و لو أحرم بنیة القصر ثم عن له المقام أتم (١) و لو لم ینو المقام عشرة قصر إلی ثلاثین یوما ثم یتم و لو صلاة
______________________________
بمجرد النیة لأنه بمجرد النیة صار حکمه التمام و لو کان ذلک فی وقت فریضة مقصورة کان الواجب علیه فی تلک الحال فعلها تماما ثم فرق بما فرق ثم قال یمکن أن یکون الفارق بینهما الإجماع ثم قال اللازم من ذلک فیما إذا رجع عن نیة الإقامة فی أثناء الصلاة الاکتفاء بمجرد الشروع فی الثالثة من دون اشتراط الرکوع و هو موافق لظاهر کثیر من عبارات الأصحاب انتهی ملخصا (و نحن نقول) أن الاکتفاء بالصوم مطلقا أو بعد الزوال مذهبان للعامة و لا نسلم شمول ما دل علی وجوب إتمام الصوم لما نحن فیه لأن صحیح الحلبی صریح فی الخارج من بیته و صحیح محمد مخصوص بمن سافر و ما نحن فیه لیس کذلک لأنه مسافر لغة و عرفا و شرعا لاستجماعه شرائط القصر و قصد الإقامة الذی یجعله بمنزلة الحاضر هو الذی لم یتحقق معه رجوع أصلا أو بعد أن یصلی فریضة بتمام و علی تقدیر تسلیم صدق الأخبار علیه و وجوب الصوم علیه لا نسلم بقاء حکم الإقامة مطلقا لجواز وجوب الحکم فی إتمام هذا الصوم فقط لوقوعه فی محل الإقامة مع بقائها إلی الزوال و یکفی ذلک للصحة و لا یحتاج إلی بقاء حکم الإقامة فی باقی النهار و لهذا لو سافر من منزله بعد الزوال لم یبق له حکم المنزل فی باقی الزمان مع وجوب الصوم علی أن فرض السفر ثم قیاسه علیه عدمه لا داعی له إذ یکفیه أن یقول یجب علیه إتمام الصوم لوجوب إتمامه إذا صام صحیحا مطلقا إلا ما استثنی (و یمکن أن یقال) إذا وجب الصوم فی هذا الیوم وجب الإتمام فی الباقی (و فیه) أنا نمنع وجوب إتمام الصوم لعدم تمامیة دلیله سلمنا لکنا نمنع کلیة الأصل و سند المنع قصر الصلاة مع وجوب إتمام الصوم للخارج بعد الزوال سلمنا العموم لکنه مخصوص بالخبر الدال علی وجوب القصر علی من یرجع عن النیة قبل الصلاة تماما و أنت بعد التأمل تجد عدم جریان هذا الدلیل فیما إذا حصل الرجوع قبل الزوال إذ لا یمکن أن یقال لا شک فی صحة هذا الصوم لو سافر حینئذ و هو کان جزء الدلیل و مجرد الصحة الآن لا تنفع لأن صحة أمر فی وقت مع ورود مبطل علیه لا یستلزم بقاء حکم ما هو کان فی زمان صحته حین البطلان و أنه لو تم لزم وجود حکم الإقامة علی من شرع فی الصوم الصحیح مطلقا فإن قیل هناک السفر مبطل قلنا هنا الرجوع قبل الصلاة مبطل و مما ذکر یعلم حال ما ذکره بعد ذلک (فرع) لو نوی الإقامة و صام و لم یصل عمدا لفقد طهور أو عصیانا أو صلی قصرا نسیانا أو جهلا لعدم المبالات لا من جهة البداء کان صومه صحیحا و إن صام جمیع العشرة أو الشهر فإذا بدا له فی أثناء العشرة فعلی المختار صحة صومه الذی وقع قبل البداء لأنه کان مأمورا و الأمر مع عدم القبول و الصحة محال إلا أن تقول إنه بعد ما بدا له قبل أن یصلی فریضة بتمام بطل جمیع ما کان صحیحا بمعنی أن هذا البداء صار کاشفا عن بطلانه من أول الأمر و فیه نظر مضافا إلی أنه نادر فکیف یتبادر من خبر أبی ولاد فتأمل جیدا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أحرم بنیة القصر ثم عن له المقام أتم)
إجماعا کما فی التذکرة و إرشاد الجعفریة و ظاهر الذخیرة و به صرح فی الخلاف و المبسوط و السرائر و غیرها و فی (البیان) أنه یتم و لو کان قبل التسلیم أو فی أثنائه إن لم یکن خارجا انتهی و لو رجع ناوی الإقامة عن النیة بعد هذه الصلاة ففی بقائه علی التمام أو عوده إلی القصر وجهان کما فی الذخیرة و فی (المدارک) أن المسألة محل تردد و أن البقاء علی التمام لا یخلو من قوة (قلت) قد قرب ذلک فی الذکری و الروض و هو ظاهر البحار و الحدائق
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو لم ینو المقام عشرا قصر إلی ثلاثین یوما ثم یتم و لو صلاة (٢)