(المطلب الثانی) فیما یوجب التلافی کل من سها عن شی‌ء أو شک فیه و إن کان رکنا و هو فی محله فعله (٢) و هو قسمان
______________________________
و إنما هو انفصال عنه و لذا یقال رفع الرأس عن الرکوع و فی (الکافی لثقة الإسلام و جمل العلم و العمل و الجمل و العقود و النهایة و المبسوط و الکافی علی ما نقل عنه و الوسیلة و الغنیة و السرائر و مجمع البرهان) أنه یرسل نفسه إلی السجود و لا یرفع رأسه و تصح صلاته و فی (الغنیة) الإجماع علیه و قواه فی الذکری و الدروس و صاحب المدارک و الرسالة السهویة و قد عمم هؤلاء الحکم فی جمیع الرکوعات من جمیع الصلوات ما عدا الشیخ فی النهایة و الطوسی فی الوسیلة فإنهما قد خصاه بالرکوع فی الأخیرتین و نسب ذلک فی المهذب البارع و المقتصر و غایة المرام إلی المرتضی و ابن إدریس و هو وهم لأن الموجود فی الجمل و السرائر ما ذکرناه و قد بناه الشیخ و الطوسی علی ما تقدم من أن نفس الشک فی الأولیین فی الرکوع مبطل حتی لو حصل من دون أخذ فی الرکوع ثانیا و قد توهم عبارة النافع أن الشیخ فی النهایة یذهب إلی أنه إنما یبطل الشک فیه فی الأولیین عنده إذا أخذ فی الرکوع و لیس کذلک بل الموجود فی النهایة أن نفس الشک فیه فیهما مبطل کما ذکرناه و الأمر سهل و فی (الکفایة) المسألة محل إشکال و الإتمام ثم الإعادة طریق الاحتیاط و فی (الهلالیة) بعد أن اختار القول الأول قال نعم إذا ذکر قبل انتهائه إلی حد الراکع أرسل نفسه و أتم و قد اتفقوا جمیعا علی أنه لو رفع رأسه بطلت صلاته و فی (الریاض) الإجماع علیه و فی (مجمع البرهان) لعله لا خلاف فیه و هو یتم لو تمت الکبری قلت یعنی قولنا و کل زیادة رکن تبطل الصلاة هذا تمام کلام الأصحاب و لعل للقدماء روایة تدل علی ذلک و لو لا ذلک ما أطبقوا علی ذلک ما عدا ظاهر الحسن و أول من خالف من المتأخرین فیما أجد المحقق قائلا الأشبه و أما ما فی النهایة و الوسیلة فمبنی علی أصل قد علمت حاله آنفا (و قد یحتج للقدماء) بالأصل و صدق الإتیان بالمأمور به الدال علی الإجزاء و الصحة و عدم تسلیم أنه زاد رکنا و روایتا منصور و عبید لا نسلم صحتهما سلمنا و لکن لا نسلم صراحتهما مضافا إلی إجماع الغنیة فتأمل جیدا لأن الأصل مقطوع بالخبرین المعتضدین بشهرة المتأخرین و لو لم یکن ذلک القدر من الرکوع رکنا مبطلا للصلاة لم تبطل بالرفع منه لأن الرفع منه لیس برکن قطعا و لا جزء من الرکن فإذا وقع سهوا لم تبطل الصلاة لأن الهوی و الانحناء قد صرفتموه إلی هوی السجود و الرفع و الذکر لا مدخل لهما فی الرکنیة إلا أن یقال إنما یصرف حیث لا رفع و معه فلا صرف فتأمل (و قد استدل فی الذکری) للقدماء باعتبارات ناقشه فیها جمیعها صاحب الروض و فی (المدارک) وجه کلامهم بأن هذه الزیادة غیر مبطلة لعدم تغیر هیئة الصلاة بها و إن تحقق مسمی الرکوع لانتفاء ما یدل علی بطلان الصلاة بزیادته علی هذا الوجه من نص أو إجماع انتهی و هو کما تری (و لیعلم) أنه لو زاد سجدة کذلک فالأشهر کما فی الکفایة و الریاض عدم البطلان للأخبار المصرحة بعدم البطلان بزیادتها و نقل عن الحسن و علم الهدی و صاحبه التقی الحلبی أنهم أبطلوا الصلاة بزیادتها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو شک فی عدد رکوع الکسوف بنی علی الأقل)
قد مضی الکلام فیه آنفا
المطلب الثانی فیما یوجب التلافی (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (کل من سها عن شی‌ء أو شک فیه و إن کان رکنا و هو فی محله فعله)
لا خلاف فیه کما فی مجمع البرهان و النجیبیة و لا خلاف فیه فی الجملة کما فی الریاض و یأتی