و یقوم بالنقدین و یستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر و المخرج ربع عشر القیمة و إن شاء أخرج من العین (١)
______________________________
و مجمع البرهان و الشراح و المحشون ساکتون عما صرح به فی هذه المتون و ظاهرهم الوفاق فتأمل و عن أبی حنیفة أنها تتعلق بالعین فإن أخرج منها فهو الواجب و إن عدل إلی القیمة فقد أخرج بدل الزکاة (و عن المعتبر) أن قول أبی حنیفة أنسب بالمذهب و نفی عنه البأس فی التذکرة و اعتمده فی إیضاح النافع و استحسنه فی المدارک و قال فی (المفاتیح) أنه أصح و تردد فی الذخیرة و الحدائق و هو ظاهر المصابیح و الریاض و یدل علی المشهور بعد إمکان دعوی الإجماع علیه اعتبار نصاب النقدین و سهولة الشریعة و أن الأصل جواز التصرف بالبیع و غیره فی أموال التجارة و التعلق بالعین یمنع عن ذلک إلا مع التخمین و الضمان و قول الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمار کل عرض فهو مردود إلی الدراهم و الدنانیر و الشهرة تجبر ما هناک من ضعف فی سنده أو قصور فی دلالته علی الأظهر کما قرر فی محله بل لو ادعی مدع إجماع المسلمین علی ذلک إلا من شذ لأصاب محزه کما یفهم من الإنتصار و الغنیة و کذا السرائر و قد یستدل کما استنسبه فی المعتبر بما دل علی تعلقها بالعین فی غیر مال التجارة فلیتأمل و قد ذکروا فی المقام فروعا لا حاجة إلی ذکرها لتحصیلها بأدنی تأمل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و یقوم بأحد النقدین و یستحب لو بلغه بأحدهما و المخرج ربع عشر القیمة و إن شاء أخرج من العین)
أما التقویم بأحد النقدین من دون تعرض للفرق فی ذلک بین کون الثمن الذی وقع به الشراء من أحد النقدین و غیره فقد صرح به فی الشرائع و الإرشاد و هو ظاهر إطلاق جملة من العبارات و ذلک یقتضی الاکتفاء بالمغایر و إن لم یکن نصابا بمثله فلو کانت قیمته بالفضة دون النصاب و بالذهب نصابا قومت به و إن کان الثمن فضة و بالعکس لأن المعتبر هو صدق النصاب قیمة فتثبت الزکاة فیه کما لو اشتراه بعرض و فی البلد نقدان مستقلان تبلغ قیمته بأحدهما نصابا دون الآخر و قد یفرق بأن الثمن هنا بلغ نصابا بخلاف المتنازع فتأمل و فی (مجمع البرهان) أنه یمکن اعتبار القیمة التی بیعت بها و اعتبار ما اشتری به و نقد البلد و أقل الأمرین مطلقا نقدا کان أو غیره کما هو ظاهر العبارات و الاعتبار لأن المعتبر هو صدق النصاب قیمة فتأمل انتهی و قیدت عبارتا الکتاب و الشرائع و الإرشاد فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق الإرشاد و المیسیة و المسالک بما إذا اشتری بعروض قالوا و إلا تعین التقویم بالنقد الذی وقع الشراء به و مرادهم أن الثمن إذا کان من أحد النقدین وجب تقویمه بما وقع الشراء فلو نقصت عن النصاب بالنقد الذی اشتریت به سقطت الزکاة و إن بلغت بالآخر و هو خیرة المبسوط و الخلاف علی الظاهر منه و التذکرة و التحریر علی الظاهر منه و المنتهی و المعتبر علی ما حکی عنهما و البیان و الدروس علی الظاهر منه و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الروضة و المدارک و فی الأخیر نسبته إلی المحقق و العلامة و من تأخر عنهما و فی (البیان و المسالک و المدارک) أنه لو کان الثمن عروضا قوم بالنقد الغالب و اعتبر بلوغ النصاب و وجود رأس المال به خاصة و لو تساوی النقدان و بلغ بأحدهما زکی و إن بلغ بکل واحد منهما تخیر فی التقویم بأیهما شاء و لذلک قید المحقق الثانی و الشهید الثانی و سبطه و الفاضل المیسی عبارة الکتاب و الشرائع و الإرشاد و هی قولهما و یستحب لو بلغه بأحدهما بما إذا کان الثمن عروضا و تساوی النقدان و القید الأخیر تفرد به صاحب المدارک و لا بد منه و مثل عبارة الکتاب عبارة التحریر و التذکرة فلیتأمل
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة ، ١١ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة ؛ ج‌٣قسم‌٢، ص: ١١٩