بعض المحققین حیث قال فی وجه الدور إنه یلزم تحریم السفر من فرض جوازه و عدم إمکان الصلاة من فرض إمکانها و الأصل فیه ثبوت تحریم السفر المستلزم لتفویتها بعد وجوبها کما أن الأصل فی إنشاء السفر الغیر المستلزم للمعصیة الجواز قال العلامة فلو أنشأه بقصد الفرار من الصوم خاصة وجب علیه الإفطار و إلا دار و الفرق فیهما تحریم الأول جزما و الکلام فی المسوغ و تسویغ الثانی و الکلام فی المحرم و من الأول الشبهة المشهورة و هی ما لو نذر أن لا یفعل ما ینافی الصوم فی شهر رمضان ثم أراد السفر فیه إذ المنافاة هنا ثابتة إنما النزاع فی الخروج عنها و لا مجال للمعارضة التی یلزم منها عدم المعصیة أیضا علی تقدیر المعصیة لأن قول المعارض مع وقوع الفعل منه لا معصیة ممنوع إذ الشارع فی الصورتین إنما یطلب الفعل فی السفر إذا کان معصیة لا مطلقا لأن العاصی فی سفره کالمقیم فالمعصیة بحالها و الأداء إنما یکون مستندا إلیها لا إلی الجواز فتدبر انتهی کلامه برمته و فی (الشافیة) لو أمکنه إقامتها فی طریقه قبل محل الترخص جاز قطعا (قلت) یبقی الکلام فی إمکان هذا الفرض إذا کان سفره عن جمعة إلی أخری قال و إلا فاحتمالان أظهرهما عدم الجواز إن قلنا إن المعتبر فی القصر حال الأداء کما هو الأصح و إلا جاز کما یجوز لمن یلزمه التمام لأن الظاهر أن المحرم منه هو ما أسقط وجوب الجمعة و ذلک هو الموجب للقصر انتهی و قال الأستاذ إن ما دل علی وجوب الجمعة عام و المسافر خرج بالأخبار الدالة علی أنها موضوعة عنه و إن تمکن من فعلها بل هو لیس مخاطبا بها لأن الخاص خارج عن الحکم من أول الأمر و لیس مثل النسخ فعلی هذا لو کان هذا المسافر داخلا فی تلک الأخبار کانت