و نقل نیة الفریضة إلیها و إکمالها رکعتین و الدخول فی الجماعة (١)
______________________________
و فی (الذخیرة) لا فرق بین فوات کل الصلاة و فوات الرکعة و عن المحقق الثانی أن المراد فی عبارة الکتاب فوت القراءة و فی (المسالک) یحتمل أن یراد من عبارة الشرائع فوات الائتمام بأجمعه فلو أدرک آخر الصلاة لم یستحب القطع و أن یرید (یراد خ ل) فوات الرکعة قال و لا یحتمل أن یرید فوات القدوة بمجموع الصلاة بحیث یقطع بنیته عقیب تحریم الإمام لأنه فرض الخوف بعد تحریم الإمام و الحال أنه لم یکمل النافلة فلا بد مع الإکمال من فوات جزء من الصلاة و الذی عبر به جماعة و دلت علیه الروایة قطع النافلة متی أقیمت الصلاة و إن لم یدخل فی الصلاة و لا استبعاد فی کون التأهب للواجب و الوقوف له و انتظار تکبیرة الإحرام لیکبر معه بغیر فصل أفضل من النافلة انتهی و نحوه ما فی فوائد الشرائع و قد فهم منهما معنی إقامة الصلاة و أما معنی دخول الإمام فی الصلاة فهو الاشتغال بشی‌ء من واجبات الصلاة کما قاله جماعة کما فی الذخیرة و قال و عن جماعة أن الحکم یتعلق بالمأموم متی أقیمت الصلاة فیکون المراد حینئذ الاشتغال بشی‌ء من المقدمات انتهی و فی (مجمع البرهان) أن المراد بالدخول الدخول فی الصلاة بتکبیرة الإحرام إذ مجرد الدخول إلی مکان الصلاة لا یوجب ذلک و یبعد فهم معنی آخر مثل الدخول فی مندوباته مثل قد قامت الصلاة و أما التعبیر بالجواز فالظاهر إرادة الاستحباب منه إذ لم یقل أحد بوجوب القطع و إرادة الإباحة محتمل لوروده مورد توهم الحرمة فلا یستلزم الندب لکن الظاهر الاستحباب قال فی (الریاض) لعل الاستحباب متفق علیه بین الجماعة و إن عبر جملة منهم بالجواز المطلق لأن الظاهر إرادتهم الاستحباب لا الإباحة و قال فی (مجمع البرهان) لا دلالة علی استحباب قطع النافلة فکأنه استخرج من استحباب نقل الفریضة إلیها و القطع فإنه یدل علی قطعها بالطریق الأولی و هو صحیح و لکن ما عندنا دلیل علیه أیضا کما تری و الاستدلال فی مثل هذه المسائل بمجرد أن إدراک الجماعة أفضل فیترک النافلة لیدخل فی الأفضل مشکل مع ظاهر قوله و لا تبطلوا و أنه یستلزم جواز القطع فی کل ما هو أفضل مثل الدعاء و قضاء الحاجة فلا تصلی النافلة حینئذ فتأمل نعم یمکن کراهة الدخول فیها بعد قد قامت الصلاة للخبر بالقیام عند ذلک و لو خاف فوت الجماعة بالمرة لا یبعد استحباب قطع النافلة لإدراک فضیلة الجماعة کما یشعر به سوق الخبرین و أما مع خوف البعض فالظن یغلب علی العدم لأن الجمع مهما أمکن أولی انتهی (قلت) یدل علی استحباب قطعها بعد الإجماع المعلوم إذ قد عرفت اتفاق الکلمة علی استحباب القطع فی الجملة و الأولویة التی ذکرها مع قیام الدلیل علی الحکم فی الأصل کما ستسمع و الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام فإنه یؤخذ مؤیدا صحیحة عمر بن یزید الدالة علی السؤال عما یروی أنه لا ینبغی أن تتطوع وقت فریضة ما حد هذا الوقت قال إذا أخذ المقیم فی الإقامة الحدیث فإنه یمکن الاستدلال به هنا بتقریب أنه أعمّ من أن یبتدئ بالتطوع بعد أخذ المقیم فی الإقامة أو یحصل الأخذ فی الإقامة بعد دخوله فی النافلة فالمراد النهی عن التطوع فی هذا الوقت ابتداء و استدامة فتأمل و فی الإجماع وحده مقنع و بلاغ
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و نقل نیة الفرض إلیها و إکمالها رکعتین و الدخول فی الجماعة)
عند علمائنا کما فی التذکرة و الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب کما فی المدارک و الذخیرة و لا خلاف فیه صریحا کما فی الریاض و مجمع البرهان و هو المشهور کما فی البیان و إیضاح النافع و بذلک کله صرح فی الفقه المنسوب إلی