..........
______________________________
الإجماع من السرائر و فی (المعتبر و التذکرة) نسبته إلی الثلاثة و فی (الذخیرة) نسبته إلی الشیخین و المرتضی و ابن بابویه و أتباعهم و هو خیرة الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و الصدوقین و الشیخ فی النهایة و القاضی فی المهذب الکامل و العجلی فی السرائر و ابن سعید فی الجامع و المصنف فی التحریر و المنتهی و الشهید فی الدروس و صاحبا المدارک و الذخیرة و غیرهم و قربه فی البیان و نفی عنه البعد فی مجمع البرهان و نقل عن التقی و قد سمعت المنقول من عبارته و هی صریحة فی ذلک و عن ابن حمزة و لم أجده فی الوسیلة و قد یلوح ذلک من علم الهدی و الحسن علی ما نقل من کلامهما فی المختلف و تردد المحقق فی المعتبر و استشکل المصنف فی التذکرة و اختیر فی المبسوط و الذکری و العزیة و الروض و الشافیة الاستئناف من رأس و فی (التنقیح) بعد نقل القولین نقل عن بعض الفضلاء أنه قال البناء علی ما قطع حق علی تقدیر أن لا یأتی بفعل غیر الصلاة لأن الصلاة لا تبطل الصلاة انتهی فتأمل قال فی (الذکری) و الاعتذار بأن الفعل الکثیر یغتفر هنا لعدم منافاته الصلاة بعید فإنا لم نبطلها بالفعل الکثیر بل یحکم الشرع بالإبطال و الشروع فی الحاضرة فإذا فرغ منها فقد أتی بما یخل بنظم صلاة الکسوف و نحوه قال صاحب العزیة (و فیه) أن الأخبار قد نطقت بالبناء و اعتضدت بفتوی الأصحاب حتی کاد یکون المخالف نادرا فلا یصغی إلی الاعتبارات (إذا عرفت هذا) فاعلم أنهم اختلفوا فی مقام آخر و هو ما إذا اشتغل بالحاضرة مع ضیق وقتها فانجلی الکسوف ففی (المعتبر و المنتهی و التحریر) إن فرط قضی و إلا فلا و فی (التذکرة و المختلف و التنقیح و الریاض و الذخیرة) إن کان فرط فی تأخیر صلاة الکسوف قضاها و إلا فلا و فی (المهذب البارع و غایة المرام و الروضة) إن کان فرّط فی تأخیر صلاة الکسوف أو فی الحاضرة قضی و إلا فلا و فی (الذکری) إن کان قد فرط فی فعل الحاضرة أول الوقت فالأقرب القضاء لاستناد إهمالها إلی ما تقدم من تقصیره و یحتمل عدمه لأن التأخیر کان مباحا إلی ذلک الوقت ثم تغیر علیه الفعل بسبب التضییق و اقتضی ذلک الفوات فهو بالنظر إلی هذه الحال غیر متمکن من فعل الکسوف فلا یجب الأداء لعدم التمکن و لا القضاء لعدم الاستقرار و فی (الذخیرة) بعد نقل ذلک عن الذکری قال ما احتج به علی الوجوب ضعیف لأن التأخیر جائز فلا یکون ذلک تقصیرا و فی (البیان) حکم بالقضاء إن کان فرّط فی تأخیر صلاة الکسوف و قرّب الوجوب إذا کان فرّط فی الحاضرة و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق الإرشاد و المیسیة و الروض و المسالک) إن أخر الحاضرة مع وجوبها اختیارا قضی الکسوف و فی الأخیرین و إن کان التأخیر بغیر اختیاره فإن کان مع وجوب الحاضرة فالظاهر القضاء و إن کان لا مع وجوبها کما لو کان فی باقی الوقت صغیرا أو مجنونا أو کانت حائضا ففی وجوب قضاء الفائتة بسبب الاشتغال بالحاضرة وجهان و عدم القضاء أوجه و فی (الذکری) أما لو کان ترک الحاضرة لعذر کالحیض و نحوه فعدم قضاء الکسوف أظهر لعدم التفریط و فی إجراء الناسی و الکافر یسلم عند تضیق الوقت مجری المعذور عندی فیه تردد و لو قیل بقضاء الکسوف مطلقا کان وجها لوجود سبب الوجوب و لا ینافیه العارض و فی (المدارک) إن فرط فی فعل الحاضرة أول الوقت قیل وجب قضاء الکسوف و قیل لا یجب و هو ظاهر المعتبر و هو حسن انتهی (قلت) حاصل کلامهم أنه إن لم یکن فرّط فی تأخیر صلاة الکسوف و لا فی الحاضرة فلا نزاع فی أنه لا قضاء علیه إلا ما أشار إلیه فی الذکری بقوله و لو قیل إلی آخره و أنه إن کان فرط فی تأخیر صلاة الکسوف فلا کلام فی القضاء و إنما النزاع فیما إذا فرط فی تأخیر الحاضرة و الوجه فیه التفصیل (بأن یقال) لو علم المکلف باستلزام تأخیر الحاضرة فوات الکسوف عن وقتها کما یتفق