..........
______________________________
و فی (المنتهی) لا نعلم فیه خلافا إلا من الإصطخری (و قال) المحقق الثانی و الشهید الثانی إن التقدیر بالأربعین و الخمسین لیس علی التخییر بل یجب التقدیر بما یحصل به الاستیعاب فإن أمکن بهما بخیر و إلا وجب اعتبار أکثرهما استیعابا مراعاة لحق الفقراء فوجب تقدیر المائة و الإحدی و عشرین بالأربعین و المائة و خمسین بالخمسین و المائة و سبعین بهما و یتخیر فی المائتین و فی الأربعمائة یتخیر بین اعتباره بهما و بکل واحد منهما و هو خیرة المبسوط و الخلاف و الوسیلة و السرائر و التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر بقرینة ما ذکروه من التفصیل بعنوان التمثیل فکلامهم صریح فی ذلک و قد سمعت عبارة الخلاف و غیرها و قد یظهر ذلک من الشرائع و هو صریح إیضاح النافع و تعلیقه و کفایة الطالبین و کشف الالتباس و المیسیة و الموجز الحاوی حیث قال فیه لو أمکن أحدهما أو هما تخیر و معناه أن المائتین فیها إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون فیتخیر فی أحدهما و لیس له الجمع و هذا معنی إمکان أحدهما (و أما) إمکانهما ففی الأربعمائة فإن فیها أربع حقاق و خمس بنات لبون فهو مخیر بین إخراج الحقاق و بنات اللبون و بین إخراج ثمانی حقاق أو عشر بنات لبون و الموضع الذی یظهر من الشرائع موافقتهم فیه هو قوله و لو أمکن فی عدد فرض کل واحد من الأمرین کان المالک مخیرا فی إخراج أیهما شاء فإن فیه إشعارا بأن التخییر بین الحقاق و بنات اللبون لیس مطلقا بل یجب التقدیر بما یحصل به الاستیعاب أو یکون أقرب إلی ذلک و نحو ذلک عبارة الکتاب حیث قال و یتخیر المالک لو اجتمعا فلیتأمل و قد صرح بعضهم بأنه لو لم یطابق أحدهما تحری أقلها عفوا و ذلک کالمائة و خمسة و ستین مثلا فإنه لو اختار الخمسین فالعفو خمسة عشر و لو اختار الأربعین فالعفو خمسة فیتحری الأخیر و ظاهر المقنع و المقنعة و النهایة و المراسم و الإشارة و النافع و الإرشاد و التبصرة و التلخیص و البیان و اللمعة و المفاتیح و غیرها أن ذلک التقدیر علی سبیل التخییر حیث قالوا مطلقین إن فی کل خمسین حقة و فی کل أربعین بنت لبون و هو خیرة فوائد القواعد علی ما نقل عنه و مجمع البرهان و فی (المدارک) أنه أظهر و فی (فوائد القواعد و الریاض) نسبته إلی ظاهر الأصحاب (قلت) و یشهد له عموم الخبر و لم یثبت أن الاعتبار و المدار علی نفع الفقراء بل الظاهر من الأخبار و کلام الأصحاب کما ستسمع أن الأولی ملاحظة المالک حیث جعل فیهما الخیار له علی أنه قد لا یکون کذلک لاحتمال جبر التفاوت الحاصل بحذف البعض و الکسور و العفو بالقیمة إذ قد تکون قیمة الحقة زائدة علی ما یحصل من اعتبار أربعین أربعین و أخذ بنت اللبون (و یؤید التخییر) أیضا وجود الأربعین و الخمسین فی مائة و إحدی و عشرین فی الأخبار کصحیح عبد الرحمن بن الحجاج و حسنة الفضلاء و خبر زرارة إذ الظاهر منها إرادة التخییر و لو کان المراد ما ذکروه لما صح وجودهما فی صورة لا یجوز فیها إلا أحدهما و هو اعتبار الأربعین بل ربما قیل إن الأولی الأخذ عن کل خمسین خمسین لوجوده فی الأخبار الکثیرة الصحیحة إلا أن توجد أربعون فقط فتؤخذ حینئذ بنت لبون لبعض الأخبار و تعذر الخمسین و یشهد للقول الأول أن التقدیر فی المائة و عشرین و واحدة بالخمسین یوجب حقتین مع أنهما واجبتان فیما دونهما فلا فائدة فی جعلها نصابا آخر (و فیه نظر) لإمکان کون الفائدة جواز العدول عن الحقتین إلی ثلاث بنات لبون علی وجه الفریضة لا القیمة و التخییر بینهما علی أن هناک فائدة أخری کالفائدة المشهورة فی نصاب الغنم و یؤید الأول أیضا ورود ما یناسبه فی البقر نصا و فتوی من غیر إشکال فلیتأمل و أوهن شی‌ء ما ذکره فی جامع المقاصد من الإشکالات قال هنا إشکالان (أحدهما) أن النصاب إن کان مائة و إحدی و عشرین کما