..........
______________________________
ذلک إلا أن المراد به ظاهر الشک لامتناع حمله علی عموم أقسام السهو و الأقرب سقوط السجدتین دفعا للحرج و ما نسبناه إلی الدروس و البیان فهمناه من قوله فیهما و لو تعدد سبب السجود تعدد ما لم یدخل فی حد الکثرة و فی (الذخیرة) بعد نقل ما ذکره فی الذکری قال هو حسن عملا بظاهر الروایات و إن لم نجعل الروایات شاملة للسهو بل خصصناها بالشک کان الحکم به مشکلا إذ التعلیل بنفی الحرج ضعیف و من الأصحاب من ذهب إلی عدم سقوط السجدتین و اختاره بعض المتأخرین و هو متجه إن خصصنا الروایات بالشک (قلت) لعله أراد ببعض المتأخرین صاحب المدارک فإنه استظهر العدم و فی (أربعین مولانا المجلسی) یشکل الاستدلال بالنصوص علی سقوطه فالأحوط الإتیان به و قد یظهر من المبسوط و الخلاف و التذکرة و الذکری و غیرها فی مسألة ما إذا نسی أربع سجدات من فریضة عدم سقوط موجب السهو لأنهم حکموا أن علیه ثمانی سجدات و سیأتی بیان ذلک (و اعلم) أنه لو أتی بعد الحکم بالکثرة بما شک فیه بطلت صلاته کما فی المهذب البارع و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها و شرح الألفیة للکرکی و المسالک و الروض و الروضة و المقاصد و المدارک و غیرها و فی (الذکری) أنه الظاهر و فی (الدروس) أنه أقرب و فی (الریاض) أنه ظاهر النصوص و الفتاوی و فی (البیان) تبطل إن کان عددا قطعا أو رکنا علی الأقوی و إن کان غیرهما فالأقرب البطلان و فی (الروض و المقاصد العلیة) لو أتی بما شک فیه بطلت و إن ذکر بعد فعله الحاجة إلیه و قال المجلسی لم یخالف فی ذلک إلا المحقق الأردبیلی و الشهید حیث ذکر التخییر علی سبیل الاحتمال و الأردبیلی مال إلیه فی آخر کلامه و العلامة و الشهید احتملا البطلان إذا عملا بمقتضی شکه و الشهیدان عمما الحکم فی صورتی تذکر الاحتیاج إلی الفعل المأتی و عدمه و استدل العلامة بأنه فعل خارج عن الصلاة و علل الشهیدان بأنه زیادة منهی عنها (و اعترض) المحقق الأردبیلی علی الدلیلین بوجوه ذکرها ثم قال المجلسی الأحوط عدم الإتیان بالفعل المشکوک فیه و استحسن فی الذخیرة البطلان فیما کانت زیادته فی الصلاة مبطلة إن کان الأمر بالمضی علی سبیل الإیجاب (و فیه إشکال) إذ یجوز أن یکون من باب الترخیص و الاستحباب و فی (الشافیة) قال فیه احتمالان و فی (الذکری) لو تذکر بعد الشک أتی بما یلزمه فلو کان قد فعل ففی الاجتزاء به وجهان أقربهما ذلک إن سوغنا فعله و إلا فالأقرب البطلان للزیادة المنهی عنها و یحتمل قویا الصحة لظهور أنها من الصلاة انتهی و اختلف الأصحاب فیما تتحقق به الکثرة فالمشهور بین المتأخرین أنه یرجع فی ذلک إلی العرف کما فی الذخیرة و المصابیح و علیه المحققون کما فی المهذب البارع و هو مذهب الأکثر کما فی أربعین مولانا المجلسی و الریاض و فی (الوسیلة) أن یسهو ثلاث مرات متوالیات و فی (المبسوط) نسبته إلی القیل و ظاهره عدم ارتضائه و فی (التحریر) نسبة ذلک إلی الشیخ و لم نجده و لا نقل غیره عنه و لا هو فی غیره و فی (الشرائع) قیل أن یسهو ثلاثا فی فریضة أو یسهو مرة فی ثلاث و قال فی (السرائر) حده أن یسهو فی شی‌ء واحد أو فریضة واحدة ثلاث مرات فیسقط بعد ذلک حکمه أو یسهو فی أکثر الخمس أعنی ثلاث صلوات من الخمس فیسقط بعد ذلک حکم السهو فی الفریضة الرابعة و فی (کشف الالتباس) الظاهر أن مراده التوالی و قال فی (المعتبر) بعد نقله لا نعلم لذلک أصلا فی لغة أو شرع و فی (غایة المرام) نسبة مذهب ابن إدریس إلی أبی العباس و یأتی کلامه و فی (الدرة) لا یخلو من حسن و فی (الریاض) لعل ابن حمزة و ابن إدریس یریدان بیان المعنی العرفی لا التحدید الشرعی فلا نزاع و إن کان یستشکل فی مطابقة بعضها علی الإطلاق قلت قال فی (غایة المرام) إن مذهب ابن حمزة خیرة الشهید و لعله أراد ما فی البیان