..........
______________________________
إلا من جهة سقوط هذا الواجب المحقق انتهی حاصل کلامه (و أجاب الأستاذ) أدام اللّٰه سبحانه حراسته فی مصابیح الظلام و حاشیة المدارک بأن نظر المستدل إنما هو إلی الغالب و الغالب عدم التمکن من فعل الجمعة التی حضر وقتها قبل السفر فی السفر فحرمة السفر إنما هی من جهة فوات نفس الجمعة و عدم التمکن منها فقوله متی حرم السفر لم تسقط الجمعة فیه ما فیه لأنه غیر متمکن منها فکیف تکون واجبة علیه و علی فرض وجوبها علیه مع عدم تمکنه منها بناء علی أن التقصیر منه فلا یمنع من التکلیف بها و إن لم یتمکن کما اختاره بعضهم فأی فائدة فی هذا الوجوب لأن الحرام کان ترک الجمعة لا عدم وجوبها علیه و السفر کان ضد فعل الجمعة لا ضد الخطاب به و أما علی الفرض النادر فالظاهر أن السفر حلال بل تأمل إذ اللازم فعل الجمعة یومها هذا إذا أراد فعلها حال السفر و هو علی وثوق بإدراکها فیه و إن لم یکن علی وثوق فالظاهر أن حکمه حکم غیر المتمکن و أما إذا کان قصده عدم الفعل فی السفر فالحرام هو قصده لا سفره لأن السفر لا یحرم إلا من جهة عدم التمکن من فعل هذه الجمعة و هو متمکن و الجمعة التی حضر وقتها یجب فعل [١] علی أی حال و السفر لا یصیر منشأ لسقوطها انتهی مجموع کلامه فی الکتابین و یأتی ما له نفع تام فی هذا المقام (الثانی) إذا سافر إلی جهة الجمعة أو عن جمعة إلی أخری بین یدیه یعلم إدراکها فقد اختلف الکلمة فیه ففی (الذکری) فی جواز السفر بعد الزوال و انتفاء کراهته قبله نظر من إطلاق النهی و أنه مخاطب بهذه الجمعة و من حصول الغرض و یحتمل أن یقال إن کانت الجمعة فی محل الترخص لم یجز لأن فیه إسقاطا لوجوب الجمعة و حضوره فیما بعد تجدید للوجوب إلا أن یقال یتعین علیه الحضور و إن کان مسافرا لأن إباحة سفره مشروطة بفعل الجمعة انتهی و فی (جامع المقاصد) هل یجوز السفر حینئذ بعد الزوال أو یکره فیه نظر و ذکر وجهی النظر کما فی الذکری ثم قال و لا فرق بین کون الجمعة التی بین یدیه فی محل الترخص و کونها قبله لأن السفر الطارئ علی وجوبها لا یسقط الوجوب و فی (فوائد الشرائع) اقتصر علی أن فیه نظرا و فی (روض الجنان) لا فرق فی التحریم بین أن یکون بین یدیه جمعة أخری یمکنه إدراکها و عدمه لإطلاق النهی مع احتمال عدم التحریم فی الأول لحصول الغرض و یضعف بأن السفر إن ساغ وجب القصر فتسقط الجمعة حینئذ فیؤدی إلی سقوطها فیحرم فلا تسقط عنه فیؤدی التحریم إلی عدمه و هو دور (قلت) مقتضی السوق أن یقول فیؤدی التسویغ إلی عدمه و فی (الروضة) یحرم و إن أمکنه إقامتها فی طریقه لأن تجویزه علی تقدیره دوری نعم یکفی ذلک فی سفر قصیر لا یقصر فیه مع احتمال الجواز فیما لا قصر فیه مطلقا لعدم الفوات انتهی و هذا الدور أعنی استلزام جواز السفر لعدم جوازه مبنی علی مقدمتین (الأولی) أن السفر الجائز الطارئ مسقط مفوت للجمعة المستقرة فی الذمة و هی محل النظر علی ما سمعته عن جامع المقاصد (و الثانیة) أن تفویت الجمعة حرام و هذه حق إن کان مرادهم بها أن تفویت الجمعة الواجبة مع بقاء وجوبها فی الذمة حرام لکن لا بد أن یراد حینئذ بکون السفر مسقطا لها علی هذا التقدیر فی المقدمة کونه مفوتا لها مانعا عن فعلها مع بقاء وجوبها بناء علی استقرار الوجوب و منافاة السفر لنیة الوجوب لا کونه مسقطا لوجوبها کما هو الظاهر إذ تفویت الواجب بهذا المعنی لا یکون حراما فمراده من الدور توقف وجود الشی‌ء علی عدمه أو تأدی وجوده إلی عدمه لا الدور المشهور الذی هو توقف الشی‌ء علی نفسه و بیانه بالمعنی

[١] کذا فی نسخة الأصل و الظاهر فعلها (مصححه)