و الناسی و المفرط عمدا یقضیان (١)
______________________________
اختصاصها بأحیانها و احتمل فی نهایة الإحکام فی الزلزلة قویا الإتیان بها لأن وقتها العمر و لم یقطع به لما مرّ عنه من احتماله التوقیت فی الزلزلة أیضا و لاحتمال السببیة بالنسبة إلی من علم بها حینها للاستکشاف و ما قواه فی النهایة کأنه مختار مجمع البرهان و احتاط به صاحب المدارک و صاحب الشافیة و قواه صاحب الذخیرة و فی حاشیته علی هامش البیان إذا جاءت الزلزلة فی بلد و قامت البینة بها فی بلد آخر وجب قضاؤها و نقل آخر لا یجب و هو ما فی الکتاب انتهی و فی (مصابیح الظلام) أن مقتضی ما ذکر من أنّ وقت الزلزلة تمام العمر وجوبها علی المکلف أی وقت اطلع علیها إلی انقضاء عمره و یحتمل أن یکون فواتها من جهة فوریتها فتفوت بفواتها و صرح فی التذکرة بسقوطها فی صورة الجهل عملا بالأصل السالم عن المعارض (و فیه) ما مرّ من الأخبار التی ذکرناها فی وجوب صلاة الزلزلة مضافا إلی اتفاق الفتاوی فی کون وقتها العمر من غیر توقیت و لذا قال فی النهایة و یحتمل قویا الإتیان بها لأن وقتها العمر فعلیک بملاحظة الأخبار و فتاوی الأصحاب انتهی (قلت) و قد لحظنا ذلک فوجدنا ما ذکرنا و قد عرفت المراد من التوسعة فیها فیما مضی مضافا إلی قطع البیان الذی یؤذن بالإجماع و دعوی الشهید الثانی و سبطه عدم العلم بالخلاف
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الناسی و المفرط عمدا یقضیان)
یعنی فی الکسوفین و غیرهما أما أنهما یقضیان فی سائر الآیات عدا الکسوفین فهو المشهور کما فی الذخیرة و الکفایة و الریاض و الحدائق و ظاهر التنقیح و فی (المدارک) أنه مذهب الأکثر و هو خیرة الهدایة و الشرائع و المختلف و التحریر و الإرشاد و الذکری و الدروس و اللمعة و الموجز الحاوی و کفایة الطالبین و کشف الالتباس و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروض و الروضة و النجیبیة لکن عبارات هذه الکتب متفاوتة فی التنصیص و الظهور و هو قضیة ما فی السرائر حیث إنه ادعی فیما تقدم الإجماع کما سمعت علی أخبار قضاء الفوائت و لا دلیل لهم فی المقام سوی هذه الأخبار و فیها ما عرفت آنفا مع أنها جاریة فی صورة الجهل و لم یقولوا بمقتضاها فیه فینبغی القول بعدم الوجوب هنا إلا أنی لم أجد به قائلا نعم لم یتعرض له جماعة کثیرون و قال فی (الذخیرة) إن أکثر الأدلة مختصة بالکسوفین فلا تجری فی غیرهما من الأخاویف و القول بوجوب ترجیح القضاء غیر بعید للأخبار الدالة علی وجوب قضاء الفوائت فإنها سالمة عن المعارض و طریق التأمل فیه غیر منسد و قال فی (المدارک) و أما أخبار قضاء الفوائت فلا عموم لها علی وجه یتناول صورة النزاع و لهذا لم یحتج بها الأصحاب علی وجوب القضاء مع انتفاء العلم بالسبب ثم قال بعد ذلک لا ریب أن الأحوط القضاء و أما قضاء صلاة الکسوفین علی الناسی و المتعمد فهو الأشهر کما فی رسالة صاحب المعالم و شرحها و قد سمعت ما فی الإنتصار و الخلاف من الإجماع علی وجوب القضاء علی من فاتته صلاة الکسوف کما فی الأول و علی من ترکها کما فی الثانی و فی (ظاهر الغنیة) بل صریحها الإجماع علی أن من ترکها حتی تجلی القرص وجب علیه قضاؤها و أنه إن کان متعمدا فهو مأزور و فی (إشارة السبق و الشرائع و اللمعة و الموجز الحاوی و مجمع البرهان و رسالة صاحب المعالم و النجیبیة و الشافیة) التنصیص علی ذلک أعنی وجوب القضاء علی العامد و الناسی و فی (المقنعة) إذا فاتتک الصلاة للکسوف من غیر تعمد قضیتها عند علمک و ذکرک و إن تعمدت ترکها وجب علیک الغسل و القضاء و فی (کفایة الطالبین) لو أهمل هذه الصلاة مع العلم قضاها وجوبا و فی (السرائر و النافع و المعتبر و کشف الرموز