(الأول) فی النعم و فیه مطالب
______________________________
الزیتون و الزیت من أرض العشر و کذا فی العسل منها و فی (التذکرة) و کذا الخلاف الإجماع علی عدم وجوبها فی الزیتون و العسل و أوجب ابنا بابویه فیما حکی زکاة التجارة و یأتی الکلام فی ذلک کما یأتی فی العلس و السلت و المشهور الاستحباب فیما عدا التسع کما فی کشف الالتباس و المفاتیح و المصابیح و غیرها (و فی الغنیة و المدارک) الإجماع علیه و هو کذلک و بعض المتأخرین تأمل فی ذلک و حمل الأخبار الواردة فی ذلک علی التقیة و قد حملها علیها أیضا فی الإنتصار و الوجوب فیما عدا التسعة مذهب مالک و أبی حنیفة و أبی یوسف و محمد و زفر و الشافعی و غیرهم من العامة
(قوله) قدس سره (و المتولد بین الزکوی و غیره یتبع الاسم)
کما فی الخلاف و السرائر علی الظاهر منها و الشرائع و التذکرة و التحریر و المنتهی و البیان و غیرها لأنه مناط الحکم و لا یتبع الأم و فی (المبسوط) المتولد بین الظباء و الغنم إن کانت الأمهات ظباء فلا خلاف فی عدم الزکاة و إن کانت الأمهات غنما فالأولی الوجوب لتناول اسم الغنم له و إن قلنا لا یجب لعدم الدلیل و الأصل براءة الذمة کان قویا و الأول أحوط انتهی و ما ذکره فی المبسوط هو من أقوال العامة نقله عنهم فی الخلاف قال بعد أن ذکر ما نقلناه عنه فیه و قال الشافعی إن کانت الأمهات ظباء و الفحولة أهلیة فهی کالظباء لا زکاة فیها و لا تجزی فی الأضحیة و علی من قتلها الجزاء إذا کان محرما و هذا مما لا خلاف فیه و إن کانت الأمهات أهلیة و الفحولة ظباء قال الشافعی لا زکاة فیها و قال أبو حنیفة هذه حکمها حکم أمهاتها فیها الزکاة ثم إنه قال بعد ذلک و قد قیل إن الغنم المکیة آباؤها الظباء و تسمیة ما یتولد بین الظباء و الغنم رقل و جمعه أرقال لا یمنع من تناول اسم الغنم له فمن أسقط عنها الزکاة فعلیه الدلالة انتهی (و قد ناقشه) فی السرائر فی قوله رقل و قال ما وجدت فی کتب اللغة ما یبنی من الراء و القاف و اللام و لا الزای و القاف و اللام و لا الراء و الفاء و اللام و إنما هو نقد محرکة القاف و النقد بالتحریک و الدال غیر المعجمة جنس من الغنم قصار الأرجل قباح الوجوه تکون بالبحرین نقله الجوهری فی الصحاح ثم قال و قال ابن درید فی الجمهرة الغنم صغارها دقلة علی وزن فعلة بالدال غیر المعجمة المفتوحة و القاف و هذا أقرب إلی تصحیف الکلمة انتهی (قلت) و قد تتبعت ما حضرنی من کتب اللغة فوجدت صاحب القاموس قد ذکر قریبا مما فی الصحاح و أشار إلی ما نقله عن الجمهرة (و تفصیل الکلام فی المسألة) أن یقال کما فی المسالک الحیوان المتولد بین حیوانین إما أن یکون زکویین أو أحدهما أو لا یکون کذلک و علی التقدیرات إما یلحق بأحدهما أو بثالث زکوی أو غیره فالصور تسع و الضابط أنه متی کان أحد أبویه زکویا و هو ملحق بحقیقة زکوی سواء کان أحد أبویه أم غیرهما نظرا إلی قدرة اللّ?ه تعالی وجبت فیه الزکاة و إن لم یکن علی حقیقة زکوی فلا زکاة و لو لم یکونا زکویین فإن کان محللین أو أحدهما و جاء بصفة زکوی وجبت أیضا و إلا فلا مع احتمال تحریمه لو کانت أمه محرمة و إن جاء بصفة المحلل و إن کان محرمین و جاء بصفة الزکوی احتمل حله و وجوب الزکاة و عدم الحل فتنتفی الزکاة و إن جاء غیر زکوی فلا زکاة قطعا و فی حله لو جاء بصفة المحلل الوجهان و الوجه تحریمه فیهما لکونه فرع محرم (قلت) احتمال حله و وجوب الزکاة لو جاء بصفة الزکوی قوی لإطلاق الاسم الذی هو مدار الحکم فتأمل
(قوله)