..........
______________________________
ما فی الزکاة و أما کلام أهل اللغة ففی (الصحاح) أن الجذع یقال لولد الشاة فی السنة الثانیة ثم قال و قد قیل فی ولد النعجة إنه یجذع فی ستة أشهر أو تسعة و ذلک جائز فی الأضحیة و فی (المغرب) الجذع من المعز لسنة و من الضأن لثمانیة أشهر و فی (المصباح المنیر) أجذع ولد الشاة فی السنة الثانیة ثم قال قال ابن الأعرابی العناق [١] تجذع لستة أشهر و ربما أجذعت قبل تمامها للخصب فتسمن فیسرع إجذاعها و من الضأن إذا کان بین شابین یجذع لستة أشهر إلی سبعة و إذا کان من هرمین أجذع من ثمانیة إلی عشرة و فی (القاموس) أنه یقال لولد الشاة فی السنة الثانیة (و فی النهایة) أنه من الضأن ما تمت له سنة و قیل أقل منها (و عن الأزهری) الجذع من المعز لسنة و من الضأن لثمانیة و أما الثنی ففی (الصحاح) الذی یلقی ثنیه و یکون ذلک فی الظلف و الحافر فی السنة الثالثة و فی الخف فی السنة السادسة (و قال فی القاموس) الثنیة الناقة الطاعنة فی السادسة و البعیر ثنی و الفرس الداخلة فی الرابعة و الشاة فی الثالثة کالبقرة و نحوه ما فی المصباح و المغرب و النهایة و قد ذکر فی مجمع البحرین ما فی الصحاح إلی أن قال و قیل الثنی من الخیل ما دخل فی الرابعة و من المعز ما له سنة ثم نقل أنه من الغنم ما دخل فی الثالثة و نقل أیضا أنه ما دخل فی الثانیة و الحاصل أن فی کلام أهل اللغة ما یوافق کلام الفقهاء و یبقی الإشکال العظیم فی مقام آخر و هو أن صریح الکتاب و الوسیلة و التذکرة و الدروس و الروضة و ظاهر المبسوط و الخلاف و الغنیة و السرائر و الإشارة و الشرائع و النافع و الإرشاد و التبصرة و اللمعة و التنقیح و إیضاح النافع و تعلیقه و فوائد الشرائع و تعلیق الإرشاد و المیسیة و المسالک و المدارک و المفاتیح و غیرها أن الجذع و الثنی هو المأخوذ فی الإبل و الغنم و ظاهر التحریر و البیان أن ذلک إنما هو المأخوذ فی الإبل خاصة لا الذی یؤخذ فی نصب الغنم إن لم نحمل إطلاق الشاة فیهما فی نصب الغنم علی ما قیداها به فی الإبل کما أفصحت بذلک عبارة التحریر فی محل آخر فانحصر ذلک فی البیان و حینئذ فظاهره هو الموافق للمشهور بینهم من أن الزکاة تتعلق بالعین فجزء النصاب یصیر حق الفقراء بعینه و قد عرفت أنه لا بد من حول الحول علی النصاب فی ملکیته و تمکنه من التصرف فیه و السوم و عدم التبدل و الاستغناء بالرعی عند جماعة فعلی هذا لا یکون سن المأخوذ فی زکاتها أنقص من الحول المعتبر فی الزکاة إن قلنا باعتباره من حین النتاج و إلا فلا بد أن یکون سنه أزید من الحول بکثیر و الشاة التی سنها سبعة أشهر خارجة عن النصاب قطعا لما عرفت من اشتراط حول الحول علیها من وجوه متعددة فلا یمکن دعوی ظهور دخولها و کون حق الفقیر فیها و إذا کانت شاة الفقیر داخلة فی جملة الشیاه التی هی النصاب فلا بد أن یکون لشاته أیضا حول و أنه قد حال علیها فی ملک المالک بل القائل بتعلق الزکاة بالذمة لا یقول إنها تتعلق بالأمر الخارج أ لا تری إلی ما جعلوه ثمرة للفرق من أنه إذا مر علی أربعین شاة ثلاث سنین فما زاد کان علیه فی کل سنة مثل ما فی الأولی علی القول بتعلقها بالذمة قالوا و متی استکملت أربعین سنة صارت کلها للفقراء فکان الإشکال غیر مختص بصورة تعلقها بالعین لکنه فیها أشد إشکالا فلیتأمل علی أنه لو کان الفقیر منحصرا فیما له سبعة أشهر و لم یکن حقه أزید منه کما صرح جماعة منهم به لزم الفقیر رد ما زاد من القیمة علی المالک أو الاستیهاب منه و أین ذلک من ظواهر الأخبار من صدع المال و قسمته نصفین و مراعاة جانب المالک من وجوه کثیرة بل لو جاز للمالک أن یعطی الجذع لم یکن للقسمة

[١] الأنثی من المعز إلی أربعة أشهر (منه قدس سره)