أما الإبل فنصبها اثنا عشر فخمسة فی کل واحد هو خمس شاء ثم ست و عشرون و فیه بنت مخاض و هی ما دخلت فی الثانیة فأمها ماخض أی حامل (١)
______________________________
قدس اللّ?ه تعالی روحه (الأول فی مقادیر النصب و الفرائض أما الإبل فنصبها اثنا عشر فخمسة فی کل واحد هو خمس شاة ثم ست و عشرون و فیه بنت مخاض و هی ما دخلت فی الثانیة فأمها ماخض أی حامل)
قال فی (المدارک) هذه النصب یعنی الاثنی عشر مجمع علیها بین علماء الإسلام کما نقله جماعة منهم المصنف فی المعتبر و قال فی (الحدائق) هی اثنا عشر نصابا بإجماع علماء الإسلام علی ما نقله جملة من الأعلام (قلت) قال فی المعتبر بعد أن نقل الخبر الذی رواه هو عن أبی بصیر و عبد الرحمن بن الحجاج و زرارة عن أبی جعفر علیهما السلام و هو خبر لم یتعرض لنقله أحد من المحدثین و المصنفین موافق للمشهور ما نصه و هذا مذهب علماء الإسلام فإن زادت ففی کل خمسین حقة و فی کل أربعین بنت لبون و به قال علماؤنا ثم نقل أقوال العامة و فی (التذکرة) إذا بلغت عشرین ففیها أربع شیاه بإجماع علماء الإسلام و فی (المنتهی) بلا خلاف بین العلماء و فیهما و فی التحریر فإذا بلغت خمسا و عشرین فأکثر علمائنا علی أن فیها خمس شیاه إلی ست و عشرین ففیها بنت مخاض و فی (المختلف) أنه ذهب إلیه الشیخان و السید المرتضی و ابنا بابویه و سلار و أبو الصلاح و ابن البراج و باقی علمائنا ما عدا القدیمین و قال فی (المعتبر) بعد ذکر تأویلی الشیخ لحسنة الفضلاء الموافقة ظاهرا لابن أبی عقیل و التأویلان ضعیفان أما الإضمار فبعید فی التأویل و أما التقیة فکیف یحمل علی التقیة ما اختاره جماعة من محققی الأصحاب و رواه أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی و کیف یذهب علی مثل ابن أبی عقیل و البزنطی و غیرهما ممن اختار ذلک مذهب الإمامیة من غیرهم و الأولی أن یقال فیه روایتان أشهرهما ما اختاره المشایخ الخمسة و أتباعهم انتهی هذا کلام من نسب إلیه دعوی علماء الإسلام و ستسمع تمام کلامهم فی بقیة النصب و فی الإنتصار و فی الخلاف الإجماع علی أن فی خمس و عشرین خمس شیاه بل فی الأول أن الإجماع تقدم علی ابن الجنید و تأخر عنه و فی (الخلاف) أیضا الإجماع علی أن فی ست و عشرین بنت مخاض و فی (المنتهی) لا خلاف فیه أما عندنا فلأنه النصاب و أما عند المخالف فإنها تجب إلی ست و ثلاثین و فی (الغنیة) لما ذکر النصب بتمامها موافقا للمشهور و ذکر أن ما بینها عفو قال لا خلاف فی ذلک کله إلا فی خمس و عشرین و ست و عشرین و فیما زاد علی المائة و العشرین و الدلیل علی ما قلناه فی ذلک الإجماع و فی (المفاتیح) هذه النصب مجمع علیها عند علمائنا کافة ما عدا القدیمین و فی (المنتهی) لا خلاف بین العلماء أنه لا شی‌ء فیما دون الخمس و فی (نهایة الإحکام) الإجماع علی ذلک و قد اتفقت کلمتهم و طفحت عباراتهم أن ما بین النصب عفو و فی (المنتهی) الإجماع علیه و قد سمعت ما فی الغنیة إذا عرفت هذا فالمخالف فی المقام جماعة فقد نقل عن الحسن بن أبی عقیل أنه أسقط النصاب السادس و أوجب بنت مخاض فی خمس و عشرین إلی ست و ثلاثین و هو قول الجمهور کافة کما فی التذکرة و غیرها و عن أبی علی أنه قال إن الواجب فی خمس و عشرین بنت مخاض أنثی فإن لم تکن فابن لبون فإن لم یکن فخمس شیاه و قال الصدوق فی الهدایة إذا بلغت إحدی و ستین ففیها جذعة إلی ثمانین فإذا زادت واحدة ففیها ثنی إلی تسعین و هو المنقول عن رسالة أبیه و المذکور فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و ذهب علم الهدی فی الإنتصار إلی أنه لا یتغیر الفرض من إحدی و تسعین إلا ببلوغ مائة و ثلاثین