..........
______________________________
عبارة عن الأحد عشر و جزء من الثانی عشر و ظاهر الخبر و إن کان کما ذکرتم إلا أن ما دل علی اشتراط الشروط الأخر طول الحول ربما یقتضی التزلزل کما هو الشأن فی الواجبات المشروطة بشرائط حیث یرد وجوبها فی آیة أو خبر مطلقا غیر مشروط بشرط أصلا أو ببعض الشروط علی أنه لم یذکر فی الخبر التمکن من التصرف و نحوه و الجواب الجواب (و عساک تقول) إن الشرائط المذکورة إنما هی شرائط وجوب الزکاة فإذا تحقق الوجوب بمجرد الدخول فی الثانی عشر فلا معنی لکونها شرائط لتحقق الوجوب بعد تحققه و انقضاء وقته فیلزم أن یکون الشرط متأخرا و من شأنه التقدم (قلنا) إنا نمنع وجوب تقدیم الشرط مطلقا فإن بقاء الحیاة مع التمکن من الصلاة بشرائطها إلی آخر الصلاة شرط فی وجوبها مع تأخره عن واجبات الصلاة و الحائض بعد انقضاء عادتها و نقائها تجب علیها الصلاة و الصوم و الغسل لهما و مع ذلک ربما تری بعد ذلک الدم قبل انقضاء العشرة و ینقطع علیها فینکشف أنها کانت حائضا لا تجب علیها الصلاة و الصوم (و تنقیح ذلک) أن شرط الوجوب علی قسمین (الأول) شرط لنفس الوجوب فی نفس الأمر و الواقع کعدم الحیض لوجوب الصلاة و أمثال ذلک (و الثانی) شرط للخطاب به فی ظاهر الشرع فیؤمر بالفعل و ینهی عن الترک فی الظاهر و ذلک کانقضاء العادة مع انقطاع الدم فلتلحظ الحسنة و غیرها من الأخبار الأخر هل یظهر منها أن ما نحن فیه من قبیل الشق الأول فیتم کلام الخصم أم من الشق الثانی فیتم المطلوب فإن ظهر الحال و إلا فإنه یکفینا عدم الظهور للأصل و عدم ظهور الحال إما لعدم ظهور الدلالة و إما لاختلاف الأخبار فی الدلالة أو اختلاف حال الشرائط بالنسبة إلی دلالة أخبارها فیما ذکر و لا قائل بالفصل و اعلم أنه قال فی (المسالک) بعد ما نقلناه عنه آنفا ما نصه لا شک فی حصول أصل الوجوب بتمام الحادی عشر و لکن هل یستقر الوجوب به أم یتوقف علی تمام الثانی عشر الذی اقتضاه الإجماع و الخبر السالف الأول لأن الوجوب دائر مع الحول وجودا مع باقی الشرائط و عدما لقول النبی صلی اللّ?ه علیه و آله و سلم لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول إلی أن قال و حیث ثبت تسمیة الأحد عشر حولا شرعا قدم علی المعنی اللغوی و یحتمل الثانی لأنه الحول لغة و الأصل عدم النقل و وجوبه فی الثانی عشر لا یقتضی عدم کونه من الحول الأول لجواز حمل الوجوب بدخوله علی غیر المستقر و الحق أن الخبر السابق إن صح فلا عدول عن الأول لکن فی طریقه کلام فالعمل علی الثانی متعین إلی أن یثبت و حینئذ فیکون الثانی عشر جزءا من الأول و استقرار الوجوب مشروط بتمامه و حینئذ یصح حمل الحول فی قوله و لو لم یکمل أیام الحول علی المعنی الشرعی أیضا و إن وافق اللغوی فیکون الأحد عشر حولا لمطلق الوجوب و الاثنا عشر حولا للوجوب المستقر انتهی (قلت) هذه العبارة دقیقة و لذلک حصل الوهم فیها لصاحب المدارک و الریاض کما ستسمع و الظاهر أنه یرید أنه لما جاز استعمال الحول فی معناه اللغوی و الشرعی أما الشرعی فالروایة و الإجماع الناطقان بأنه أحد عشر و جزء من الثانی عشر و أما اللغوی فلأنه لما کان الثانی معدودا من الحول الأول لعدم استقرار الوجوب إلا بتمامه صار موافقا للمعنی الشرعی و لا منافاة بینهما لم [١] یطرحوا الروایة الواردة فیه و لذا قال مضی فیما مضی من عبارة المسالک (و فی الروضة) أن الحول فی الزکاة مستعمل شرعا فی أحد عشر شهرا هلالیا و کذا غیره حتی ادعی الإجماع علی إطلاق الحول هنا علیه و لما کان الوجوب فی الروایة

[١] جواب لما الأولی (بخطه قدس سره)