(الثالث) العقار المتخذ للنماء یستحب الزکاة فی حاصله (٤)
______________________________
و البطیخ و القثاء و الخیار و الباذنجان و الریحان و ما أشبه ذلک مما لا بقاء له لا زکاة فیه و لو بلغت قیمته ألف دینار أو مائة ألف دینار و لا زکاة علی ثمنه بعد البیع حتی یحول علیه الحول و هو علی کمال حد ما یجب فیه الزکاة انتهی و فی (المنتهی) لا شی‌ء فی الأزهار کالعصفر و الزعفران و لا فیما تجب کالقطن و الکتان و علیه علماؤنا أجمع
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و فی ضم ما یزرع مرتین فی السنة کالذرة بعضه مع بعض نظر)
رجح الضم فی التذکرة و جامع المقاصد لأنه غلة سنة واحدة و لم یرجح صاحب الإیضاح شیئا و لیعلم أن الضم یجب تارة و یقطع بعدمه أخری و یشک فیه أما الأول و هو وجوب الضم فی تکمیل النصاب ففیما إذا اختلفت أوقات الزراعة لضرورة الزرع کمن یبدأ للزراعة و لا یزال یزرع إلی شهر أو شهرین أو خمسة لأن کان ذلک کله زرعا واحدا فیضم بعضه إلی بعض مع اتحاد الجنس و أما الثانی فلا یضم زرع سنة إلی زرع سنة أخری کما هو واضح و أما الثالث و هو ضم ما یزرع فی السنة مرتین بأن یقع الزرعان و الحصادان فی سنة واحدة بأن یکون بین زرع الأول و حصاد الثانی أقل من اثنی عشر شهرا عربیة و هذا محل النظر و قد عرفت وجه الضم و وجه العدم أنه لما استقل کل زرع بنفسه زرعا و حصادا کان کالسنتین و أنه لا اعتبار بالحول بل بالإدراک و الأصل أن لا یضم مختلف الإدراک خولف فی الزرعة الواحدة للضرورة و بقی الباقی علی الأصل و لا یخفی ضعف هذین الوجهین
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الخیل تستحب فیها الزکاة بشرط الأنوثة و السوم و الحول)
ذهبت الإمامیة إلی أنه لا تجب الزکاة فی الخیل و خالف أبو حنیفة کما فی کشف الحق و أجمعوا علی استحباب الزکاة فیها بالشروط الثلاثة کما فی التذکرة و فی (الغنیة) الإجماع علی استحبابها فی الإناث منها و علی سقوط اعتبار النصاب و فی (الخلاف) الإجماع علی الاستحباب و فی (المنتهی) أن تمامیة الملک و الحول و السوم شرط عند الجمیع قال إنها مجمع علیها عند القائل بالزکاة فیها وجوبا أو استحبابا و أما الأنوثة فقال إنها بإجماع أصحابنا و اشترط المحقق الثانی و الشهید الثانی فی جامع المقاصد و تعلیق النافع و فوائد الشرائع و المسالک أن لا تکون عوامل و أن یکمل للمالک فرس کاملة و إن کانت بالشرکة کنصف اثنتین و فی (البیان) فی اشتراط الانفراد و منع استعمالها عندی نظر و خصوصا الانفراد فلو ملک اثنان فرسا فلا زکاة و نحوه ما فی الدروس و فی (مجمع البرهان) أن الأصل ینفی اشتراط عدم العمل و کذا عموم الأدلة
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (فعن کل فرس عتیق دیناران فی کل حول و عن البرذون دینار)
إجماعا کما فی الخلاف و الغنیة و المنتهی و ظاهر التذکرة لأنه نسبه فیها إلی علمائنا و نفی عنه الخلاف بعض المتأخرین و العتیق الذی أبواه عربیان کریمان و البرذون بکسر الباء خلافه و قد جمع الجمیع قول الشاعر
هجین و برذون عتیق و مقرف و کلهم دون العتیق بدینار
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الثالث العقار المتخذ للنماء تستحب الزکاة فی حاصله)
العقار لغة الأرض و المراد به هنا ما یعم البساتین و الخانات و الحمامات علی ما صرح به الأصحاب کما فی المدارک و الأمر کما قال و الحکم مقطوع به فی کلامهم و لم نقف له علی دلیل کما فی المدارک