و یصلی من سقطت عنه الجمعة الظهر فی وقت الجمعة (١) فإن حضرها أی الجمعة بعد صلاته الظهر لم تجب علیه (٢) و إن زال المانع کعتق العبد و نیة الإقامة (٣) أما الصبی فتجب علیه (٤)
______________________________
فی موضع من المدارک و کأنه یلوح من ریاض المسائل التوقف و فی موضع آخر من المدارک هو ضعیف قال و الحق أنه إن ثبت اشتراط الحریة انتفی الوجوب عن المبعض مطلقا و إن قلنا باستثناء العبد خاصة ممن تجب علیه الجمعة کما هو مقتضی الأخبار اتجه القول بوجوبها علیه مطلقا انتهی (قلت) یرید أن المبعض مشمول لقوله علیه السلام کل مسلم و لیس بمشمول للعبد و المملوک لعدم تبادره منهما (و فیه) أن المبعض غیر متبادر من لفظ مسلم غیر مملوک مضافا إلی أصل البراءة و العدم لأن الظهر هو الأصل و الجمعة مشروطة ثم إنه علی هذا تکون الجمعة واجبة علیه مطلقا لا عند المهایاة فقط کما هو مذهب الشیخ و قد استحسنه هو فنظر الشیخ کما سمعت عبارته إلی خلاف ما استند إلیه صاحب المدارک و هو الذی احتج له به المصنف فی المختلف قال لأنه ملک المنافع و زال عذر الحضور و حق المولی فی ذلک الیوم فوجب علیه الفرض و أجاب بمنع المقدمة الأولی (قلت) و کذا الثانیة لعدم ثبوت کون المانع حق المولی و لذا لو أذن لعبده القن لم یجب علیه الحضور علی أنه حینئذ لا یکون منحصرا فیما ذکره بل المدار علی إسقاط المولی حقه مع أن حق المولی لا یقدم علی حق اللّٰه فی الفرائض و أما منع الأولی فلعله لأن القسمة الشرعیة و زوال حق کل منهما فی نوبة الآخر و الانتقال و التملک فی نوبة نفسه لم یثبت شی‌ء منها سیما علی المشهور من أن العبد لا یملک و قد قال فی الذکری یلزم الشیخ مثله فی المکاتب و خصوصا المطلق و هو بعید لأن مثله فی شغل شاغل إذ هو مدفوع فی نفسه إلی الجد فی الکسب لنصفه الحر فإلزامه بالجمعة حرج علیه و قال فی (کشف اللثام) قد حکم فی المبسوط و غیره بالسقوط لمثل التجهیز و المطر و قد لا یقصر عنهما ما ذکر فلا نلزمه بها و قال الشهید لو قلنا بوجوبها علیه علی قول الشیخ ففی انعقادها به الوجهان السالفان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یصلی من سقطت عنه الجمعة الظهر فی وقت الجمعة)
هذا ذکره الشیخ فی المبسوط و الخلاف و جمهور من تأخر عنه بل فی الشرائع و الذکری و کشف اللثام أنه لا یستحب له التأخیر إلی خروج الجمعة فضلا عن وجوبه و نسبوا الخلاف إلی الشافعی و بعض العامة و فی (نهایة الإحکام) استحباب التأخیر لمن یرجو زوال عذره إلی الیأس عن إدراک الجمعة و هو عند رفع الإمام رأسه من رکوع الثانیة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن حضرها أی الجمعة بعد صلاته الظهر لم تجب علیه)
کما نص علیه فی المبسوط و غیره و قال فی (الخلاف) لأنهم قد ثبت أنهم قد صلوا فرضهم بل خلاف فمن ادعی بطلان ما فعلوه فعلیه الدلالة و أبطل أبو حنیفة ظهرهم بالسعی إلی الجمعة انتهی
(قوله) قدس الهّٰف تعالی روحه (و إن زال المانع کعتق العبد و نیة الإقامة)
کما صرح بذلک جماعة و هو قضیة إطلاق آخرین کما إذا قصر ثم نوی الإقامة
(قوله) (أما الصبی فتجب علیه)
أی إذا بلغ بعد صلاة الظهر سواء قلنا إن عبادته شرعیة أو تمرینیة لأنه لم یکن فرضه و لأنه لو صلی الظهر ثم بلغ بعدها وجبت إعادتها عندنا کما فی الذکری و المخالف فی ذلک الشافعی و فی (نهایة الإحکام و جامع المقاصد و کشف اللثام) أن الخنثی کذلک إذا وضحت ذکوریته (قلت) یعنون أنه إذا صلی الخنثی الظهر إما بناء علی عدم وجوبها علیه کالمرأة أو لعدم تحقق شرط الوجوب بناء علی ما سبق من الاحتمال ثم حکم بکونه شرعا رجلا فإنه یصلی الجمعة