..........
______________________________
قال إن الزکاة تتعلق بالذمة فمتی مر إلی آخره و لعله أراد بعض العامة فتأمل و فی (حواشی الشهید) فی آخر باب الخمس أن الذی استقر علیه کلام الفقهاء أن التعلق ینقسم إلی ما یتعلق بالعین خاصة و ما یتعلق بالذمة خاصة و ما یتعلق بهما قال و الظاهر أن ما عدا المکاسب من متعلقات الخمس یتعلق بالعین و کذا زکاة المال و التجارة لظواهر الأحادیث و لیس له تعلق بالذمة إلا مع تحقق التفریط أو العدوان و حینئذ لا یمنعه الدین لعدم مصادقتهما فی المتعلق ابتداء سواء تقدم أو تأخر أما المکاسب فلا ریب فی تعلق الخمس فیها بالذمة بالنسبة إلی تکلیف المالک بالإخراج و غیر ذلک و هل له مع ذلک تعلق بالعین کالدین بالنسبة إلی الرهن و الترکة یحتمل ذلک لکون الوجوب إنما هو بسبب العین و یحتمل العدم لتحقق الوجوب عند النماء و لا ریب فی مانعیة الدین القدیم لما یوازیه فی المکاسب و ذلک لأن الوجوب إنما هو فیما یفضل عن مئونة المکلف و الدین من أعظم المؤن و الإشکال فی سقوط الخمس لو تلف الفاضل بغیر تفریط بعد الحول فإن جعلناه فی الذمة فالوجوب باق و إن جعلناه فی العین ففی جعله کالترکة و الرهن تردد و مما یشبه تعلق الخمس بالمکاسب اشتراط الضمان من مال بعینه ثم تلف ذلک المال هذا کلامه و إنما نقلناه بتمامه لجودة فائدته لا سیما فی تعلق الخمس لأنا تتبعنا کلامهم فی باب الخمس فلم نجد أحد تعرض لحال تعلقه بالمال نعم فی کلام المحقق الثانی فی تجارة القواعد ما یدل علی تعلقه فی جمیع أقسامه بالذمة و یدل علی تعلقها أعنی الزکاة بالعین بعد الإجماع المنقول و المعلوم النصوص الواردة فی الذهب و الفضة حیث نطقت بأن فی عشرین دینارا نصف و فی کل أربعة دنانیر دینار و کذلک الحال فی الدراهم و الواردة فی الغلات الأربع حیث تضمنت أن فیها العشر أو نصفه و معلوم أن العشر حقیقة فی واحد من العشرة و کذلک نصفه فی نصفه و کذلک النصوص الواردة فی زکاة الأنعام و آداب المصدق فإن الأخیرة فی غایة الظهور فی الشرکة فی مواضع إلی غیر ذلک من الأخبار الواردة فی أن اللّ?ه سبحانه فرض للفقراء فی أموال الأغنیاء إلی آخره و أنها لو تعلقت بالذمة لتکررت فی النصاب الواحد بتکرر الحول کما استدل بذلک الشیخ و غیره و لم تقدم علی الدین مع بقاء عین النصاب إذا قصرت الترکة و لم تسقط بتلف النصاب من غیر تفریط و لم یجز للساعی تتبع العین لو باعها المالک و اللوازم باطلة اتفاقا کما فی المدارک و المفاتیح و المصابیح نقل هذا الاتفاق المستدلون من فقهائنا هذا و لا یعرج علی ما فی الذخیرة من أن أمثال هذه المواضع غیر واضحة الدلالة علی المعنی الظرفی لأن الاستعمال فی السببی شائع ذائع مثل قولهم فی العین الدیة بل لا یمکن الحمل علی الظرفیة فی قولهم علیهم السلام فی خمس من الإبل شاة إلا بتأویل بعید لأنا نقول لا ریب فی کون لفظة فی حقیقة فی الظرفیة و استعمالها فی السببیة أقل قلیل کما فی قوله صلی اللّ?ه علیه و آله إن امرأة دخلت النار فی هرة بل قیل إنه مقصور علی السماع فالمعنی الحقیقی فی المقام لا مانع منه بل مقتضیاته و أدلته و ثمراته أکثر من أن تحصی فلا داعی إلی التأویل بل المصیر إلیه حینئذ عبث فما ظنک فیما إذا توفرت الموانع عنه سلمنا أن استعمالها فی السببیة شائع لکن ذلک لا یقضی بالحمل علیه مع عدم المانع عن المعنی الحقیقی کما هو الشأن فی صیغة افعل فإن استعمالها فی غیر الوجوب کثیر جدا و کذلک العام فإن التخصیص کثیرا ما یعتوره حتی قیل ما من عام إلا و قد خص و قد قیل إن أکثر اللغة مجازات و کل ذلک لم یعدل بنا عن العموم و الحقیقة (و عساک تقول) إن المانع فی المقام هو عدم إمکان الحمل علی الحقیقی إلا بتأویل فی قولهم علیهم السلام فی خمس من الإبل شاة (قلت) لا مانع من أن تکون الشاة التی هی حق الفقیر مقررة شرعا فی ملک الغنی کما فی قولهم النجاة