..........
______________________________
الجمعة غیر واجبة علیه أصلا و موضوعة عنه من دون إثم فإن قالوا إن ذلک مخالف للإجماع و غیره فمقتضی ذلک عدم شمول تلک الأخبار له قلنا فالمقتضی لوجوب الجمعة موجود و المانع مفقود فلم ینهض دلیل علی حرمة السفر حینئذ و أیضا وجوبها علیه مستصحب حتی یثبت خلافه و لم یثبت کما أن الظهر لو کانت واجبة إتماما کان وجوبها کذلک مستصحبا حتی یثبت خلافه و لعله إلی هذا نظر المحقق الثانی لا إلی القیاس و إن أمکن المناقشة فیه و لذا کان المعین علیه القصر (و أما) ما احتج به فی المدارک من العموم فلم نجده إذ السعی فی الآیة الکریمة غیر مختص بهذه الجمعة إذ الجمعة التی بین یدیه أیضا جمعة و روایة التذکرة عرفت حالها مضافا إلی ضعف سندها و السفر فیها مطلق فینصرف إلی الشائع و الدعاء علیه لأجل ترک الفریضة اللازمة کما ینبه علیه خبر المصباح و کلام النهج الشریف (و أما) قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر إذا أردت الشخوص فی یوم عید فانفجر الصبح و أنت فی البلد فلا تخرج حتی تشهد ذلک العید و استدلاله به من أنه إذا حرم السفر بعد الصبح فی العید حرم بعد زوال الجمعة بطریق أولی فبعد تسلیم الأولویة لأنه لو بنی علی أن السفر لا مدخلیة له فی المنع بل کل ما هو ضد و کذا صلاة العید لا مدخلیة لها بل کل ما هو صلاة فریضة فمقتضاه أن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن الضد فی الفرائض لو لم نقل فی کل واجب و إن جاز أن یکون للخصوصیة مدخل فلا یتأتی القیاس المذکور نقول إن ذلک فرع کون العلة فی المنع عن السفر الحرمان من الواجب و ذلک لا یقتضی المنع فیما نحن فیه لأن المفروض القطع بتمکنه من الواجب (و أما) الإجماعات فلم تدل علی أکثر من القدر المجمع علیه و هو حرمة السفر المانع عن فعل الجمعة کما یرشد إلیه تعلیل بعض من نقلها بأن ذمته مشغولة إلی آخره انتهی کلامه ملخصا و قد یقال بعدم اشتراط إباحة السفر لسقوط الجمعة کما أشار إلیه فی المنتهی فی فرع ذکره قال الخامس لم أقف علی قول لعلمائنا فی اشتراط الطاعة فی السفر لسقوط الجمعة و قد اعتمد ذلک مولانا الأردبیلی فیما سبق (الثالث) لو کان بعیدا عن الجمعة بفرسخین فما دون فخرج مسافرا فی صوب الجمعة ففی (الذکری) یمکن أن یقال یجب علیه الحضور عینا و إن صار فی محل الترخص لأنه لولاه لحرم علیه السفر قال و یلزم من ذلک تخصیص قاعدة عدم الوجوب العینی علی المسافر (قال) و یحتمل عدم کون هذا القدر محسوبا من المسافة لوجوب قطعه علی کل تقدیر (قال) و یجری مجری الملک فی أثناء المسافة و یلزم من هذا خروج قطعة من السفر عن اسمه بغیر موجب مشهور و فی (جامع المقاصد) لو بعد عن موضع الجمعة بفرسخین فما دون و کان بحیث لا یمکنه قطع المسافة إلا بالخروج قبل الزوال فمقتضی عبارة الذکری و نهایة الإحکام وجوب السعی قبله و حینئذ فیحرم علیه ما یمنع الجمعة کالسفر إلی غیر جهتها و التشاغل بالبیع و نحوه و صحیح زرارة یدل علیه و توقف فی الذکری فی احتساب هذا القدر من المسافة و لا وجه لهذا التردد إذ لا منافاة بین کون المکلف مسافرا و وجوب الجمعة علیه بسبب سابق علی السفر کما یجب الإتمام فی الظهر علی من خرج فی أثناء الوقت و فی (الشافیة) من کان علی فرسخین فما دون و قد تضیق الوقت فهل یحرم علیه السفر فی هذه الحال احتمالان (أحدهما) التحریم لأنه مخاطب بالسعی إلیها إلا إذا کان سفره إلی صوب إقامتها (و الثانی) العدم لأن ذلک لا یدل علی النهی عنه و أنه تعالی علقه علی النداء فقبله لا یکون مخاطبا أو یقال إن وجوب السعی مشروط بعدم إنشاء سفر انتهی و فی (المدارک) ذکر المسألة و نقل فیها القول بوجوب الحضور عینا و إن صار فی محل الترخص و احتج له بأنه لولاه لحرم السفر