..........
______________________________
بمقتضی القاعدة المقررة هو الشرکة فی النفع و الخسارة فإذا صار العشر مال الفقراء مشاعا لا جرم أنه یکون المال مشترکا بین المالک و الفقراء و إن لم یتعینوا کمنافع الأرض المفتوحة عنوة و غنیمة الحرب قبل تقسیم الإمام و غیر ذلک و کل مال مشترک له أحکام مسلمة ککون التلف من البین علی قدر الحصص و النفع کذلک و إن ذلک من جهة الشرکة لا غیر و کما أن هذه الأحکام المسلمة غیر منصوص علیها بالخصوص فی هذه الأخبار التی استدل الخصم بعمومها و لا فی غیرها فکذلک ما نحن فیه و أوهن شی‌ء ما قیل علیه (أولا) بأن الشرکة لیست علی حد سائر الأموال المشترکة لتکون الخسارة علی الجمیع و لهذا جاز للمالک الإخراج من غیر النصاب و التصرف فیه بمجرد الضمان (و ثانیا) بأنه إنما یقتضی استثناء المئونة المتأخرة عن تعلق الوجوب بالنصاب و المدعی أعمّ من ذلک و وجه ضعفه ظاهر لأن قضیة القاعدة الشرکة فی النفع و الخسارة و غیرهما من الأحکام و خروج بعضها بدلیل من خارج لا یقتضی هدم قاعدة أصل الشرکة و إن هی إلا کالعام المخصوص و لا ریب أنه حجة فی الباقی (علی أنا نقول) إن الظاهر فی خروج هذا الخارج إنما هو الإرفاق بالمالک و ذلک یقضی باستثناء المئونة فإن فی عدمه حرجا کثیرا و الأخصیة مدفوعة بعدم القائل بالفرق بین المئونة المتقدمة و المتأخرة و یدل علیه أیضا أنه قد ثبت استثناء البذر و حیث ثبت استثناؤه ثبت غیره لعدم القائل بالفرق و کیف لا یستثنی البذر و إیجابها [١] فیه یستلزم تکرر وجوب الزکاة فی الغلات و من هنا یتجه ما استدل به للمشهور من أن الزکاة إنما تجب فی النماء و الفائدة و ذلک لا یتناول المئونة و یندفع ما أورد علیه بأن متعلق الزکاة ما یخرج من الأرض و هو شامل لما قابل المئونة و غیرها و وجه الدفع یعلم مما مر لأن دعوی تعلق الزکاة بمجموع ما یخرج من الأرض ممنوعة لأن مما یخرج من الأرض ما قابل البذر و لا زکاة فیها قطعا فتأمل (و مما یحتج به) للقول الآخر إجماع الخلاف الذی لم نجده فیه فی نسختین و بذلک أیضا اعترف صاحب الریاض و علی فرض وجوده و ما کان لیکون فقد عرفت حاله و عموم الأخبار الدالة علی العشر و نصف العشر من دون استثناء للمؤن و حسنة أبی بصیر و محمد عن الباقر علیه السلام أنهما قالا له هذه الأرض التی نزارع أهلها ما تری فیها فقال کل أرض دفعها إلیک سلطان فتاجرته فیها فعلیک فیما أخرج اللّ?ه منها الذی قاطعک و لیس علی جمیع ما أخرج اللّ?ه منها العشر إنما العشر علیک فیما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک قالوا إنها کالصریحة فی عدم استثناء شی‌ء سوی المقاسمة و استشهدوا له بالنصوص الدالة علی لزوم العشر فیما المئونة فیه أقل و نصفه فیما هی فیه أکثر و فی الجمیع نظر أما العمومات فمخصوصة بما مر علی أنها غیر تامة الدلالة لأن الأخبار المتواترة المطلقة فی وجوب الزکاة خالیة عن ذکر حصة السلطان و البذر و أعذاق الحارس فیظهر أن المقام لیس مسوقا لذکر المستثنیات قطعا فتضمحل دلالتها علی عدم الاستثناء و کذلک الحال فیما دل علی استثناء حصة السلطان فإنه لم یذکر فیه استثناء الأعذاق للحارس و ما دل علی استثناء ذلک لم یذکر فیه استثناء حصة السلطان فلم یکن ریب لمنصف أن المقام لم یکن مقام ذکر المستثنیات و إنما هو مقام التفصیل بین ما یجب فیه العشر و نصفه سلمنا لکنا نقول إن إطلاقات الأخبار تنصرف إلی المتعارف و العادة و قد عرفت ما هو عادة و متعارف و الأصل عدم التعدد و عدم التغییر و بقاء ما کان علی ما کان سلمنا لکنا نقول إن هذه العمومات وردت علی التقیة لأن کان جمیع الفقهاء إلا عطاء متفقین علی عدم الاستثناء و کون المؤن کلها علی المالک و إذا کان الفقهاء علی ذلک فسلاطینهم کذلک إن لم یکونوا أشد فی ذلک

[١] أی الزکاة (بخطه قدس سره)