مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٨٩ - الأول یکمل جید النقرة بردیئها

(فروع)

الأول یکمل جید النقرة بردیئها کالناعم و الخشن ثم یخرج من کل جنس بقدره (٢)
______________________________
إنه مثقال إلا ثلاثة أعشاره و إنه مع ثلاثة أعشار المثقال مثقال إلی غیر ذلک (و قال المحقق الثانی) و الظاهر أن المثقال المستعمل بین الناس درهم و نصف و قال فی (مجمع البرهان) هذه عمدة فی کثیر من الأحکام و ما نجد له دلیلا إلا أنه مشهور و نقله الأصحاب المعتمدون و نقلهم مقبول حتی کاد یکون إجماعا و إن کانت الروایة یعنی روایة سلیمان تخالفه و أنت خبیر بأنها ضعیفة متروکة لا یعرج علیها
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو نقص فی أثناء الحول إلی آخره)
قد تقدم الکلام فیه فی التتمة التی ذکرت بعد شروط النقدین
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الأول یکمل جید النقرة بردیئها کالناعم و الخشن ثم یخرج من کل جنس بقدره)
حاصله أنه یجب ضم بعض أفراد الجنس إلی بعض و إن تفاوتت قیمتها کجید الفضة و ردیئها و عالی الذهب و دونه و لا ریب فی ذلک کما فی المدارک و فی (الحدائق) نسبته إلی الأصحاب و به صرح فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و الإرشاد و الدروس و البیان و مجمع البرهان و المدارک و غیرها و قالوا فإن تطوع المالک بإخراج الأرغب فقد زاد خیرا و إن ماکس کان له الإخراج من کل جنس بقسطه و قالوا إن الشیخ خالف فی المبسوط حیث قال إن الأفضل أن یخرج من کل جنس ما یخصه و إن اقتصر علی الإخراج من جنس واحد لم یکن به بأس و الذی أری أن فی عبارات الأصحاب اشتباها علی غیر المتأمل قال فی (المبسوط) إذا کان معه دراهم جیدة مثل الرضویة و الراضیة و دراهم دونها فی القیمة و مثلها فی العیار ضم بعضها إلی بعض و أخرج منها الزکاة و الأفضل إلی آخر ما نقلناه عنه و مثله قال فی التحریر من دون تفاوت و قال فی (الشرائع) لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوی الجوهرین بل یضم بعضها إلی بعض و فی الإخراج إن تطوع بالأرغب و إن کان له الإخراج من کل جنس بقسطه و فسرها فی المدارک بما سمعته و عبارة الکتاب هی التی سمعتها و مثلها عبارة التذکرة من دون تفاوت لکنه قال فیهما بعد ذلک لو تساوی العیار و اختلفت القیمة کالرضویة و الراضیة استحب التقسیط و أجزأ التخییر فکلامه فی هذین الکتابین فی خصوص هذا الفرع موافق لکلام الشیخ کالتحریر لکنه أشد موافقة منهما و قال فی (الإرشاد) و یعم الجوهران من الواحد مع تساویهما و إن اختلفت الرغبة لکن یخرج بالنسبة إن لم یتطوع فقوله مع تساویهما یحتمل التساوی فی القیمة و الرغبة و العیار و فی حصول الشرائط من السکة و غیرها أو فی واحد منها أو فی اثنین منها و الذی فهمه منها المولی الأردبیلی أنه إذا کان عنده نوعان من جنس واحد کالذهب مثلا و کل واحد له جوهر خاص سواء تساوی النوعان فی العیار أم لا و سواء اختلفت رغبة الناس أم لا بأن یکون أحدهما مرغوبا أکثر من الآخر کما نقل فی الرضویة و الراضیة المأمونیة یضم أحدهما إلی الآخر قال فعلی هذا لو لم یکن التساوی لکان الأولی فإن قید التساوی قد یوهم الاختصاص و لیس کذلک إذ لو لم یتساویا فی القیمة و العیار فالحکم کذلک لأنه یجب ضم المتجانسین مطلقا و لا یلتفت إلی القیمة و الرغبة انتهی کلامه و قال فی (البیان) و لو اتفق العیار و اختلفت القیمة للرغبة کالرضویة و الراضیة فی