..........
______________________________
فائدة أصلا و من البعید عن ظواهر الأخبار وقوع المعاوضة بعد تقویم أهل الخبرة و وقوع الرضا من الطرفین و أبعد منه وقوعها بین ما له سبعة أشهر و ما له سنة کاملة أو أزید منها بکثیر کما هو الغالب من دون تحقق زیادة أو نقیصة أصلا بل تکون رأسا برأس (فإن قلت) لعل المراد أنه یؤخذ ما له سبعة أشهر بعنوان القیمة (قلت) علی تقدیر صحة القیمة بغیر النقدین لا تناط بسبعة أشهر و لا بأکثر إذ ما یؤخذ بعنوان القیمة لیس له حدّ أصلا و لا ضابطة مطلقا بل لا یعتبر فیه إلا أن یکون له قیمة کیف کانت و یؤخذ منه ما یساوی قیمة عین مال الفقیر و بحسابه ثم إنه بناء علی ما ذکروه کان الواجب علیهم أن یتوجهوا لتوجیه الأخبار الواردة فی الشرکة مثل حسنة إبراهیم و غیرها ثم إنه لا وجه لدعوی ظهور أخبار الباب فی تعلق الزکاة بالعین بل الواجب حمل ما ظهر من ذلک علی الاستحباب و لا وجه لحکمهم بالتقسیط فیما إذا تلف شی‌ء من النصاب قبل الإخراج و بعد الوجوب من دون تفریط فإنهم قد حکموا بتقسیط الثمن علی عدد الأربعین مثلا بناء علی أن واحدا منها مال الفقیر و لم یقسطوه علی ما له سبعة و علی تمام عدد الأربعین و کذلک النصب الأخر و کذلک حکمهم فیما لو ترک الزکاة سنین متعددة ظاهر فیما ذکرناه ثم إنه کیف یعلم أن هذا ابن شابین لا هرمین و کیف حکم المتولد من شاب و هرم إلا أن یقال إنهم یحکمون للسبعة إلا ما علم کونه ابن هرمین و یدعون أن هذا هو الثابت شرعا فلیتأمل فی ذلک کله و یمکن الجواب عن ذلک کله بأن مراد المشهور أنه یجب علی العامل أو الفقیر أن یأخذ الجذع إن بذله المالک و ذلک لا ینافی تعلقها بالعین و لا شیئا مما ذکر کأن یقال إن الزکاة متعلقة بالعین و إنه یجب فی الأربعین شاة شاة من الأربعین لکن الشارع جعل للمالک رخصة و هی أنه إذا بذل الجذع وجب قبوله کما هو الشأن فی ما إذا بذل القیمة فإن اختیاره فیها لا ینافی تعلق الزکاة بالعین فیکون تعلق حق الفقیر بالعین و صحة أخذه منها مشروطا بعلم المالک بأن له الاختیار المذکور و لم یختر و علی هذا فتحمل الأخبار الدالة علی الشرکة و الصدع و القسمة علی ما إذا علم أن له الخیار و ترکه و مثل ذلک کثیر فی الأخبار و لو أبقیتها علی ظاهرها لدلت أیضا علی عدم اختیار المالک للقیمة أیضا و مما یدل علی المشهور روایة إسحاق بن عمار عن السخل متی تجب فیه الصدقة قال إذا أجذع فإنها ظاهرة فی الأخذ لا العد إذ لو کان المراد وجوب العد لا وجوب الأخذ من المالک إذا أعطاه لکان المتعین فی الجواب الدخول فی الشهر الثانی عشر سواء قلنا بابتداء الحول من حین النتاج أو من حین الدخول فی حد السائمة و لا مدخلیة للإجذاع عند الجمیع و الروایة فی غایة الاعتبار لمکان الانجبار بالفتاوی و الشهرات و الإجماعین و الروایتین مع أن السند صحیح إلی صفوان و هو الراوی عن إسحاق و ذلک عند جماعة مما یصحح الحدیث و قد رواها ثقة الإسلام و الصدوق معتمدین علیها و الفقهاء أفتوا بمضمونها ثم القائلین بکفایة ما یسمی شاة یرد علیهم نحو ما أوردناه علی المشهور و یضعف ذلک القول من أصله بعد إطباق الأصحاب علی خلافه کما سمعت أنه لو کان ما یولد من الشاة حین ولادته کافیا و المالک مخیر بینه و بین غیره أو قیمته لاشتهر و توفرت الدواعی علی نقله فکیف صار الأمر بالعکس و لا ریب أن الإطلاق فی النص و الفتوی لا ینصرف إلیه و إنما ینصرف إلی الشائع الغالب و لعل المقام فی النص مقام إظهار حد النصب و تمییز نصب الشاة عن نصب الإبل و أسنانه و المطلقون فی الفتوی لیس بناؤهم علیه بل لعله لو ذکر لهم لقضوا منه العجب و المنع من أخذ المریضة و الهرمة و ذات العوار و إن انحصر السن فیها یقتضی المنع من المتولد من حینه بأولویة لا تکاد تنکر مع أن اعتبار بنت المخاض فی الإبل لأقل ما