و غیر المتمکن من المطهر وضوءا و تیمما (١)
______________________________
من عموم الأدلة الدالة علی السقوط بتلک الأسباب و من صدق الارتداد علی الحائض و النفساء حقیقة و علی المجنون و المغمی علیه حکما و کونه أسبق السببین فیعمل علیه و الأصح سقوط القضاء انتهی و ما صححه هو الأصح و به صرح المحقق و المصنف و جماعة لأن السبب الغیر المسقط لیس بأعظم من أصل دلیل وجوب القضاء و أنه لا بد من عمل المسقط و لا ینافیه عمل السکر مثلا لأن عمله أن لا یسقط القضاء و هو کذلک لأنه ما أسقطه بل أسقطه غیره لا أنه موجب لعدم القضاء و علة تامة (و قال الشیخ) فی المبسوط فی المرتد الذی أغمی علیه إن کان الإغماء بسببه کشرب المسکر و المرقد لزمه القضاء و إن کان من قبل اللّٰه کالجنون و الإغماء لم یقض و وجهه فی المعتبر بأن الإغماء و الجنون سبب للسقوط فی حق المسلم فیسقط القضاء فی حق الکافر لاجتماعهما فی السبب و قال قوله الفوات بسبب کفره قلنا حق لکن القضاء یجب فیما یجب أداؤه و لا نسلم وجوب الأداء مع الجنون و الإغماء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لا قضاء علی غیر المتمکن من الطهارة وضوءا و تیمما)
قد تقدم الکلام فی المسألة فی بحث التیمم مستوفی أکمل استیفاء و المسألة قویة الإشکال و قد استدل فی المختلف علی عدم وجوب القضاء بعدم وجوب الأداء و توقف وجوب القضاء علی أمر جدید و لم یثبت و الأولی الاستدلال علیه بما استدلوا به فی المغمی علیه من قولهم علیهم السلام ما غلب اللّٰه علیه فاللّٰه أولی بالعذر مضافا إلی الأصل و النائم خرج بالدلیل کما تقدم بیان ذلک فی محله و إلا فللمناقشة فیما استدلوا به مجال کأن یقال لا ملازمة بین قضاء العبادة و أدائها وجودا و لا عدما و إنما یتبع سبب الوجوب و هو حاصل هنا و الأمر الجدید ثابت و هو قوله علیه السلام من فاتته صلاة فریضة و لا یشترط فی تسمیتها فریضة تعین المفروض علیه بل هی فریضة فی الجملة و من ثم لم ینسبها إلی مفروض علیه فی الخبر و یدل علیه قوله علیه السلام فی خبر زرارة إذا فاتتک صلاة فذکرتها الخبر فلم یسمها فریضة خرج منه ما أجمعوا علی عدم قضائه و بهذا یندفع ما قاله المحقق الثانی فی شرح الألفیة حیث ذکر فی دلیل وجوب القضاء قوله علیه السلام من فاتته صلاة فریضة (و أورد علیه) أنا نقول بالموجب مع عدم ثبوت المدعی فإن المراد الفوات مع الوجوب بدلیل قوله علیه السلام فریضة إذ المراد کونها فریضة علیه إذ یمتنع إرادة کونها فریضة علی غیره و لا یعقل کون الشی‌ء فرضا فی نفسه من غیر إضافة إلی مفروض علیه انتهی فلیتأمل فی الجواب (فإن قیل) هذا الخبر مخصوص بالناسی أو به و بالنائم لأن فاقد الطهور ذاکر للفریضة (قلنا) لا نسلم اشتراط سبق النسیان حالة الذکر بل یمکن فرضه و إن استمر العلم سلمنا لکن یتناول ما لو ذهل فاقد الطهور عن الصلاة بعد وجود المطهر و ذکرها فی وقت أخری فیجب علیه حینئذ قضاؤها للأمر به و متی ثبت هذا الفرد ثبت غیره لعدم القائل بالفرق (و قد یقال) إن مراده فی المختلف أن الأداء هنا لیس بواجب حتی یکتفی فی القضاء به کما هو مذهب بعض الأصولیین و أنه إذا لم یکن الأداء واجبا فلا بد من أمر جدید و لیس هنا أمر جدید اتفاقا (و یمکن توجیهه) بأن یقال إن ذلک لیس من باب الاستتباع بل من باب الاستبعاد و تقدیره أن وجوب الأداء لا یستلزم وجوب القضاء و هو یتوقف علی أمر جدید فکیف مع عدمه لعدم کونه مکلفا و أصالة البراءة إذ فیه سقوط القضاء أولی فلیتأمل و لیس مراده أن القضاء تابع للأداء کیف و قد حقق عدم التابعیة فی الأصول و قوله و توقف القضاء علی أمر جدید کالصریح فی ذلک