..........
______________________________
یجلس عقیب الرکعة ففیه الأوجه السابقة لکن بعضها فی الصورة السابقة أقوی منه هاهنا و لو تذکر فی أثناء الرکعتین جالسا أنها ثلاث ففیه أوجه إتمام الاحتیاط بأسره أو بطلان الصلاة أو الرجوع إلی حکم تذکر النقص أو الاکتفاء بهما و الترجیح فی هذه الأحکام لوجه واضح لا یخلو عن إشکال و إن کان ترجیح إتمام الاحتیاط بأسره غیر بعید نظرا إلی عموم النصوص و الوجه العمل بالاحتیاط بقدر الإمکان انتهی کلامه و نقلناه علی طوله لنبین الحال فیه و ننبه علی الفاسد من احتمالاته (و تنقیح البحث) فی المسألة أن یقال إذا أوجب الشک احتیاطین فلا یخلو إما أن یتذکر النقص بعد إتمام ما بدأ به أو فی أثنائه فإن کان الأول و کان مطابقا فلا کلام کما لو تذکر أنها اثنتان بعد أن قدم رکعتی الاحتیاط و أتمهما و احتمال إتمام الاحتیاط بأسره نظرا إلی عموم الأدلة لا وجه له لظهور کون الإتیان بالرکعتین جالسا لاحتمال کون الصلاة ثلاثا فإذا تیقن کونها اثنتین فلا وجه للحکم بوجوبهما من جهة عموم الدلیل لعدم دخوله فیه و عدم تبادره منه و احتمال البطلان أیضا أوضح بطلانا لأن البناء علی الأربع لاحتمال التمامیة و إیجاب الرکعتین قائما لاحتمال کونها ثنتین و لا یضر ما زاد من الأرکان لأنه لو أثر علی تقدیر الحاجة إلیه لم یکن له فائدة إذ مع الغناء عنه لا یجب و مع الحاجة تبطل الصلاة بما اشتملت علیه من الأرکان و الحصر عقلی و إن کان الأول و کان مخالفا کما لو ذکر أنها ثلاث بعد أن أتم الرکعتین قائما فالظاهر الإجزاء للامتثال المقتضی له و فی (الروضة) نسبته إلی ظاهر الفتوی و قال فیها أیضا إن ظاهر الفتوی اغتفار الجمیع (قلت) و یدخل هذا تحت إطلاق قولهم و لو ذکر بعد الاحتیاط النقصان لم یلتفت مطلقا و قد سمعت ذلک و عرفت المصرح به و انحصار الخلاف فی الظاهر فی الموجز الحاوی و یحتمل علی بعد غایة البعد إلحاقه بمن زاد رکعة آخر الصلاة سهوا و أما إذا ظهر أنها اثنتان بعد تقدیم الرکعتین من جلوس أو الرکعة قائما فهو ساقط عندنا لأنا منعنا التقدیم و الإبدال مع التقدیم و بدونه و علی تقدیر جوازه نقول یطرحه و یقوم و یأتی بالرکعتین قائما من دون تکبیرة مخیرا بین التسبیح و الحمد و یتم الصلاة و یسجد للسهو و لیست زیادة الأرکان علی هذا النحو فی هذا المقام بأعظم من الأکل و الشرب و نحوهما کما سبق فی محله و علی تقدیر الإبدال و التقدیم یتم الرکعة رکعتین کما یأتی و إن کان الثانی و هو ما إذا تذکر النقص فی أثناء الاحتیاط و کان مطابقا فقد سمعت ما ذکره فی الذخیرة من الاحتمالات فیه (و نحن نقول) إن أول الاحتمالات و هو إتمام الاحتیاط بأسره فاسد لما ذکرناه فیما سبق حرفا فحرفا و کذا ثالثها و هو احتمال البطلان لما سمعته أیضا و یزید هنا أن دخوله فیهما کان مشروعا فیستصحب حتی یثبت خلافه کما أن صلاته إلی ما قبل ظهور النقص کانت صحیحة موافقة لطلب الشارع و هو أیضا مستصحب و أیضا من ظهر علیه النقص وجبت علیه التتمة و صحت منه إذا صدر ما ینافی الصلاة و غیر التکبیرة لیس منافیا قطعا و أما التکبیرة فقد ظهر الحال فیها و قد تجشموا ما تجشموا فی الشک بین الأربع و الخمس لتصحیح الصلاة حتی أن صاحب الذخیرة حکم بهدم الرکوع و قال إن ذلک مقتضی الدلیل و إن لم یوجد به قائل و أین ما نحن فیه من ذاک و إن کان التذکر فی أثناء الاحتیاط و کان مخالفا کما لو تذکر کون صلاته ثلاثا و قد بدأ بالرکعتین فإن لم یتجاوز القدر المطابق کأن تذکر قبل دخوله فی الرکعة الثانیة فإنه یترک الرکعة الثانیة و یتشهد و یسلم و قد ظهر لک وجهه و فی (الذخیرة) جعله احتمالا خامسا زائدا علی الأربعة المذکورة و فیه نظر ظاهر و إن تجاوز القدر المطابق کأن تذکر بعد الدخول فی رکوع الرکعة الثانیة فالظاهر ترک الاحتیاط لبطلانه و یجب الرجوع إلی حکم تذکر النقص کما مر بیانه فی محله و أما إذا کان