(المطلب الثانی) فی الأحکام الجماعة مستحبة فی الفرائض خصوصا الیومیة (١) و لا تجب فی غیر الجمعة و العیدین و لا تجوز فی النوافل إلا الاستسقاء و العیدین المندوبین
______________________________
الثامن [١] المطلب الثانی فی الأحکام و الحمد للّٰه و صلی اللّٰه علی محمد و آله الطاهرین (هذه صورة خط الشارح قدس اللّٰه سره الشریف)
المطلب الثانی فی الأحکام (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الجماعة مستحبة فی الفرائض خصوصا الیومیة)
کما فی الشرائع و الإرشاد و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها و الروضة و الکفایة و المفاتیح و فی (المنتهی) قال علماؤنا الجماعة مستحبة فی الفرائض و یزیدها تأکیدا فی الخمس و فی (الذکری) محلها الخمس المفروضة و باقی الفرائض حتی المنذورة عندنا و الأداء بالقضاء و بالعکس عندنا و فی (المبسوط) الجماعة فیما عدا الجمعة سنة فی جمیع الصلوات الخمس و ظاهره القصر علی الخمس و کاد یکون صریح؟؟؟ و قد یظهر ذلک من الکافی و جامع الشرائع بل و من المهذب و ستسمع ما فی التذکرة و غیرها و أوضح من ذلک ما فی الغنیة حیث قال الاجتماع فی الیوم و اللیلة عدا الجمعة سنة مؤکدة بالإجماع و فی (النهایة و التحریر) و غیرهما الجماعة مستحبة فی الفرائض کلها و فی (الروض) أدخل المنذورة فی الفرائض و فی (المدارک و الذخیرة) أنه یندرج فی الفرائض الیومیة المؤداة و المقضیة حتی المنذورة و صلاة الاحتیاط و رکعتا الطواف لکن فی استفادة ذلک من الأخبار نظر (و قال الأستاذ) أفاض اللّٰه تعالی علیه شآبیب رحمته الأحوط الإتیان برکعتی الطواف و رکعتی الاحتیاط من غیر جماعة و فی (الریاض) فی التعمیم إلی ما عدا الأداء و القضاء محل نظر سیما صلاتی الاحتیاط و الطواف (قلت) و قد شاع فی أهل عصرنا فعل الصلاة المتحملة عن الغیر جماعة و هو مشکل جدا هذا و فی (الخلاف) الإجماع علی استحبابها فی الیومیة و فی (التذکرة) الجماعة مشروعة فی الصلوات الیومیة بغیر خلاف بین العلماء کافة و لیست فرض عین إلا فی موضعین و لا فرض کفایة بإجماع علمائنا و کذا قال فی الخلاف و العزیة و فی (الوسیلة) الجماعة لا تصح إلا فی الصلوات المفروضات أو فی ما کان فی الأصل فریضة إلا فی الاستسقاء و فی (البیان) أنه المشهور و فی (التذکرة) محل الجماعة الفرائض دون النفل إلا فی الاستسقاء و العیدین مع اختلال الشرائط عند علمائنا و فی (المنتهی الإجماع ظ) علی عدم جوازها فی غیر هذین من النوافل و کذلک التذکرة و کنز العرفان و فی (الذخیرة و الکفایة) أن المشهور أنها لا تصح فی النوافل إلا ما استثنی و قیل بالجواز و المسألة محل تردد انتهی و فی (المدارک) بعد أن نقل إجماع المنتهی قال یظهر من الشرائع أن فی المسألة قولا بجواز الاقتداء بالنافلة و نقل کلام الذکری فی اقتداء المفترض بالمتنفل إلی آخره و قال إن هذا الکلام یؤذن بأن المنع لیس إجماعیا انتهی فلیتأمل و عن التقی استحبابها فی الغدیر و نقل عن التذکرة عنه أنه نسبه إلی الروایة و قال بعضهم هو

[١] کأن فی نسخة الأصل التی بخط الشارح قدس سره الخامس بدل السابع و السادس بدل الثامن و هو سهو من قلمه الشریف فإن الذی مضی من هذا الکتاب ثلاث مجلدات فی الطهارة و ثلاث مجلدات فی الصلاة قبل هذا المجلد تکون ستة و هذا هو السابع و ما بعده الثامن (مصححه)