و لو ترک الصلاة أو شرطا مجمعا علیه مستحلا قتل إن کان قد ولد مسلما (١) و إلا استتیب فإن امتنع قتل (٢) و تقبل دعوی الشبهة الممکنة (٣) و غیر المستحل یعزر ثلاثا و یقتل فی الرابعة (٤) [المطلب الثانی فی الأحکام]

اشارة

(المطلب الثانی فی الأحکام) القضاء تابع للأصل فی وجوبه و ندبه
______________________________
و الروض و المسالک) نعم لو علم کونه مسکرا لکن ظن اختصاصه بوقت خاص فتناول علی ما ظنه لم یعذر مع احتمال العذر فی الأخیرین و قال فی (الذکری) و کذا إذا علم أن جنسه مسکر و ظن أن ذلک القدر غیر مسکر و قد سمعت مثل ذلک فی الإغماء و فی (مجمع البرهان و الذخیرة و الکفایة) أن الحجة علی هذا الاستثناء غیر واضحة قال فی (مجمع البرهان) إذ لیس دلیل القضاء کونه حراما و لهذا یجب القضاء علی النائم و الناسی بل الظاهر هو الروایات و فوت ما اعتد به الشارع من العبادة إلا أن یقال دلیله الإجماع و لیس إلا فی المحرم انتهی فالحظ ما سلف و قد تقدم نقل ذلک کله و فی (المنتهی) علی ما نقل عنه و الإرشاد و نهایة الإحکام کما فی الکتاب أنه لو أکل غذاء مؤدیا إلی الإغماء لم یجب القضاء و قد سلف الکلام فی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو ترک الصلاة أو شرطا مجمعا علیه مستحلا قتل إن کان ولد مسلما)
من ترک الصلاة الواجبة من المسلمین مستحلا فهو مرتد یقتل إجماعا کما فی الغنیة و التحریر و الذکری و کشف الالتباس و بلا خلاف کما فی الخلاف فی کتاب المرتد و المبسوط فی المقام و مجمع البرهان و احتج علیه فی موضع من الخلاف بقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة و قال أجمعت الفرقة علی روایته قال فی (الروض) أقل مراتبه الاستحلال و فی (الذخیرة) لعله محمول علی المبالغة و فی کتاب الردة من الخلاف الإجماع علی أن المرتد عن فطرة یقتل و لا تقبل توبته و قد تقدم فی کتاب الطهارة بیان الحال فی ترک الشرط المجمع علیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إلا استتیب فإن امتنع قتل)
أی و إلا یکن قد ولد مسلما صرح بذلک جماعة کثیرون و عللوه بأن هذا حکم المرتد إذا کان مسلما عن کفر أصلی و هو مرتد بإنکاره ما علم من الدین ضرورة و فی (مجمع البرهان) أن دلیله غیر واضح فلعله الإجماع (قلت) قد نقل علیه الإجماع فی کتاب المرتد من الخلاف قال یستتاب فإن تاب و إلا وجب قتله و فی (الغنیة) یستتاب فإن أسلم ثم ارتد ثانیة قتل من غیر أن یستتاب و ظاهره الإجماع علی ذلک فتأمل جیدا و فی (الخلاف) فی کتاب الردة المرتد الذی یستتاب إذا رجع إلی الإسلام ثم کفر ثم رجع ثم کفر قتل فی الرابعة و لا یستتاب دلیلنا إجماع [١] علی أن کل مرتکب للکبیرة إذا فعل به ما یستحقه قتل فی الرابعة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تقبل دعوی الشبهة الممکنة)
کما صرح بذلک جماعة کثیرون و استندوا فی ذلک إلی الخبر المشهور و هو قوله علیه السلام ادرءوا الحدود بالشبهات و الأصل و الاحتیاط و إمکان ما ذکره قال الشهید إنه یؤمر بالقضاء فإن امتنع عزر إن أوجبنا الفور و إن قلنا بالتراخی فلا فلو تکرر التعزیر أمکن انسحاب حکم الأداء و لو استحل ترک القضاء فالظاهر أنه کترک الأداء و فی (الروض) أنه یؤمر بالقضاء فإن استحل ترکه فکالأداء و ستسمع ما فی المبسوط
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و غیر المستحل یعزر ثلاثا و یقتل فی الرابعة)
هذا هو خیرة الموجز و کشف الالتباس و هو الأحوط کما فی الشرائع و الروض و الذخیرة و مجمع

[١] کذا فی نسخة الأصل و صوابه الإجماع أو إجماع الفرقة أو نحو ذلک (مصححه)