..........
______________________________
قال فیه مما انفردت به الإمامیة و قد وافقها غیرها أنها إذا بلغت مائة و عشرین ثم زادت فلا شی‌ء فی زیادتها حتی تبلغ مائة و ثلاثین فإذا بلغتها ففیها حقة واحدة و ابنتا لبون و أنه لا شی‌ء فی الزیادة ما بین العشرین و الثلاثین ثم ادعی الإجماع علی ذلک و فی (الخلاف و السرائر) الإجماع علی خلاف ذلک کما ستسمع بل هو فی الناصریة ادعاه أیضا علی خلاف ما فی الإنتصار و فی جمل العلم و العمل وافق المشهور و فی (التذکرة) إذا بلغت ستا و ثلاثین ففیها بنت لبون و ذکر ما بعد ذلک من النصب إلی أن قال فإذا صارت إحدی و تسعین ففیها حقتان إلی مائة و عشرین و هذا کله لا خلاف فیه بین العلماء و فی (المنتهی) لا خلاف فی ذلک بین أهل العلم ثم إنه نسب إلی علمائنا فی الکتابین أنها إذا زادت علی المائة و عشرین واحدة وجب فی کل خمسین حقة و فی کل أربعین بنت لبون (و فی کشف الحق) نسبه إلی الإمامیة و فی (المفاتیح) إلی علمائنا کافة (و قال فی الخلاف) إذا بلغت الإبل مائة و عشرین ففیها حقتان بلا خلاف و إذا زادت واحدة فالذی یقتضیه المذهب أن یکون فیها ثلاث بنات لبون إلی مائة و ثلاثین ففیها حقة و بنتا لبون إلی مائة و أربعین ففیها حقتان و بنتا لبون إلی مائة و خمسین ففیها ثلاث حقاق إلی مائة و ستین ففیها أربع بنات لبون إلی مائة و سبعین ففیها حقة و ثلاث بنات لبون إلی أن قال إلی مائتین ففیها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ثم علی هذا الحساب بالغا ما بلغ (ثم قال) و مثل هذا روی الناس فی کتاب النبی صلی اللّ?ه علیه و آله و سلم لعماله فی الصدقات و هو مجمع علیه و قال فی (السرائر) إن ما ذهب إلیه شیخنا فی مسائل خلافه هو الذی تقتضیه أدلتنا و تشهد به أصول مذهبنا و المتواتر من أخبارنا و الإجماع منعقد علیه و فی (المنتهی و التذکرة) ذکر کثیر مما فصله الشیخ فی الخلاف و نسبة ذلک إلی علمائنا و قد رمی الشهید و غیره قول القدیمین و الصدوقین و علم الهدی بالندرة و الشذوذ و یدل علی المشهور الأخبار الصحیحة الصریحة کصحیح عبد الرحمن و صحیح أبی بصیر و صحیح زرارة المروی فی الفقیه و خبر المعتبر إن کان غیر ما ذکر و أما خبر الفضلاء الذی هو حجة ابن أبی عقیل فقد رواه المحدث الحر فی الوسائل عن کتاب معانی الأخبار بما یوافق المشهور و ذکر أنه رواه عن أبیه عن سعد بن عبد اللّ?ه عن إبراهیم بن هاشم عن حماد بن عیسی مثله إلا أنه قال علی ما فی بعض النسخ الصحیحة فإذا بلغت خمسا و ثلاثین فإن زادت واحدة ففیها ابنة لبون ثم قال فإذا بلغت خمسا و أربعین و زادت واحدة ففیها حقة ثم قال فإذا بلغت ستین و زادت واحدة ففیها جذعة ثم قال فإذا بلغت خمسا و سبعین و زادت واحدة ففیها ابنتا لبون فإذا بلغت تسعین و زادت واحدة ففیها حقتان و ذکر الحدیث مثله و قد اضطرب کلام الأصحاب رضوان اللّ?ه تعالی علیهم فی الجواب عن الخبر المذکور بناء علی الروایة المشهورة فقال فی الإنتصار یمکن أن یحمل ذکر بنت المخاض و ابن اللبون فی خمسة و عشرین علی أن ذلک علی سبیل القیمة لما هو الواجب من خمس شیاه و احتمل بعض حمله علی الاستحباب و احتمل الشیخ أن یکون أراد و زادت واحدة و إن لم یذکر فی اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلک و احتمل أیضا الحمل علی التقیة و رد الوجهین فی المعتبر بما سمعت و هو غیر موجه و الحق أنه لا معدل عن أحد الوجهین أو طرح الروایة مع ما هی علیه من الاعتبار فی السند و الإسناد إلی إمامین و اشتمالها علی نصب الأنعام الثلاثة و جملة من أحکامها و هو مشکل جدا و الإضمار و إن بعد لکنهم یلتزمون مثله فی کثیر من الأخبار لأن بعضها یکشف عن بعض و علی هذه الطریقة تستنبط الأحکام فلا وجه للمنع فی المقام بعد القبول فی غیره (و أما) ما أوردوه علی الوجه الثانی و هو الحمل علی التقیة من أن الإشکال فی الخبر المذکور لیس مخصوصا