..........
______________________________
انتهی ما نقل عنه (و فیه) أن حاصل الوجه الأول أنها تجب فی العنب إذا کان زبیبا و من المعلوم زوال وصف العنبیة عند کونه زبیبا کما نقول تجب صلاة الفریضة علی الصغیر إذا کان کبیرا و أنت خبیر بسقوط مثل هذا التعبیر عن درجة الاعتبار فلا بد من المصیر إلی التقدیر إذا ورد مثله فی الأخبار و الاعتذار بأنه تساهل فی التعبیر باعتبار ما یئول إلیه کما فی الإسناد إلی النخل مما لا یعول علیه و لا یصغی إلیه کما هو واضح لمن وجه النظر إلیه و فی الإسناد إلی النخل دلالة أخری هی أولی بالاعتبار و أحری إذ الظاهر من الإسناد إلیه إرادة ثمره إذ هو أقرب المجازات و أشهرها بل هو المشهور منها بل لم یعهد إطلاقه علی خصوص التمر بحیث لم یرد غیره مما تقدمه من البسر و الرطب و یعتبر عدمه أن فی ذلک کمال التعسف الذی یشهد الوجدان و ما ستسمعه من البیان بعدمه [١] بل الظاهر منه ما یخرج منه خرج بالإجماع ما خرج و بقی ما بقی مضافا إلی أن ما قیل البسر لا اعتداد به فلا ینصرف الإطلاق إلی مثله متصلا (منضما خ ل) کما لا ینصرف إلیه منفردا فلیتأمل علی أنه لو کان المراد منه التمر وحده لا ما قبله لا وجه للعدول عن التمر إلی النخل لأنه [٢] لا یسوغ إلا للأخصریة أو الأظهریة أو حکمة أخری هی بالمراعاة أحری و لا شی‌ء من ذلک بموجود فی المقام (و أما روایتا سعد) فهما صریحتان فی کون وقت الخرص من جملة الأوقات التی تتعلق الزکاة فیه بما نحن فیه و لا أقل من أن یکون له مدخلیة فی ذلک کما ستسمع فی حکم الخرص و ناهیک بما هناک من أن الإمام علیه السلام بعد تصریحه بأن التمر و الزبیب تجب فیهما الزکاة بعد بلوغهما النصاب فی جواب سؤال الراوی عن أقل ما یجب فیه الزکاة منهما و من البر و الشعیر فکان الأولی بالراوی أن لا یبقی له تأمل فی کون التمر و الزبیب فیهما زکاة أم لا حتی یسأل و یبرز السؤال بلفظ العنب و یعدل عن لفظیهما مع عدم القرینة بل قرینة العدم و کان الأولی بالإمام علیه السلام أن یقول له قد أجبتک بأن فیهما الزکاة فلم أعدت السؤال ثانیا فتدبر (فقد تحرر) أن الروایتین صریحتان أو ظاهرتان فی إناطة الوجوب بأوان الخرص و هو علی ما صرح به الأصحاب و منهم المحقق أنه إنما یکون فی حال البسریة و العنبیة فیصح لنا الاستدلال بکل ما دل علی جواز الخرص فی النخیل و الکرم من الروایات و الإجماعات بناء علی ما ذکروه فی صفته و فائدته من أنه تقدیر الثمرة لو صارت تمرا و العنب لو صار زبیبا فإن بلغت الأوساق وجبت الزکاة ثم یخیرهم بین ترکه أمانة فی أیدیهم و بین تضمینهم حصة الفقراء أو یضمن حصتهم إلی آخر ما ذکروه و کل ذلک إنما یکون علی المشهور و إلا فلا وجه للخرص فی ذلک الوقت و لا للمنع عن التصرف علی القول الآخر لجوازه من غیر احتیاج إلیه (و مما ذکر) فی بیان الاستدلال فی الصحیحتین یندفع ما أجیب به (فی الحدائق و الریاض) عن الروایة الثانیة بقوة احتمال کون وقت الخرص فیها هو وقت الصرام لجعله أیضا فیها وقت الوجوب فإنه إذا حمل وقته علی ما هو المشهور لکان التعلیق بوقت الصرام ملغی لما بین وقته و وقت الخرص بالمعنی المشهور من المدة الطویلة إذ الخرص بهذا المعنی فی حال البسریة و الصرام إنما یکون بعد صیرورته تمرا فکیف یستقیم بکل منهما بل إنما یستقیم بحمل الخرص فیها علی کونه تمرا أو زبیبا و المراد أنه فی ذلک الوقت یتعلق الوجوب سواء صرمه أو خرصه علی رءوس الأشجار و یندفع هذا الإشکال بما ذکرناه فی الاستدلال علی أن الصحیحة الأخری خالیة عن ذلک

[١] صلة یشهد (کذا بخطه قدس سره)
[٢] أی العدول