(المطلب الثالث فی الأحکام) الشرائط واحدة فی الصلاة و الصوم و کذا الحکم مطلقا علی رأی (٢)
______________________________
مر آنفا أراد به معنی هذا الخبر لکنه لم یذکره فی الفقیه فتدبر
(قوله) قدس سره (و سالک المخوف مع انتفاء التحرز عاص)
کما فی التذکرة و فی (الذکری) إذا کان مخوفا علی النفس بحیث یغلب معه ظن التلف و لو خاف علی ماله المجحف فکذلک و لو کان غیر مجحف فالظاهر أنه یترخص لعدم وجوب حفظ مثل هذا القدر و نحوه ما فی البیان و الهلالیة إلا أن فیهما أنه إذا کان یتوقع فی سفره من المال أعظم مما یتلف منه من المال المجحف أو یکون التالف مما لا یضر به قصر و لو فجأه الخوف فی الأثناء تحری الأصلح من العود و المضی فإن تساویا تخیر و قصر انتهی
المطلب الثالث فی الأحکام (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الشرائط واحدة فی الصلاة و الصوم و کذا الحکم مطلقا علی رأی)
أما أن الشرائط واحدة فقد حکی علیه الإجماع فی التذکرة و نهایة الإحکام و فی (مجمع البرهان) أنه من المعلومات و فی (صوم الریاض) أنه لا خلاف فیه إلا ما أشیر إلیه فی کتاب الصلاة و به صرح فی جمل العلم و العمل و المبسوط و غیرهما و زاد جماعة فی الصوم تبییت النیة (و أما وحدة الحکم) و معناه أن کل موضع یجب فیه قصر الصلاة حتما یجب فیه الفطر فی الصوم کذلک و بالعکس و کل موضع یتخیر فی الصلاة یتخیر فیه فی الصوم ففی (المنتهی و التذکرة) أنه مذهب الأکثر و قال فی موضع من الخلاف إذا ثبت أن الإتمام لا یجوز فی الصلاة ثبت فی الصوم لأن أحدا لا یفرق بینهما و قال فی موضع آخر منه کل من قال إن الفطر واجب قال فی الصلاة مثله فالفارق مخالف للإجماع و لا خلاف کما فی الإنتصار و الغنیة بین الأمة کما فی الأول أن کل سفر أسقط فرض الصیام فإنه موجب لقصر الصلاة و فی (السرائر) لا خلاف عند الشیخ و عند جمیع أصحابنا أن من وجب علیه إتمام الصوم و لزمه یجب علیه إتمام الصلاة و یلزمه و کذلک من وجب علیه إتمام الصلاة و لزمه یجب علیه إتمام الصوم و یلزمه طردا و عکسا إلا فی مسألة واحدة استثناها أصحابنا و هو طالب الصید للتجارة و قد سمعت إجماعه الآخر فی المسألة المذکورة آنفا و قد سمعت ما فی (المختلف) من أنه یصدق کلما وجب القصر فی الصلاة للسفر المقتضی له وجب القصر فی الصوم و أن هذه إجماعیة و ما قاله أیضا من أنه کلما وجب القصر فی الصلاة مع السفر المقتضی له فی غیر المواضع الأربعة وجب القصر فی الصوم و فی (المقنع) کل من وجب علیه التقصیر وجب علیه الإفطار و کل من وجب علیه التمام وجب علیه الصوم و نحوه ما فی الخلاف و السرائر فی مواضع أخر و الشرائع و الإیضاح و الذکری و جامع المقاصد و المسالک و غیرها ففی (الشرائع و الإیضاح) کل سفر یجب فیه قصر الصلاة یجب فیه قصر الصوم و بالعکس قال فی (الشرائع) إلا الصید للتجارة علی رأی و فی (الذکری و المسالک) أنه یستثنی من ذلک السفر فی المواضع الأربعة قال فی (الذکری) لم أقف علی نص و لا فتوی فی ذلک فی الصوم و الأصل بقاؤه (قلت) و الأمر کما قال إذ لم أجد قبله من نص علی ذلک لکن فی خبر عثمان أنه سأل أبا الحسن علیه السلام عن إتمام الصلاة و الصیام فی الحرمین فقال أتمهما و لو صلاة واحدة فلیتدبر و قال فی (المسالک) إن قصر الصوم فی ذلک متعین و فی (المدارک) القطع به قلت و ینبغی أن یستثنی أیضا ما إذا خرج بعد الزوال فإنه یجب علیه قصر الصلاة و إتمام الصوم علی المشهور