..........
______________________________
الصفوف إذ لا صفوف فی الماء إلا فی مثل السفن و یمکن أن یرید بالتحدید المنفی نفس الثلاثمائة فیکون انتفاء الزائد بطریق أولی فتأمل جیدا و قال جماعة یظهر من المبسوط جواز البعد بثلاثمائة ذراع و الموجود فی المبسوط و حد البعد ما جرت العادة فی تسمیته بعدا و حد قوم ذلک بثلاثمائة ذراع قالوا إن وقف و بینه و بین الإمام ثلاثمائة ذراع ثم وقف آخر بینه و بین هذا المأموم ثلاثمائة ذراع ثم علی هذا الحساب و التقدیر بالغا ما بلغوا صحت صلاتهم قالوا و کذلک إذا اتصلت الصفوف فی المسجد ثم اتصلت بالأسواق و الدروب بعد أن یشاهد بعضهم بعضا و یری الأولون الإمام صحت صلاة الکل و هذا قریب علی مذهبنا أیضا انتهی قال فی المختلف مراده بالقوم هنا بعض الجمهور و لا قول لعلمائنا فی ذلک (قلت) قوله فی المبسوط و هذا قریب علی مذهبنا یحتمل قریبا أن یکون راجعا إلی الفرض الأخیر خاصة فلا یکون راجعا إلی التقدیر بثلاثمائة ذراع و هو الأنسب بقوله و حد البعد ما جرت العادة بتسمیته بعد أو یمکن أن یکون إشارة إلی جمیع ما تقدم فیکون رضا بالثلاثمائة فتأمل و فی (السرائر) ینبغی أن یکون بین کل صفین قدر مسقط الإنسان أو مربض عنز إذا سجد فإن تجاوز ذلک إلی القدر الذی لا یتخطی کان مکروها شدید الکراهیة حتی أنه قد ورد بلفظ لا یجوز و فی (النهایة و المبسوط أیضا و المراسم و الوسیلة و البیان و الهلالیة) و غیرها ینبغی أن یکون قدر مربض عنز (و قال) الأستاذ دام ظله فی المصابیح إن الأقوی ما اختاره أبو الصلاح و غیره من عدم جواز البعد بما لا یتخطی لأن الجماعة توقیفیة و الثابت من الشرع هذا و أما أزید فلم یثبت و وجوب القراءة لا یسقط إلا فیما ثبت سقوطها فیه و القدر الثابت من فعل الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و الأئمّة علیهم السلام هو ما ذکرناه لا أزید و یدل علیه صحیحة زرارة المرویة فی الکافی و الفقیه و التهذیب و قال فی (الفقیه) مقدما علی الصحیحة و روی زرارة عن الباقر علیه السلام أنه قال ینبغی للصفوف أن تکون تامة متواصلة بعضها إلی بعض و لا یکون بین الصفین ما لا یتخطی یکون قدر ذلک مسقط جسد إنسان إذا سجد ثم ذکر الصحیحة ثم قال قال زرارة أیما امرأة صلت خلف إمام بینها و بینه ما لا یتخطی الحدیث (ثم قال) و فی روایة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام أقل ما یکون بینک و بین القبلة مربض غنم و أکثر ما یکون مربض فرس قال جدی و الفاضل مولانا مراد فی شرحیهما علی الفقیه المراد بالقبلة الصف الذی قبلک أو الإمام و یدل علیه أیضا ما ورد من الأمر باللحوق بالصف فی أثناء الصلاة أو غیره (و أجاب) فی المختلف عن الاستدلال بالصحیحة باحتمال کون المراد بما لا یتخطی الحائل لا المسافة عملا بأصالة الصحة و فیه ما فیه و فی (المعتبر) بأن اشتراط ذلک مستبعد فیحمل علی الأفضل انتهی و نحن نقول الصحیح أن الصحیح محمول علی الفضیلة جمعا و التفاتا إلی ما فی ذیله من قوله علیه السلام و ینبغی أن تکون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلی بعض لا یکون بین الصفین ما لا یتخطی و هو ظاهر فی الاستحباب و أظهر من ظهور لا صلاة فی الفساد خصوصا مع إدراج تواصل الصفوف و تمامیتها معه فی حیز لا ینبغی فإنه بالنسبة إلیه للاستحباب قطعا فکذا بالنسبة إلی مصحوبه المفسر له ظاهرا و قریب منه روایة دعائم الإسلام و ینبغی للصفوف أن تکون متواصلة و یکون بین کل صفین قدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد و الظاهر أن جملة و تکون معطوفة علی جملة تکون الأولی للقرب و شهادة الصحیحة و یمکن جعلها قرینة علی کون العطف فی هذه الروایة تفسیریا هذا مع أن فیهما إجمالا من حیث عدم تعیینهما مبدأ ما لا یتخطی أ هو من المسجد أم الموقف فکما یحتمل الثانی یحتمل الأول أیضا و علیه فلا مخالفة للمشهور بل الاحتمال الثانی بعید جدا لأن المتبادر من لفظ الصف مجموع القطر الذی یشغله جسد المصلی فی السجود و غیره