(الأول) النصاب
______________________________
الرعی و فی الأخبار إشارة إلی ذلک حیث قال علیه السلام السائمة الراعیة و هی صفة کاشفة فلا فرق بعد الصدق فی کون العالف هو المالک أو غیره من مال المالک أو غیره مع الإذن و بدونه و من هنا یصح أن یقال إنه لا فرق بین أن یشتری مرعی أو یستأجر أرضا للرعی أو یصانع ظالما علی الکلإ و إن فرق بینها الشهید و جماعة فاستظهروا أن شراء المرعی علف و أن الاستئجار و مصانعة الظالم لیسا بعلف لأن الظاهر أن الرعی فی المرعی سوم ملکا کان أو غیره کما هو مقتضی اللغة و العرف و لعدم ظهور الفرق بین شراء المرعی و استئجار الأرض للرعی و الفرق بأن الغرامة فی مقابلة الأرض دون الکلإ إذ مفهوم الأجرة لا یتناوله لا یخلو عن إشکال و لیس المدار علی الغرامة و عدم المئونة و لا علی ملک العلف و غیره بل علی صدق الاسم کما هو مدلول النص و کلام الأصحاب فاعتبار الملک فی العلف و عدمه فی السوم کما صرح به فی فوائد الشرائع و المسالک لیس بواضح مع صدق السوم المعتبر شرعا و لغة و عرفا کما عرفت فلیتأمل فی ذلک کله و فی (البیان) إذا اشتری مرعی فی موضع الجواز فإن کان مما یستنبته الناس کالزرع فعلف و إن کان غیره فعندی فیه تردد نظرا إلی الاسم و المعنی و قال أیضا فیه إنه لا یخرج من النصاب أجرة الراعی و الإصطبل
(قوله) (و لا زکاة فی السخال إلی آخره)
تقدم الکلام فیه
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الرابع أن لا تکون عوامل فلا زکاة فی العوامل السائمة و فی اشتراط الأنوثة قولان)
هذا الشرط مجمع علیه بین العلماء کافة إلا من شذ من العامة کما فی المدارک و الشاذ منهم مالک و مکحول و قتادة و داود و قد نقل علیه الإجماع جماعة أیضا من متأخری المتأخرین و قد أهمل ذکر هذا الشرط جماعة من المتقدمین و فی (التذکرة) الإجماع علی أنه لا زکاة فی العوامل السائمة و فی (الحدائق) قد صرح الأصحاب بأن الخلاف المتقدم فی السوم جار هنا و فی (الکفایة) الخلاف الذی مر فی اعتبار استمرار السوم و عدمه جار هنا و فی (البیان) الکلام فی اعتباره هنا کالکلام فی السوم (قلت) و قد لو حظت فی هذا الشرط الغلبة فی المبسوط و الخلاف علی نحو ما مر فی السوم و فی (المفاتیح) أن المرجع فی کونها عوامل إلی العرف وفاقا لأکثر المتأخرین و فی (المسالک) لا یؤثر الیوم فی السنة و لا فی الشهر (و أما اشتراط الأنوثة) فقد شرطه أبو یعلی فی المراسم فقال أحدهما السوم و الثانی التأنیث و کلاهما یعتبر فی النعم فلا تجب فی المعلوفة زکاة و لا فی الذکارة بالغا ما بلغت و فی حواشی الشهید أنه حمل قوله علی الذکورة منفردة لا أنثی فیها (علی ما إذا کانت ذکورا لا أنثی فیها خ ل) أما إذا کانت مجتمعة کالفحل و الفحلین فتجب انتهی و فی (التذکرة و المختلف) أن باقی الأصحاب علی خلاف سلار و فی (الدروس) أن قوله (أنه خ ل) متروک و قال فی (مجمع البرهان) و لا یدل علی قوله حذف التاء عن مثل قوله علیه السلام فی خمس من الإبل إذ الظاهر المنظور هو مطلق ما صدق علیه من دون نظر إلی تذکیر و تأنیث و حذف التاء اختصار أو لعدم توهم الاختصاص بالمذکر أو للنظر إلی أن المخرج هو الأنثی غالبا و بالجملة المتبادر من الأخبار هو الأعم و إن کان ظاهر قانون النحو المؤنث و ذلک لا یوجب التخصیص به مع وجود العمومات انتهی (قلت) الإبل اسم مؤنث و کذا الغنم قال تعالی